طالب عدد من خبراء الكهرباء والطاقة بضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة الراهنة للاستفادة من الكميات المتزايدة من المخلفات الصلبة واستخدامها في إنتاج الطاقة الكهربائية، خاصة بعد إعلان وزارة البيئة عن تبنيها مشروعاً جديداً يستهدف تدوير المخلفات وتحويلها إلي طاقة كهربائية بمحافظة حلوان.
 |
وأكد الخبراء لـ»المال« أهمية التوسع في تنفيذ تلك المشروعات لما لها من جدوي اقتصادية كبيرة، حيث إنها أفضل وسيلة للتخلص من النفايات الصلبة والمخلفات بشكل آمن، بالإضافة إلي أنها تساهم في تخفيض نسبة الانبعاثات الضارة نتيجة عدم الحرق المباشر للمخلفات، حيث إن الانبعاثات الناتجة من هذه التكنولوجيا تقع ضمن الحدود المسموح بها طبقاً للاتفاقيات الدولية.
وأشاروا إلي أن السوق المحلية تتزايد احتياجاتها من الكهرباء رغم أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروعات جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة ولكن تلك المشروعات تستغرق سنوات لبدء إنتاجها، لذلك لابد من الإسراع في العمل بالتوازي في تنفيذ القطاع الخاص لمشروعات تدوير المخلفات لإنتاج الكهرباء، ورفع الكميات المعروضة منها بالسوق المحلية وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد المهندس أسامة بطاح، الرئيس السابق لشركة السد العالي للمشروعات الميكانيكية والكهربائية، جدوي المشروع الجديد بحلوان وغيره من المشروعات المماثلة والتي يجب تشجيعها والعمل علي زيادتها لما لها من جدوي وفائدة اقتصادية، مؤكداً أن مصر تنتج قرابة 27 مليون طن قمامة سنوياً، تكلف الدولة وترهق ميزانيتها بـ20 مليار جنيه كل خمس سنوات، ولو استمر الوضع علي ما هو عليه فسوف يتم إنفاق حوالي ربع ميزانية الدولة من أجل إبعاد القمامة، فقط وليس إنهاء خطرها ومضارها.
وأشار بطاح إلي أن مصر لديها إمكانية لتوفير التمويل اللازم للتوسع في تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من المخلفات إلا أنها تفتقد فقط -إلي حد ما- التكنولوجيا والمعدات اللازمة وأنه يجب أن تكون هناك دراسة جدوي للمشروع حتي تتبين الجدوي والفائدة ومدي نجاح وفشل المشروع، مضيفاً أن هذه النوعية من المشروعات تلقي نفس درجة الإقبال علي تمويلها مثل المشروعات التقليدية الأخري، وأن البنوك علي استعداد لتمويلها مثل البنك الدولي وبنك التعمير الألماني وغيرها من البنوك المحلية والدولية لأن هذه المشروعات تحافظ علي بيئة خالية من المخلفات، بالإضافة إلي توليدها طاقة كهربائية نظيفة بعيداً عن حرق الوقود وتخفيض الانبعاثات الضارة الناتجة عن الحرق المباشر لتلك المخلفات.
وطالب بطاح بضرورة تكثيف التعاون بين وزارتي الكهرباء والطاقة والبيئة من أجل إنجاح تلك المشروعات، وإمكانية تعميمها علي مستوي محافظات مصر، وأن يكون للقطاع الخاص دور في تلك المشروعات بشرط أن تقوم الوزارة بشراء الإنتاج من شركات القطاع الخاص لتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة.
وفي السياق، أكد الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، أن الوزارة تقوم بتشجيع وتدعيم تلك المشروعات لأنها تعتبر من الحلول والبدائل للطاقة التقليدية خاصة بعد انتهاء مصر من جميع مساقطها المائية، موضحاً أن خطة الوزارة بحلول عام 2020 تستهدف أن يكون %20 من الطاقة المنتجة من البدائل مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية إيماناً من الحكومة بجدوي التوجه إلي طاقات جديدة وبديلة.
وأشار أبوالعلا إلي أن مصر لديها كل القدرات والإمكانات التي تؤلها لتنفيذ ذلك، وأن العديد من الدول العربية تحاول القيام أيضاً بتلك المشروعات من خلال استخدام التكنولوجيا الألمانية أو الإسبانية، كما أن جميع دول العالم تحتاج لتلك النوعية من هذه المشروعات للتخلص من المخلفات والعمل علي تخفيض الانبعثات الضارة في الهواء وإنتاج وتوليد طاقة كهربائية، بالإضافة لتوفير فرص عمل للشباب.
فيما أشار المهندس عمرو محسن، المدير التنفيذي لشركة »لوتس« العاملة في قطاع الطاقة الشمسية، إلي أن هناك العديد من الشركات الأجنبية تقوم بتلك المشروعات ولديها الخبرة اللازمة لذلك، وأنه يجب علي مصر النظر إلي المستقبل، موضحاً جدوي تلك النوعية من المشروعات نظراً لأنها السبيل الوحيد للتخلص من تلك المخلفات دون أن تتم عملية حرق لها وتلويث الهواء، وأن الدفن الصحي الذي يمارس الآن له عيوب تتمثل في تخصيص مدفن أو عدة مدافن صحية لكل محافظات مصر، والتي قدرت قيمتها بنحو 52 مليار جنيه كل خمس سنوات.
وقال إن المصنع الواحد الذي يتم إنشاؤه لتدوير المخلفات وإنتاج الكهرباء يولد نحو 60 مليون كيلو وات سنوياً، أي أن إجمالي كمية الطاقة المتولدة سنوياً من عدد 360 مصنعاً سوف تكون نحو 22 مليار كيلو وات سنوياً، أي ضعف الطاقة المتولدة من السد العالي والتي تعادل 10 مليارات كيلو وات سنوياً تقريباً في حال اكتمال المشروع، كما تبلغ قيمة بيع 22 مليار كيلووات كهرباء سنوياً، والمتولدة من معالجة 27 مليون طن قمامة سنوياً بسعر 50 قرشاً للكيلووات، 11 مليار جنيه مصري.
وأكد محسن أن مصر لديها الإمكانية للقيام بتلك المشروعات ويتوافر لديها العمالة والقدرات التي تساعدها لخوض تلك المشروعات الجديدة وأن العديد من البنوك يمكنها القيام بتلك المشروعات فهي ليست مرتفعة التكلفة بالنسبة للمشروعات الأخري، بالإضافة إلي أن المشروعات التقليدية يتم فيها استخدام وقود وبنزين، وهذه المواد المستخدمة يكون سعرها عالي التكلفة وهي معرضة للنضوب في المستقبل.