Loading...

خبراء ينصحون بضخ فائض الاحتياطي الدولي لدي‮ »‬المركزي‮« ‬في الاستثمارات

Loading...

خبراء ينصحون بضخ فائض الاحتياطي الدولي لدي‮ »‬المركزي‮« ‬في الاستثمارات
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الثلاثاء, 5 فبراير 08

منال علي:
 
رغم تأكيدات بعض المستثمرين علي أهمية الاحتفاظ بأعلي قدر من الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي بحيث تستطيع الحكومة مواجهة الازمات دون تعرضها لمشكلة تسييل الاستثمارات، أصر خبراء الاقتصاد علي أهمية عدم تجاوز الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي عن المستوي الضروري اللازم لتغطية الاحتياجات الأساسية للدولة في حالات الطوارئ لمدة لا تتجاوز عاماً علي اقصي تقدير، وذلك لعدم تعطل هذه الأموال وضخها في استثمارات ذات عائد أعلي، بما يرجع إيجابا علي الاقتصاد القومي.

 
وكان صافي الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي قد ارتفع خلال ديسمبر الماضي إلي 31.7 مليار دولار أمريكي ليسجل نسبة ارتفاع قدرها %21.9 عن مستواه خلال نفس الشهر من العام السابق، وفقا لما كشف عنه احدث تقرير لمركز معلومات دعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء.
 
قال الدكتور أحمد فرغلي، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لدي البنك المركزي يعتبر أحد المؤشرات المهمة لقياس أداء الاقتصاد القومي، فكلما ارتفع النقد الأجنبي كان دليلاً علي تحسن أداء الاقتصاد وارتفاع حجم الصادرات باعتبارها من أهم مصادر النقد الأجنبي.  ولأن الاحتفاظ بجميع هذه الأموال من النقد الأجنبي يعتبر تعطيلا لها ومن الأفضل استثمارها في إقامة مشروعات تدر ربحا جديدا، فإن »فرغلي« يؤكد علي عدم تجاوز المبالغ المحتجزة لدي البنك المركزي لما يزيد علي ضمان الحصول علي السلع الأساسية اللازمة لسد حاجات المجتمع في حالات الطوارئ، والتي يقدرها من وجهة نظره بحوالي 12 شهراً.
 
وأرجع »فرغلي« ارتفاع صافي احتياطيات البنك المركزي، إلي انتعاش معدلات الصادرات خلال الفترة الماضية وارتفاع عائدات الحكومة من موارد النقد الأجنبي الأخري. وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع الصادرات خلال أكتوبر الماضي إلي 1316.8 مليون دولار مقابل 1056.6 مليون دولار خلال نفس الشهر لعام 2006 بما يعني ارتفاع الصادرات بنسبة %24 خلال عام واحد.
 
كما ارتفعت عائدات قناة السويس خلال نفس الشهر من العام الجاري إلي نحو 426.3 مليون دولار لتسجل نسبة الزيادة حوالي %21.7 عن مستواها خلال الشهر نفسه لعام 2006، وفقا لأرقام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
 
وفي هذا السياق يري أحمد قورة، الرئيس الأسبق للبنك الوطني المتحد، أن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدي البنك المركزي ليس مؤشرا جيدا بالنسبة للاقتصاد وذلك لانخفاض العائد عليها مقارنة بالعائد في حالة استثمارها في مشروعات استثمارية، وعلي العكس فإن ارتفاع هذه الاحتياطيات يعتبر مؤشرا سياساً جيداً لأنه يضمن للحكومة تغطية حاجاتها الأساسية من الورادات سواء كانت سلعاً استهلاكية أو معدات لفترات طويلة.
 
ويقول »قورة« ان المعايير التي يتحدد علي اساسها حساب ما إذا كان معدل الاحتياطي المخزون لدي البنك المركزي قادرا علي تغطية احتياجاتنا لمدة 6 أشهر واردات غير معروفة، وطالب باستغلال ما يزيد علي هذا المعدل في إقامة مشروعات استثمارية وتنموية بما ينهض بعافية الاقتصاد القومي.
 
وعلي العكس يري أحمد العزبي، احد المستثمرين، أن ضخ بعض اموال الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي، قد يعرض الدولة إلي مخاطر كبيرة وقت حلول الأزمات وذلك لانها أوقات تتطلب وجود سيولة، بينما تتميز الاستثمارت الكبيرة بصعوبة تسييلها . ويضيف أن ضخ هذه الأموال في استثمارات سوف يجعلها تخرج عن مسارها الطبيعي الذي خصصت من أجله وهو سد حاجات المجتمع خلال الازمات سواء كانت أزمات طبيعية مثل الزلازل أو الفيضانات أو انتشار الأوبئة أو أزمات سياسية مثل الحروب.
 
ويري محمد القليوبي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الغرف التجارية، أن للبنك المركزي حرية التصرف في الاحتياطيات الدولية، حيث يتمتع باستقلالية كاملة، كما أنه يلتزم بالتصرف في اموال الاحتياطيات بما يتناسب مع مصلحة الاقتصاد القومي لتحقيق أعلي فائدة له سواء كان عن طريق الاستثمار في مشروعات استثمارية أو عن طريق وضعها في قنوات أخري.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الثلاثاء, 5 فبراير 08