اقتصاد وأسواق

خبير ضريبي يستعرض مزايا خطة المالية في التحول الرقمي بملف الضرائب

جون سعد : تمكن الدولة من دمج الاقتصاد غير الرسمى تحت المظلة الرسمية بشتى الطرق

شارك الخبر مع أصدقائك

استعرض جون سعد، المحاسب القانونى والخبير فى المجال الضريبى، آخر تطورات وزارة المالية فى مشوار التحول الرقمى بما يمكن الدولة من دمج الاقتصاد غير الرسمى تحت المظلة الرسمية بشتى الطرق.

وأوضح سعد أن مجلس الوزراء وافق على التسجيل الإلزامى في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، على أن يكون في موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل، وأن يتم تطبيقه على وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة

كما ستطبق أيضاً على شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ والتي تبيع سلعاً أو خدمات (وذلك باستثناء الأجهزة والشركات ذات الطبيعة الخاصة )

كما يحظر على كافة الجهات السابقة الذكر التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومى، أياً كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتباراً من أول شهر أكتوبر ٢٠٢١.

وتتولى وزارة المالية تفعيل مجموعة من المنظومات الهامة التي تدخل ضمن خطط الدولة للرقمنة، ومن ضمن هذه الخطط تنفيذ مشروع منظومة الإيصال الإلكترونى المقرر والمنتظر تطبيقه.

وأكد سعد أنه استكمالاً لتلك الجهود أطلقت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حملة إعلانية للتوعية، حيث تعد منظومة الفاتورة الاليكترونية من أهم مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليًا بما يسهم فى فى تحقيق رؤية مصر للتحول الرقمى فى 2030.

المنظومة ترفع الكفاءة ومكافحة التهرب الضريبي

وبحسب سعد ستساعد أيضاً على رفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لمصلحة الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

كما ن شعار الحملة الإعلانية فى “مصر الرقمية …فواتيرك إلكترونية “، وتنقسم الحملة إلى جزئين، الأول اعلان تقديمى للتحول الرقمى الذى تسعى إليه المصلحة، والجزء الثانى يتضمن إعلانين تعريفيين عن فوائد منظومة الفاتورة الالكترونية للشركات، وإعلانين تعريفيين عن فوائد تلك المنظومة للمواطنين.

اقرأ أيضا  انخفاض الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 20-10-2021

وراى أن توجه مصلحة الضرائب يشمل العديد من الرسائل، حيث سيتم توجيه رسائل لكل من الممولين والمواطنين عن فوائد  تطبيق المنظومة، وأن إطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية يعد أحد المشروعات القومية للدولة.

وتابع: الحملة الإعلانية تتضمن توجه رسائل للشركات عن أهمية وفوائد انضمام الشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مثل أن الفاتورة الإلكترونية ستسهل إجراءات خصم ضريبة القيمة المضافة وردها، وعدم وجود التقدير الجزافي للضريبة لأن كل الفواتير توجد منها نسخة لدى الشركة ولدى العميل ولدى مصلحة الضرائب

وأن منظومة الفاتورة الإلكترونية ستسهل اجراءات الفحص الدورى والذي سيتم مستقبلا عن بعد، بالإضافة إلى  تخفيف أعباء الاحتفاظ بالفواتير الورقية وأرشفتها، وكذلك أن الفاتورة الإلكترونية تضمن أن  الجميع سيدفع نصيبه العادل من الضرائب، وستساعد على القضاء على الشركات وهمية، وايضا ستساعد على ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

رسائل مباشرة لكل من الشركات والمواطنين

وأن الرسائل الموجهة ضمن الحملة للشركات تؤكد أن التكامل مع الفاتورة سينهي المشاكل والمنازعات بشأن التقديرات الجزافية، وبالتالي لن يكون هناك منازعات مع المصلحة، كما أن الشركات ستكون على نفس المستوى ونفس التنافسية في الالتزام بدفع ضريبة القيمة المضافة .

وفيما يتعلق بالرسائل الموجهة  للمواطنين أوضح أنها تتضمن رسائل عن أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعنى تكنولوجيا متقدمة والتي بدورها ستشجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر، مما يعنى عدم وجود بطالة وتوفير فرص عمل أكثر ورفع مستوى المعيشة.

تنكولجيا المعلومات والاتصالات
التحول الرقمى

وكذلك إن منظومة الفاتورة الإلكترونية ستضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية مما يؤدى إلى زيادة إيرادات الدولة التى يتم الانفاق منها على المستشفيات والمدارس والطرق والكباري والبنية التحتية.

أما عن منظومة الإيصال الإلكتروني، فترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها.

ويمكن لمصلحة الضرائب تحقيق الهدف من منظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات«POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها.

وسوف يشمل إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لهذه المنظومة 100 ممول خلال 6 أشهر، والهدف من تطبيق تلك المنظومة، الاسهام في دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

اقرأ أيضا  منتجون يستنكرون زيادة أسعار الألومنيوم: «هنقفل مصانعنا»

فوائد الاتصال الإلكتروني

ويعد من مزايا منظومة الإيصال الإلكتروني، تحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونياً، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية

ولن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات .

وعن بدء تطبيق “الإيصال الإلكتروني”، فتسير الحكومة المصرية في طريق التحول الرقمي بما يمكنها من دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت المظلة الرسمية للدولة بشتى الطرق في خطوات تدعم وتقدم مزايا غير مسبوقة سواء لأصحاب الأعمال في الظل أو الاقتصاد غير الرسمي وفي المقابل وإرساء دعائم العدالة الضريبية واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

حيث تعتبر آخر خطوات وزارة المالية في مشوار التحول الرقمي هي إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني كآلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظياً لزيادة أوجه الإنفاق على تحسين المعيشة إذ تأتي منظومة “الإيصال الإلكتروني” تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي سوف تتكامل معها فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة “الضرائب”.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية ستتوافق منظومة الإيصال الإلكتروني مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائى حيث أن نحو 1842 شركة انضمت بالفعل إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتي منتصف يوليو الماضى.

وذكر أن الوزارة بدأت بالفعل العمل على مشروع منظومة “الإيصال الإلكتروني”، وأن المرحلة الأولى من المشروع ستنطلق في نهاية ديسمبر المقبل أو يناير 2022، وأن تلك المرحلة ستشهد انضمام نحو 100 ممول.

وحول مزايا مشروع الإيصال الإلكتروني بالنسبة للدولة فإنه يستهدف إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين لحظياً ، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها، على النحو الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

اقرأ أيضا  اسعار الكتاكيت اليوم الاربعاء 20-10-2021

مزايا عديدة للمول أو التاجر

وعن مزايا المشروع للممول أو التاجر أنها تشمل عدة مزايا في مقدمتها تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونياً، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية

ولن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.

لا داعى لتخوف أصحاب مشروعات الاقتصاد الموازى

وحول تخوف اصحاب مشروعات الاقتصاد الموازي من الإنضمام للمنظومة فقال إن هدف منظومة الإيصال الإلكتروني هي مراقبة الأعمال وحركة البيع بقدر تنيظمها وتسهيل حركتها و تمكن لأصحابها من الحصول على الدعم الفني والمادي الكامل,

وأشار إلى أنها لا تمس خصوصية المواطن، ولا تستهدف معرفة مستوى استهلاكه، وأنها تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب علي السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، وأن منظومة الإيصال الإلكتروني ستكون متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائى، وأن عملية الانضمام للمنظومة ستكون بسيطة، وغير مكلفة .

يذكر أن جون سعد يتولى منصب مدير ضرائب مجموعة شركات علاج للخدمات الطبية، ومدير ضرائب شركة تواصل هولدنجز للاستشارات المالية، وعضو جمعية الضرائب المصرية، وعضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، ومستشار التحكيم التجارى الدولى، ومستشار بلجنة تقصى الحقائق و الدفاع والحريات

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »