Loading...

خبير: روسيا وأوكرنيا تمدان مصر بـ80% من الفحم.. ويجب وقف تصدير الأسمنت

ارتفاع أسعار الفحم 5 أضعاف عن العام الماضي

خبير: روسيا وأوكرنيا تمدان مصر بـ80% من الفحم.. ويجب وقف تصدير الأسمنت
أحمد صبحي

أحمد صبحي

1:26 م, الأربعاء, 16 مارس 22

قال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية سابقًا، إن الحديث عن أن صناعة الأسمنت محلية ولا داعي للزيادة في أسعارها هو أمر غير حقيقي وعلى خلاف الواقع.

وأضاف إسطفانوس في تصريحات له أن من 50 إلى 60% من تكلفة صناعة الأسمنت مرتبطة بالسوق الخارجية، خاصة أن جميع قطع الغيار ومدخلات الصناعة بشكل عام يتم استيرادها من الخارج بالعملة العصبة، ومن الطبيعي أن تتأثر بالظروف التي يشهدها العالم حاليًا.

وأوضح أن من 40 إلى 45% من تكلفة طن الأسمنت هي عبارة عن محروقات مستوردة بالكامل، وتخضع للأسعار العالمية سواء مازوت أو غاز أو فحم، موضحا أن من 70 إلي 80% من واردات الفحم بالسوق المصرية يتم استيرادها من منطقة البحر الأسود سواء من روسيا أو أوكرانيا أو الدول المحيطة.

وأشار إسطفانوس إلى أنه مع بداية العام الجاري وبالتزامن مع حدوث الاضطرابات وحرب روسيا على أوكرانيا ارتفعت أسعار الفحم من 80 دولارا في مارس 2021 إلى أكثر من 400 دولار فى مارس 2022، وبالتالي أصبح السعر الفحم يمثل 5 أضعاف عما كان عليه في العام الماضي.

وأشار إلى أنه رغم ارتفاع السعر بشكل الكبير إلا أن السوق ما زالت تعاني نقصا حادا في توفير الفحم في الوقت الراهن، وهو ما يسبب أزمة كبيرة في هذا القطاع الحيوي بشكل لا يمكن تخيله.

وقال إسطفانوس إن من أبرز الأسباب التي أدت إلي الارتفاعات عدم توافر مكونات تشغيل المصانع، وهو ما يسبب خسائر كبيرة لها على المدى القريب، فضلا عن عدم وجود توقعات وتوقيت محدد لاستيراد شحنات جديدة من الفحم؛ حال الانتهاء من مخزون المصانع، وهو ما يصعب الأمر خلال الفترة المقبلة على الجميع.

وطالب رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية سابقًا، الدولة بتبني فكرة وقف تصدير الأسمنت، على غرار ما فعلته في السلع الأخري، لحين وضوح الرؤية، إلا إذا قامت الدولة بتغيير استراتيجيتها تجاه الصناعة ووجدت أنه من الأفضل توفير الغاز الطبيعي للمصانع حتى وإن كان بصفة مؤقته لحين الخروج من الأزمة.

وأكد أن 80% من مصانع الأسمنت جاهزة للعمل بالغاز الطبيعي أو الفحم، وباقي المصانع مجهزة للمازوت أو الفحم، كما أن 100% من المصانع تعمل بالفحم، ومنها من 70 إلى 80% تعمل بالغاز والباقي بالمازوت، وهناك بعض المصانع لديها القدرة على العمل بالغاز والمازوت والفحم.

وقال إن في حالة قيام الدولة بهذا الأمر لن يكون هناك احتياج للاستيراد من الخارج، ويمكن للدولة أيضا توريد الغاز للمصانع وبأسعار لا تؤدي لارتفاع أسعار التكلفة بشكل كبير مقارنة بما سبق أو حتى على الأقل الحفاظ على مستوى الأسعار الحالية.

فضلا عن توفير الكميات المطلوبة للسوق المحلية وتصدير الفائض منها، والاستفادة من ارتفاع سعر التصدير نتيجة الزيادة العالمية وأن تكون مصر لديها فرصة للتصدير وتوفير العملات الصعبة.