المال – خاص:
بحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع إن ماري ايدراك وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية امكانية نقل الخبرات الصناعية الفرنسية للصناعة المصرية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الي بحث امكانية التعاون التكنولوجي بين البلدين في مجال تحسين الاليات المتعلقة بتجارة التجزئة والجملة لا سيما ان فرنسا لديها خبرات واسعة في هذا المجال.
قال المهندس رشيد محمد رشيد عقب اللقاء انه بحث مع الوزيرة الفرنسية سبل زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وفرنسا في الفترة المقبلة.
واشار الي انه تطرق والوزيرة الفرنسية للمفاوضات الحالية بين مصر والاتحاد الاوروبي والمتعلقة بتحرير التجارة في المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة وتجارة الخدمات وحقوق الانشاء خاصة ان فرنسا سوف تترأس الدورة المقبلة للاتحاد الاوروبي بدءا من شهر يوليو المقبل.
واضاف رشيد انه تمت مناقشة تطورات مبادرة الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي والهادفة الي انشاء تجمع لدول شمال وجنوب المتوسط مما يضمن تحقيق المزيد من التعاون بين الاتحاد الاوروبي ودول حوض البحر المتوسط كما تمت مناقشة امكانية التوصل الي اتفاق بشأن مستقبل التغيرات المناخية قبل نهاية العام الحالي وكذلك التطرق للعديد من الموضوعات المهمة مثل حقوق الهجرة واللجوء لاوروبا.
واوضح ان المباحثات تضمنت مناقشة موقف فرنسا كرئيس مقبل للاتحاد الاوروبي بشأن السياسة الزراعية الاوروبية لا سيما موضوع الدعم الزراعي والذي يعد من اهم اولويات جدول اعمال الاتحاد الاوروبي في المرحلة المقبلة ومناقشة وضع كلا البلدين في القضايا المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية خاصة تجارة الخدمات والموضوعات المتعلقة بالزراعة كما تم بحث الموضوعات المثارة والتي ستتم مناقشتها خلال مؤتمر اليوروميد والذي سيعقد في مرسيليا في الثاني من يوليو المقبل.
وقال المهندس رشيد ان العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا علاقات متميزة وان هناك فرصا كبيرة للتعاون بين الشركات المصرية والفرنسية في مختلف المجالات خاصة شركات المقاولات والبنية الاساسية للمشاركة في مشروعات مشتركة في مختلف الدول الافريقية والعربية مشيرا الي دور مجلس الاعمال المصري الفرنسي في وضع اجندة للاولويات التي يمكن ان تشارك فيها الشركات المصرية والفرنسية لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية والطرق والمواصلات.
ووجه رشيد الدعوة للوزيرة الفرنسية للمشاركة في فعاليات المنتدي الاقتصادي العالمي والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ في مايو المقبل.
من جانبها اكدت آن ماري ايدراك ان فرنسا ترحب بتحقيق المزيد من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في مجالات النقل والمواصلات والطيران المدني وحماية المستهلك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الداخلية والخارجية والمعارض التجارية وغيرها.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مليارا و 917 مليون يورو في عام 2007 حيث تتمثل اهم الصادرات المصرية لفرنسا في المنتجات البترولية والاسمدة والنحاس والبلاستيك والخضروات والمنسوجات والقطن واهم الواردات في الطائرات والالات والحبوب والمنتجات الدوائية والكيماوية.
ويبلغ اجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر 5.9 مليار جنيه
كما يبلغ اجمالي استثمارات المناطق الحرة 6.3 مليار جنيه حيث تتركز اهم المشروعات الفرنسية في مصر في مجالات السياحة والبنية التحتية والخدمات المالية ومشروعات انتاج مواد البناء والمواد الغذائية والسيارات.
بحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع إن ماري ايدراك وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية امكانية نقل الخبرات الصناعية الفرنسية للصناعة المصرية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الي بحث امكانية التعاون التكنولوجي بين البلدين في مجال تحسين الاليات المتعلقة بتجارة التجزئة والجملة لا سيما ان فرنسا لديها خبرات واسعة في هذا المجال.
قال المهندس رشيد محمد رشيد عقب اللقاء انه بحث مع الوزيرة الفرنسية سبل زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وفرنسا في الفترة المقبلة.
واشار الي انه تطرق والوزيرة الفرنسية للمفاوضات الحالية بين مصر والاتحاد الاوروبي والمتعلقة بتحرير التجارة في المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة وتجارة الخدمات وحقوق الانشاء خاصة ان فرنسا سوف تترأس الدورة المقبلة للاتحاد الاوروبي بدءا من شهر يوليو المقبل.
واضاف رشيد انه تمت مناقشة تطورات مبادرة الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي والهادفة الي انشاء تجمع لدول شمال وجنوب المتوسط مما يضمن تحقيق المزيد من التعاون بين الاتحاد الاوروبي ودول حوض البحر المتوسط كما تمت مناقشة امكانية التوصل الي اتفاق بشأن مستقبل التغيرات المناخية قبل نهاية العام الحالي وكذلك التطرق للعديد من الموضوعات المهمة مثل حقوق الهجرة واللجوء لاوروبا.
واوضح ان المباحثات تضمنت مناقشة موقف فرنسا كرئيس مقبل للاتحاد الاوروبي بشأن السياسة الزراعية الاوروبية لا سيما موضوع الدعم الزراعي والذي يعد من اهم اولويات جدول اعمال الاتحاد الاوروبي في المرحلة المقبلة ومناقشة وضع كلا البلدين في القضايا المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية خاصة تجارة الخدمات والموضوعات المتعلقة بالزراعة كما تم بحث الموضوعات المثارة والتي ستتم مناقشتها خلال مؤتمر اليوروميد والذي سيعقد في مرسيليا في الثاني من يوليو المقبل.
وقال المهندس رشيد ان العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا علاقات متميزة وان هناك فرصا كبيرة للتعاون بين الشركات المصرية والفرنسية في مختلف المجالات خاصة شركات المقاولات والبنية الاساسية للمشاركة في مشروعات مشتركة في مختلف الدول الافريقية والعربية مشيرا الي دور مجلس الاعمال المصري الفرنسي في وضع اجندة للاولويات التي يمكن ان تشارك فيها الشركات المصرية والفرنسية لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية والطرق والمواصلات.
ووجه رشيد الدعوة للوزيرة الفرنسية للمشاركة في فعاليات المنتدي الاقتصادي العالمي والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ في مايو المقبل.
من جانبها اكدت آن ماري ايدراك ان فرنسا ترحب بتحقيق المزيد من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في مجالات النقل والمواصلات والطيران المدني وحماية المستهلك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الداخلية والخارجية والمعارض التجارية وغيرها.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مليارا و 917 مليون يورو في عام 2007 حيث تتمثل اهم الصادرات المصرية لفرنسا في المنتجات البترولية والاسمدة والنحاس والبلاستيك والخضروات والمنسوجات والقطن واهم الواردات في الطائرات والالات والحبوب والمنتجات الدوائية والكيماوية.
ويبلغ اجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر 5.9 مليار جنيه
كما يبلغ اجمالي استثمارات المناطق الحرة 6.3 مليار جنيه حيث تتركز اهم المشروعات الفرنسية في مصر في مجالات السياحة والبنية التحتية والخدمات المالية ومشروعات انتاج مواد البناء والمواد الغذائية والسيارات.