اقتصاد وأسواق

خبراء يطالبون الحكومة بخفض أسعار البنزين مراعاة للبعد الاجتماعى

عقب تراجع برنت تحت مستوى 30 دولارا

شارك الخبر مع أصدقائك

طالب عدد من الخبراء والمحللين فى قطاع البترول الحكومة بتخفيض أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل، مراعاة للبعد الاجتماعى، وذلك فى إطار خطة الدولة لدعم المواطنين فى مواجهة أزمة فيروس كورونا التى تعانى منها دول العالم حاليا، ومن ضمنها مصر.

وقال الخبراء إنه حتى إذا تم استيراد المشتقات البترولية التى تدخل السوق المحلية حاليا وفقا لأسعار مرتفعة فى التعاقدات الآجلة التى أبرمتها الحكومة نهاية 2019، إلا أن الوضع الراهن يحتم على الدولة إعادة دراسة الأسعار وعدم الاكتفاء بتثبيتها فقط،لا سيما عقب تدنى الخام العالمى تحت مستوى 30 دولارا للبرميل مقابل 68 دولارا كانت محددة فى الموازنة العامة للدولة العام الجارى، الأمر الذى تبعه خفض كبير فى تكلفة الإنتاج التى تتحملها مصر.

كان مصدر حكومى رجح لجريدة «المال» منذ أسابيع، وقتما كانت أسعار خام برنت تسجل 40 دولارا للبرميل تثبيت أسعار البنزين محليا للربع المقبل من العام الجارى، مرجعا ذلك إلى أن المشتقات البترولية التى تدخل البلاد حاليا تم التعاقد عليها بأسعار مرتفعة وعبر تعاقدات آجلة تم توقيعها نهاية 2019 ومطلع 2020 عندما كانت أسعار برنت تدور حول 60 دولارا.

تامر أبو بكر: المواطن لن يعى حسابات العقود الآجلة وينتظر انعكاس التراجع العالمى

وأكد الدكتور تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات أن المواطن المصرى ينتظر انعكاس تراجع أسعار البترول العالمية على سعر البنزين والسولار محليا.

وطالب بخفض أسعار البنزين والسولار بالربع المقبل من العام الجارى، مراعاة للبعد الاجتماعى والأوضاع والمتغيرات العالمية.

وقال إن المواطن لن يعى الحسابات الاقتصادية للحكومة ولجنة تسعير الوقود التى تخص أسعار التعاقد وعقود الشراء الآجلة للمشتقات، بقدر انتظاره دعما واضحا وملموسا انعكاسا لتراجع أسعار الاستيراد بشكل لحظى وفورى على قيمة شرائه للمنتجات البترولية.

وطالب أبوبكر الحكومة بخفض أسعار البنزين والسولار للحد الأقصى الممكن، حتى يشعر المواطن بصدى الانخفاض العالمى، وحتى يتقبل أى زيادات قد تطرأ مستقبلا، طبقا لمنظومة التسعير التلقائى.

يشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تسعير البنزين من وزارتى المالية والبترول مطلع 2019 لمراجعة أسعار البنزين والمشتقات بشكل ربع سنوى، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة %10 أو تثبيتها.

وتعتمد اللجنة فى قرارها على عدة أمور أبرزها مستوى الأسعار العالمية للخام والمشتقات، وأسعار الصرف، وحجم الإنتاج والاستيراد، وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج.

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة مطلع أبريل المقبل عن الأسعار الجديدة للوقود التى سيتم تطبيقها خلال الربع المقبل من العام الجارى.

يسرى حسان: أسعار الاستيراد انخفضت إلى الثلث..ولابد أن يشعر المستهلك بالفارق

على صعيد متصل، أكد المهندس يسرى حسان، استشارى البترول الدولى، أنه بحسب آلية التسعير التلقائى للوقود التى أقرتها الحكومة فإن تراجع أسعار البترول العالمية يتبعها انخفاض على المستوى المحلى والعكس صحيح.

ولفت إلى أن أسعار المشتقات البترولية المستوردة حاليا تسجل الثلث تقريبا مقارنة بمثيلاتها عندما كان سعر الخام العالمى “برنت” يدور حول مستوى60 دولارا للبرميل نهاية العام الماضى، ومطلع العام الجارى.

وأشار إلى أن تراجع أسعار المشتقات المستوردة ينعكس على تكلفة تدبيرها فى السوق المحلية بالانخفاض.

ولفت إلى أن خفض أسعار البنزين والسولار سيؤثر بشكل كبير على أسعار باقى السلع، وسيدعم المواطن بشكل ملموس.

ومن هذا المنطلق طالب «حسان» الحكومة بإعادة النظر فى أسعار البنزين والسولار المقرر إعلانها خلال أيام، ضمن حزمة الإجراءات التى تنفذها لمواجهة أزمة كورونا ودعم المواطنين بشكل ملموس.

وتقوم الحكومة باستيراد البترول الخام والمشتقات البترولية من الخارج عبر الوكلاء والموردين والمناقصات التى تطرحها الهيئة العامة للبترول دوريا كل 3 شهور.

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، أعلنت بداية يناير الماضى، تثبيت سعر بيع البنزين فى السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.

وعلى صعيد آخر، قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق إن تأثير تراجع أسعار الخام العالمية سيظهر جليا خلال الفترة المقبلة وتحديدا فى أسعار المناقصات الجديدة التى ستدخل البلاد فى الفترة بداية مايو وحتى نهاية يونيو.

ولفت إلى أن المشتقات التى تدخل البلاد حاليا تم التعاقد عليها بأسعار مرتفعة نهاية العام الماضى، وقتما كان “برنت” يدور حول مستوى 60 إلى 65 دولارا للبرميل أو أكثر قليلا.

وأكد أن هناك 4 عوامل تحدد تكلفة إنتاج المشتقات البترولية فى مصر.

وقال كمال إن تلك العوامل هى حصة مصر المجانية فى الخام المستخرج، وحصة الشريك الأجنبى التى تقوم مصر بشرائها، وكميات البترول الخام التى يتم استيرادها وتحريرها محليا وأخيرا كميات المشتقات النهائية المستوردة من الخارج.

ولفت إلى أن وزارة البترول تعتمد على تلك العوامل فى تحديد التكلفة النهائية لإنتاج المشتقات، التى تتغير بحسب تغير تلك العوامل.

وأكد أن دور وزارة البترول يتمثل فى تحديد تكلفة الإنتاج، لكنها لا تمتلك قرار خفض الأسعار محليا بمفردها، حيث إن ذلك قرار سياسى يخص الحكومة مجتمعة.

وتعليقا على مطالب خفض أسعار البنزين والسولار قال مصدر حكومى إنه جار إعادة دراسة المتغيرات العالمية والأسعار الحالية للوقود، وتكلفة الإنتاج.

وقال إن السيناريوهات المحتمل تطبيقهما لن تخرج عن تثبيت الأسعار أو خفضها، ولكن فى كل الأحوال فإن الخفض لن يتجاوز النسبة المقررة، والبالغة %10 من السعر السارى.

وشدد على أن الحكومة ومؤسسة الرئاسة تسعى إلى دعم المواطنين بشكل عام ولمواجهة أزمة كورونا تحديدا، وستراعى البعد الاجتماعى فى قرارها سواء بتخفيض أسعار الوقود مباشرة أو تثبيتها وزيادة دعم المواطن العينى أو التقدير خلال الفترة الراهنة.

وتتباين توقعات تراجع أسعار النفط فى العالم، بين سيناريو متشائم يتوقع هبوطها لمستويات تتراوح بين 10 إلى 5 دولارات للبرميل، وبين من يرى أن الأسعار قد تستمر حول مستوى 20 دولارًا للبرميل فى خلال الأشهر المقبلة على خلفية أزمة “كورونا” وتراجع الاستهلاك وسط زيادة المعروض.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »