أسواق عربية

خبير دولى: الاقتصاد اللبنانى الثانى عالميا فى ارتفاع معدل التضخم

ووفقا لتصنيف الخبير فقد جاءت فنزويلا في المرتبة الأولى حيث بلغ معدل التضخم السنوي 2133%،

شارك الخبر مع أصدقائك

احتل الاقتصاد اللبنانى المرتبة الثانية عالميا من حيث معدل التضخم فى تصنيف أعده الخبير الاقتصادي الأمريكي البروفيسور ستيف هانك لدول العالم من حيث معدلات التضخم الأعلى في العالم، واستند التصنيف لبيانات بتاريخ 19 نوفمبر الجاري، بحسب موقع روسيا اليوم.

فنزويلا جاءت في المرتبة الأولى

ووفقا لتصنيف الخبير فقد جاءت فنزويلا في المرتبة الأولى، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 2133%، فيما جاء الاقتصاد اللبنانى في المرتبة الثانية بمعدل يبلغ 365%، وفى المرتبة الثالثة زيمبابوي بمعدل 358%.

وعلق الخبير على مسألة ارتفاع الاقتصاد اللبنانى إلى المرتبة الثانية في التصنيف قائلا: إن لبنان تجاوز دولة زيمبابوي ليصبح ‏بالمرتبة الثانية من حيث التضخم العالمي.

وأضاف الخبير: “من المثير للصدمة مشاهدة السياسيين اللبنانيين لا يكترثون للوضع ‏بينما بيروت تحترق”.

سوريا في المرتبة الرابعة

واللافت في التصنيف بأن سوريا، التي أنهكتها الحرب خلال السنوات الماضية، والتي تخضع لعقوبات غربية شديدة جاءت في المرتبة الرابعة (287%)، تليها السودان في المرتبة الخامسة (223%).

اقرأ أيضا  بورصتا الإمارات تواصلان مكاسبهما الثلاثاء وسط صعود أسعار النفط

ويعاني الاقتصاد اللبناني من أزمة مديونية عالية تسبب بأزمة اقتصادية زادت الاحتجاجات وجائحة كورونا من حدتها. ويصل حجم الدين العام لأكثر من 150% من الناتج المحلي الآجمالي، ليكون بذلك ضمن أعلى معدلات المديوينة في العالم.

واعتمد الاقتصاد اللبناني خلال العقود الثلاثة الماضية على السياحة والخدمات وفي مقدمتها الخدمات المالية.

ومنذ نهاية الحرب الأهلية نهاية ثمانينيات القرن الماضي لم يتمكن الاقتصاد اللبناني من تفعيل قطاعاته الإنتاجية مجددا كالزراعة والصناعات التحويلية الخفيفية ومختلف الحرف اليدوية.

صندوق النقد الدولي توقع أنّ يشهد الاقتصاد اللبناني أحد أكبر الانكماشات في المنطقة

وتوقع صندوق النقد الدولي أنّ يشهد الاقتصاد اللبناني أحد أكبر الانكماشات الاقتصادية في المنطقة هذا العام عند 25%.

وحذَّر من أنّ “مخاطر السيناريو الأسوأ من المتوقع أن تلوح في الأفق بشكل كبير، لا سيما بالنظر إلى الزيادات الأخيرة في إصابات كوفيد-19 في العديد من البلدان حول العالم التي أعيد فتحها”.

اقرأ أيضا  الحكومة تعرض أخطر وأغرب شائعات عام 2020.. و«كورونا» تستحوذ على 52% (إنفوجراف)

وكان لبنان يكافح بالفعل تحت وطأة الانهيار الاقتصادى، مع الانخفاض السريع فى قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع سعر الصرف فى السوق السوداء، مما أدى إلى ارتفاع التضخم وإغلاق الشركات ومعاناة العديدين من البطالة والفقر.

بالإضافة إلى ذلك، أدى انخفاض قيمة العملة المحلية بنحو %80 أمام الدولار الأمريكى منذ أغسطس الماضى إلى جعل الواردات باهظة الثمن، مما أجبر البنك المركزى اللبناني على اللجوء إلى احتياطياته لدعم القمح والوقود والأدوية، ليصبح بذلك نقص الوقود والخبز أمرا شائعا.

وبعد التخلف عن سداد سندات اليورو فى مارس الماضى، شرع لبنان فى عقد محادثات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات دولار، ولكن هذه المحادثات توقفت فى الوقت الذى يكافح فيه المسؤولون فى لبنان للاتفاق على حجم الخسائر فى النظام المالى وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للحصول على التمويل.

اقرأ أيضا  «القصير» يبحث مع قيادات الزراعة استغلال الأصول والأراضى وخطة النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية

تقديرات محدثة لصندوق النقد الدولى تشير لإمكانية وصول الدين اللبنانى إلى 162% من الناتج المحلى

وتشير تقديرات محدثة لصندوق النقد الدولى إلى إمكانية وصول الدين اللبنانى إلى 162% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2020، وهو رابع أعلى نسبة ديون على مستوى العالم.

وقال نافذ زوق، استراتيجى الاقتصاد الكلى للأسواق الناشئة فى «أكسفورد إيكونوميكس»، فى رسالة بريد إلكترونى أيضاً، إن الضرر الاقتصادى المباشر سيحتاج لجوء الدولة لاستخدام الدولارات التى تتواجد لديها بالكاد لاستيراد ما هو مطلوب من حيث الوقود والحبوب والمواد اللازمة لإعادة تشييد البلاد والإمدادات الطبية، لكن سوء الإدارة والفساد الفادحين فى لبنان يعنى أن هوامش الأمان هذه غير موجودة، وبالتالى تزداد الحاجة إلى مساعدة مالية وإنسانية فورية ملحة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »