شهد طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر حادثًا مأساويًا مساء الأربعاء الماضى إثر انفجار خط غاز رئيسي، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 13 آخرين، بالإضافة إلى تفحم عدد من السيارات، و الحادث، الذي هزّ جنوب العاصمة المصرية، أعاد إلى الواجهة تساؤلات ملحة بشأن منظومة التأمين على خطوط الغاز والمرافق العامة، ومدى جاهزيتها لتعويض الضحايا.
في هذا السياق، أوضح محمد الغطريفي، وسيط التأمين، أن تأمين خطوط الغاز في مصر تحكمه لوائح وقوانين تُلزم الشركات العاملة في القطاع – سواء الحكومية أو الخاصة – بتوفير تغطيات تأمينية مناسبة للمرافق التابعة لها، خصوصًا في المشروعات الكبرى التي تتطلب ضمانات ضمن عقودها.
وأكد “الغطريفي” أن شركات الغاز غالبًا ما تعتمد على تأمين ضد المسئولية المدنية لتغطية الأضرار الناتجة عن الحوادث، بما يشمل تعويضات للوفيات والإصابات، فضلًا عن الأضرار التي قد تلحق بالممتلكات المجاورة.
كما تلجأ تلك الشركات إلى تأمين الممتلكات أو التأمين الشامل، خاصة في الحالات التي تشمل مشروعات إستراتيجية أو شراكات مع مستثمرين أجانب.
ورغم انتشار تأمين تلك المرافق، أشار “الغطريفي” إلى أن التأمين ليس إلزاميًا بشكل قاطع في كل الحالات، بل يتوقف على طبيعة المشروع والسياسات الداخلية للشركات، وكذلك اللوائح التنظيمية التي تفرضها الجهات الرقابية مثل الهيئة العامة للبترول.
أما فيما يخص تعويضات المتضررين، فأوضح أن القانون المصري لا يحدد معايير ثابتة لها، بل تعتمد في الأساس على التقارير الفنية مثل تقارير الحماية المدنية وأحكام القضاء، إضافة إلى بنود التعاقد بين شركة الغاز وشركة التأمين.