اعتبر الدكتور أحمد حسن النجار، الخبير في التمويل الإسلامي، أن هناك فوارق جوهرية بين الصكوك والأسهم، أولها أن الربحية مضمونة “على الغالب” في الصكوك، بينما في الأسهم تكون الربحية ” أقل احتمالا ” .
وقال الدكتور أحمد حسن النجار، في جلسة استماع للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أمس الاثنين، إن الملكية في الصكوك الإسلامية تكون على الشيوع لمدة معينة هى مدة عمل المشروع الذي توضع بشأنه دراسة جدوى، طبقا لبيوت الخبرة العالمية والمحلية، لمدة معينة في مجال اقتصادي واستثماري محدد .
وردا على تساؤلات من نواب اللجنة برئاسة النائب محمد الفقي، لفت النجار إلى أن هناك جهات رقابية تحد من المخاوف من دراسات الجدوى “الفاسدة”، وهى هيئة الرقابة الشرعية وهيئة الرقابة المالية وهما هيئتان تضمنان استثمار أموال هذه الصكوك في نفس الغرض المحدد له وعدم خروج المشروع علي مساره .
وأوضح النجار أن هناك عدة شرائح من المتعاملين في هذه الصكوك، منها شريحة المواطنين الراغبين في الاستثمار من خلال الشريعة الإسلامية، والثانية من يفكرون في المشاركة في مشروع له ضمانة النجاح بنسبة كبيرة ولا ترغب في تحمل مخاطر الأسهم، أما الشريحة الثالثة فهى بنوك الاستثمار العالمية والخليجية .
وأشار إلى أن الاقتراض يؤثر بالسلب على المساهمين، بينما في حالة الصكوك يختلف الأمر فهو مرتبط بأصول المشروع المستهدف والذي قد يكون من مشروعات البنية الأساسية أو مشروعات القطاع الخاص، ويشترك فيها أطراف مختلفة من الحكومة والقطاع الخاص والأفراد .
ونبه النجار إلى أن من بين المشكلات في الأسهم، أن الشركة المصدرة لها قد تقوم بالاقتراض وتتحمل فوائد مصرفية مرتفعة “خدمة القرض”، ومن ثم ففي حال تعرضها للخسائر فإن مالك الأسهم لا يجد ما يضمن به ماله، وهو ما حدث في الأزمة المالية العالمية إذ كانت الأسهم ترتفع بأعلى من القيمة الحقيقية لأصول المؤسسات وبالتالي كانت الخسارة فادحة.
وأضاف الخبير في التمويل الاسلامي، أن حجم التعامل العالمي في الصكوك الإسلامية في 2012 اقترب من 135 مليار دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 300 مليار في عام 2016 .
وأوضح النجار أن ماليزيا هى أكبر دولة في العالم من حيث إصدار الصكوك وأن نصيبها في هذه السوق يصل إلى 70% إلى جانب سوق الإمارات وسوق قطر، وعالميا فإن سوق لندن من أكبر الأسواق الغربية من حيث إصدارها إلى جانب فرنسا .
وقال الخبير الإسلامي إن نصيب مصر من الصكوك منذ بدء العمل بها في عام 2001 وحتى عام 2012 كان “صفرا”، لكن السوق المصرية بكر في هذا المجال لأن الاقتصاد في ظل النظام السابق كان قائما على “الاقتصاد الريعي” من حيث تجارة الأراضي والعقارات في معظمه، مع إهمال “الاقتصاد الحقيقي” القائم على المشروعات الصناعية والخدمية ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة .
وأكد النجار، أنه نظرا للعجز في الموازنة وارتفاع سقف الدين العام الداخلي والخارجي لما يزيد علي تريليون و100 مليار جنيه وفشل سبل معالجة ارتفاع عجز الموازنة، التي كان يتبعها النظام السابق عن طريق سياسة الاقتراض، كان لابد من الاتجاه للبحث عن حلول جديدة، وهو ما أدى للاتجاه لمشروع الصكوك الإسلامية كسبيل جيد وجديد أثبت نجاحه في العديد من دول العالم حتى في الغرب، مؤكدا أن الصكوك الإسلامية ستعمل على ارتفاع نسبة الاستثمار في مصر بالإضافة إلي نسبة الادخار .
وأشار إلى أن الشعب المصري يشارك بنسبة ضئيلة جدا في المعاملات البنكية بما لا يتعدى 13% نظرا لحرصه على عدم الاقتراب من أي شيء يخالف الشريعة الإسلامية، وما يشاع عن حرمة التعامل مع البنوك، وهو ما سيتلافاه قانون الصكوك الإسلامية بما يسمح بارتفاع نسبة الادخار والمعاملات الاستثمارية عن طريق المساهمة الشعبية في شراء الصكوك، خاصة بعد تقنين الصكوك بما يوافق الشريعة الإسلامية.