حياة حسين:
فشلت تجارب عديدة خلال الفترة الماضية للدمج بين مؤسسات مختلفة تنتمي إلي القطاعين العام والخاص، كان آخرها انهيار اندماج كل من بالم هيلز وسوديك بسبب اختلاف في رؤي الأطراف حول تقييم الأصول وفشل دمج بنكي القاهرة ومصر علي خلفية ارتفاع ديون الأول، والتي فاقت نصف حجم رأسماله مما قد يؤثر علي شريكه المزمع الاندماج به، ما دفع الحكومة إلي إقرار طرح بنك القاهرة، للاستفادة من قيمة رخصته واسمه التجاري وكذلك شبكة فروعه.
ويري البعض أن قرار دمج بنك القاهرة مع مصر لم يكن بعيدا عن التوقعات كونها مجرد لعبة سياسية كان يعد لها منذ البداية بسبب ترهل بنك القاهرة بالديون، إلا أن قضايا الدمج الأخري لا يتوقع أن تحقق نتائح جيدة بسبب الفلسفة التي تقوم عليها والتي لا تتعدي مجرد وضع (خسران علي خسران) للاستفادة ببعض الأصول العقارية مثلا وتقليص العمالة أو كما يري البعض أنها تلبيس طاقية خاسر لصاحب خسارة أقل علي مستوي قطاع الأعمال العام، وما يؤكد هذه النظرية قرار وزير الاستثمار الذي أصدره في الربع الأول من العام الجاري بدمج الشركات التابعة للشركات القابضة والمتشابهة في النشاط والتي تعد جميعها تقريبا من الشركات الخاسرة.
ويؤكد أصحاب وجهة النظر السابقة أنه حتي مع قدرة الجهات المسئولة علي اتمام عمليات دمج بعض الشركات التي تمتلكها الحكومة مثل شركتي النحاس وكولدير التابعتين للقابضة المعدنية فإنه لا يعني النجاح.
وقال د. فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن فلسفة الاندماج في الدول المتقدمة تستهدف تعزيز مراكز مؤسسات قوية أو السيطرة علي حصص كبري من أسواق المنتج الخاصة بالشريك المندمج، أما في مصر اعتاد المسئولون نقل نسخ مشوهة لعلاج القضايا الاقتصادية المتشابهة مع تلك الدول، وبدأت أزمة عمليات الدمج منذ زمن طويل مع بداية عمليات الخصخصة التي قامت علي أساس واهن وهو بيع القطاع العام بعد أن تدهورت أحواله وصار عبئا علي الدولة ويضيف «الفقي» أن الدولة امتلكت كثيراً من الشركات في الدول المتقدمة بناء علي طلب القطاع الخاص وقد أعادته إليهم بعد أن دعمتها باساليبها المختلفة، أما مصر فقد سارت علي درب الدول الشيوعية حيث قتلت القطاع الخاص وعندما قررت الخصخصة فشلت في بيع كثير من الأصول المتمثلة في الشركات الباقية والتي تتسم بالخسائر الكبيرة لذلك اتخذت وزارة الاستثمار قرار الدمج بين الشركات متشابهة النشاط وهي في طبيعتها ليست متشابهة النشاط ولكنها متماثلة في مستوي الخلل الهيكلي والخسائر مشيرا إلي أن هذه الطريقة لن تفيد لأن هذه الشركات مازالت تحت سيطرة هيئة التكايا الحكومية وإداراتها الفاشلة وستصل إلي تفكيك كيانها القانوني الجديد في النهاية وبيع أصولها كقطع منفصلة.
وقال مصدر مسئول بإحدي الشركات القابضة إن الهدف الرئيسي من دمج الشركات هو تقليص المصروفات والاستفادة من بعض الأصول وتقليل عدد العمالة، ورغم أن الدمج لا يتم إلا بعد دراسات للجدوي إلا أن فوائدها غير واضحة ولا يتوقع أن تكون موجودة من الأصل.
وأوضح أن مسألة دمج بنك القاهرة مع مصر لها خصوصيتها لأنها من وجهة نظره لا تتعدي لعبة رديئة علي المعنيين لاتمام قرار تم اتخاذه من قبل بدليل أنه في نشرة اكتتاب بيع بنك الإسكندرية كانت هناك إشارة تلمح إلي أن من ضمن أسباب البيع التزام مصر تجاه بعض الاتفاقات الدولية.
وأشار المصدر إلي أنه عالميا يتم الدمج بهدف التكامل بين أطراف متوازنة لكن قضية الدمج في مصر لها أبعاد أخري ربما لا تكون اقتصادية إطلاقا لذلك هي مجهولة المستقبل.
وقال إنه حتي علي مستوي القطاع الخاص تكون العمليات مجرد استغلال لثغرات قانونية كالاستفادة من الكيان الجديد المتولد من الدمج في تحمل أعباء قروض مثلا حيث تقول المادة 133 من قانون 159 إن الشركة الناتجة عن الدمج تحل حلولا قانونيا بما لها وما عليها في حدود ما اتفق عليه في الدمج، كما قد يكون الهدف استغلال بعض مواد نفس القانون باعتبار الشركة المدمجة تم تصفيتها كما أن هناك عدة مواد في القانون 203 خاصة بالدمج يتم استغلالها في أهداف أخري.
ويرفض ذكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية فكرة أن الدمج بين الشركات التابعة والقابضة تهدف لأن تبدو الشركة القابضة في النهاية ذات وضع جيد بدليل رفض المعدنية دمج إحدي الشركات الخاسرة مع مصر للألومنيوم خوفا من تأثرها سلبا ولو بنسبة ضئيلة، وقال إن عملية الدمج بين بعض الشركات المتشابهة في النشاط سيكون لها آثار إيجابية كبيرة وهذا ما نتوقعه في شركتي النحاس وكولدير.
فشلت تجارب عديدة خلال الفترة الماضية للدمج بين مؤسسات مختلفة تنتمي إلي القطاعين العام والخاص، كان آخرها انهيار اندماج كل من بالم هيلز وسوديك بسبب اختلاف في رؤي الأطراف حول تقييم الأصول وفشل دمج بنكي القاهرة ومصر علي خلفية ارتفاع ديون الأول، والتي فاقت نصف حجم رأسماله مما قد يؤثر علي شريكه المزمع الاندماج به، ما دفع الحكومة إلي إقرار طرح بنك القاهرة، للاستفادة من قيمة رخصته واسمه التجاري وكذلك شبكة فروعه.
ويري البعض أن قرار دمج بنك القاهرة مع مصر لم يكن بعيدا عن التوقعات كونها مجرد لعبة سياسية كان يعد لها منذ البداية بسبب ترهل بنك القاهرة بالديون، إلا أن قضايا الدمج الأخري لا يتوقع أن تحقق نتائح جيدة بسبب الفلسفة التي تقوم عليها والتي لا تتعدي مجرد وضع (خسران علي خسران) للاستفادة ببعض الأصول العقارية مثلا وتقليص العمالة أو كما يري البعض أنها تلبيس طاقية خاسر لصاحب خسارة أقل علي مستوي قطاع الأعمال العام، وما يؤكد هذه النظرية قرار وزير الاستثمار الذي أصدره في الربع الأول من العام الجاري بدمج الشركات التابعة للشركات القابضة والمتشابهة في النشاط والتي تعد جميعها تقريبا من الشركات الخاسرة.
ويؤكد أصحاب وجهة النظر السابقة أنه حتي مع قدرة الجهات المسئولة علي اتمام عمليات دمج بعض الشركات التي تمتلكها الحكومة مثل شركتي النحاس وكولدير التابعتين للقابضة المعدنية فإنه لا يعني النجاح.
وقال د. فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن فلسفة الاندماج في الدول المتقدمة تستهدف تعزيز مراكز مؤسسات قوية أو السيطرة علي حصص كبري من أسواق المنتج الخاصة بالشريك المندمج، أما في مصر اعتاد المسئولون نقل نسخ مشوهة لعلاج القضايا الاقتصادية المتشابهة مع تلك الدول، وبدأت أزمة عمليات الدمج منذ زمن طويل مع بداية عمليات الخصخصة التي قامت علي أساس واهن وهو بيع القطاع العام بعد أن تدهورت أحواله وصار عبئا علي الدولة ويضيف «الفقي» أن الدولة امتلكت كثيراً من الشركات في الدول المتقدمة بناء علي طلب القطاع الخاص وقد أعادته إليهم بعد أن دعمتها باساليبها المختلفة، أما مصر فقد سارت علي درب الدول الشيوعية حيث قتلت القطاع الخاص وعندما قررت الخصخصة فشلت في بيع كثير من الأصول المتمثلة في الشركات الباقية والتي تتسم بالخسائر الكبيرة لذلك اتخذت وزارة الاستثمار قرار الدمج بين الشركات متشابهة النشاط وهي في طبيعتها ليست متشابهة النشاط ولكنها متماثلة في مستوي الخلل الهيكلي والخسائر مشيرا إلي أن هذه الطريقة لن تفيد لأن هذه الشركات مازالت تحت سيطرة هيئة التكايا الحكومية وإداراتها الفاشلة وستصل إلي تفكيك كيانها القانوني الجديد في النهاية وبيع أصولها كقطع منفصلة.
وقال مصدر مسئول بإحدي الشركات القابضة إن الهدف الرئيسي من دمج الشركات هو تقليص المصروفات والاستفادة من بعض الأصول وتقليل عدد العمالة، ورغم أن الدمج لا يتم إلا بعد دراسات للجدوي إلا أن فوائدها غير واضحة ولا يتوقع أن تكون موجودة من الأصل.
وأوضح أن مسألة دمج بنك القاهرة مع مصر لها خصوصيتها لأنها من وجهة نظره لا تتعدي لعبة رديئة علي المعنيين لاتمام قرار تم اتخاذه من قبل بدليل أنه في نشرة اكتتاب بيع بنك الإسكندرية كانت هناك إشارة تلمح إلي أن من ضمن أسباب البيع التزام مصر تجاه بعض الاتفاقات الدولية.
وأشار المصدر إلي أنه عالميا يتم الدمج بهدف التكامل بين أطراف متوازنة لكن قضية الدمج في مصر لها أبعاد أخري ربما لا تكون اقتصادية إطلاقا لذلك هي مجهولة المستقبل.
وقال إنه حتي علي مستوي القطاع الخاص تكون العمليات مجرد استغلال لثغرات قانونية كالاستفادة من الكيان الجديد المتولد من الدمج في تحمل أعباء قروض مثلا حيث تقول المادة 133 من قانون 159 إن الشركة الناتجة عن الدمج تحل حلولا قانونيا بما لها وما عليها في حدود ما اتفق عليه في الدمج، كما قد يكون الهدف استغلال بعض مواد نفس القانون باعتبار الشركة المدمجة تم تصفيتها كما أن هناك عدة مواد في القانون 203 خاصة بالدمج يتم استغلالها في أهداف أخري.
ويرفض ذكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية فكرة أن الدمج بين الشركات التابعة والقابضة تهدف لأن تبدو الشركة القابضة في النهاية ذات وضع جيد بدليل رفض المعدنية دمج إحدي الشركات الخاسرة مع مصر للألومنيوم خوفا من تأثرها سلبا ولو بنسبة ضئيلة، وقال إن عملية الدمج بين بعض الشركات المتشابهة في النشاط سيكون لها آثار إيجابية كبيرة وهذا ما نتوقعه في شركتي النحاس وكولدير.