Loading...

خبير : تشكيل أول لجنة طعن مدمجة يزيد الشفافية فى ملف الضرائب

Loading...

بخلاف دورها في سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة

خبير : تشكيل أول لجنة طعن مدمجة يزيد الشفافية فى ملف الضرائب
شريف عمر

شريف عمر

8:32 م, الأحد, 11 سبتمبر 22

أشاد جون سعد الخبير الضريبي بقرار وزارة المالية تشكيل أول لجنة طعن ضريبي للفصل فى أوجه الخلاف بين الممولين ومصلحة الضرائب، باعتبارها خطوة هامة لزيادة الشفافية فى الملفات الضريبية.

و قال سعد إن الضرائب من الملفات الهامة لأى مستثمر قائم فى السوق المحلية ويرغب فى التوسع او آخر يستهدف اختراق السوق، وبالتالى لا بديل عن خلق آلية لرسم التحركات الضريبية بشكل مستقر وشفاف.

وتابع : تشكيل اللجنة سيساعد فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، وبالتالى خلق منصة تمكن الممولين من الطعن او الاعتراض على فرض بعض المستحقات.

سرعة إنهاء المنازعات

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أصدر منذ ساعات قرارًا بتشكيل أول لجان طعن ضريبي مدمجة تختص بالفصل في أوجه الخلاف بين الممولين أو المكلفين ومصلحة الضرائب المصرية والمحددة بصحيفة الطعن والمتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة وقانون رسم تنمية الموارد المالية وقانون الضريبة على القيمة المضافة.

و تختص لجان الطعن المدمجة بالطعون المحالة من الإدارات المركزية لمركز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومنطقة ضرائب القاهرة رابع، على نحو يُساعد فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين، والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية وتحفيز مناخ الاستثمار فى مصر تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

فلسفة القرار

أشار معيط ، إلى أن تشكيل لجان طعن مدمجة، يتسق مع منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة الممكينة التى تم تطبيقها بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، ثم التوسع التدريجي في تطبيقها بالمناطق الضريبية بـ«القاهرة رابع» باعتبارها نموذجًا للمناطق الضريبية المدمجة

وتأتى الخطوة لتسمح بتلقى الخدمات الضريبية دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات المختصة، من خلال ارتياد الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب عبر رقم التسجيل الضريبى الموحد، بما يوفر الوقت والجهد، ويُحقق أعلى درجات الدقة، ويُسهم كثيرًا فى الحد من التدخل البشرى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

أوضح  أن الوزارة ماضية بخطى متسارعة في تطوير لجان الطعن الضريبي على النحو الذى يضمن تقليل مدة نظر النزاع وتحقيق العدالة الضريبية

و نجحت لجان الطعن الضريبي في إرساء العديد من المبادئ القانونية التي تُسهم في تيسير الفصل في المنازعات الضريبية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين بما يُساعد على إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا.