طاقة

خبراء يحددون روشتة للحد من ارتفاعات مشتقات الوقود محليا

عقب زيادة سعر البنزين 3 مرات خلال 2021

شارك الخبر مع أصدقائك

قدم عدد من خبراء البترول والطاقة حزمة حلول لتخفيف حدة تأثيرات قرارات رفع أسعار مشتقات الوقود محليا، مؤكدين أن تلك الأسعارعرضة للارتفاع مجددا خلال السنوات المقبلة مع حدوث أى زيادات موازية بأسعار البترول العالمية .

ومن هذا المنطلق، أكد الخبراء أنه لابد من التحول إلى بدائل أخرى تخفف من وطأة تلك الارتفاعات وتأثيرها على معيشة المواطنين. 

وقدموا روشتة من 3 مكونات لتفادى تأثيرات زيادة أسعار الوقود محليا أبرزها التحول إلى الوقود البديل «الغاز الطبيعى أو الكهرباء» بوسائل النقل ، وترشيد الاستهلاك ، وسرعة استكمال وتنفيذ مشروعات التكرير الجديدة ، والتى تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار خلال 2023.

 وقررت لجنة التسعير التلقائى للوقود زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه خلال الأيام الماضية بواقع 25 قرشا فى اللتر .

وتعد الزيادة الأخيرة للبنزين هى الثالثة على التوالى خلال العام الجارى حيث قامت لجنة التسعير التلقائى للوقود بإقرار زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه بقيمة 25 قرشا فى اللتر 3 مرات خلال الفترة من أبريل حتى القرار الأخير المعلن فى أكتوبر الجارى.

وتم إقرار أول زيادة فى أسعار البنزين، منذ تشكيل لجنة الوقود ، خلال أبريل الماضى بقيمة 25 قرشا ، لتصل أسعاره إلى 6.5 جنيه لنوع 80 ، و7.75 لنوع 92 و8.75 جنيه لنوع 95 .

ثم تم تطبيق زيادة أخرى بنفس القيمة خلال يوليو الماضى، وأخيرا الزيادة الأخيرة منذ أيام.

 ووفقا للأسعار الجديدة حاليا فقد وصل سعر لتر بنزين 80 إلى 7 جنيهات، وبنزين 92 إلى 8.25 جنيه وبنزين 95 إلى 9.25 جنيه للتر.

ومن المرتقب أن يتم العمل بتلك الأسعار خلال الربع الحالى من العام الجارى، وبالتحديد لحين انعقاد اجتماع لجنة تسعير الوقود الدورى كل 3 شهور، والإعلان عن الأسعار الجديدة فى يناير المقبل. 

اقرأ أيضا  «شنايدر إلكتريك» تستعد لتنفيذ 5 مراكز تحكم كهرباء بتكلفة 4 مليارات جنيه

مسئول بالبترول : نسابق الزمن للانتهاء من مشروعات التكرير الجديدة وصولا للاكتفاء الذاتى

م. طارق الملا وزير البترول

وأكد مصدر مسئول فى الهيئة العامة للبترول أن أسعار البنزين باتت ترتبط بالأسعار العالمية عقب تطبيق آلية التسعير التلقائى منذ سنوات ، ويجب على المواطنين إدراك أن تلك الأسعار ترتفع أو تنخفض أو تثبت مستقبلا، وفى كل الأحوال فإن الزيادات لا تتجاوز %10 من السعر السائد .

وأضاف أن قرار زيادة أسعار البنزين أو السولار محليا لا يرتبط بالسعر العالمى فقط بل هناك معطيات ومحددات أخرى تعتمد عليها لجنة الوقود قبل اتخاذ قرارها.

ومن أبرز تلك المحددات دراسة متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار بشكل ربع سنوى، وكذلك تكلفة الإنتاج المحلى والنقل والتوزيع وعدد من المتغيرات الأخرى، وتلك العوامل مجتمعة تحدد القرار النهائى بشأن عملية التسعير.

وقال المسئول إن قطاع البترول يسابق الزمن حاليا للانتهاء من تنفيذ حزمة مشروعات جديدة لزيادة طاقات التكرير، تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار خلال 2023.

وأضاف أنه لحين الوصول لتلك المستهدفات سترتفع إنتاجية مصر من المشتقات البترولية بشكل أكبر، وستنخفض فاتورة الاستيراد تدريجيا.

وقال إن مصر ستظل تستورد البترول الخام حتى بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار، ولكن ستنخفض الفاتورة الكلية للاستيراد عقب التوقف عن شراء البنزين والسولار من الخارج ، مما سيحد من تأثيرات زيادة الأسعار عالميا على منظومة التسعير المحلى  .

على صعيد آخر، لفت المسئول إلى أن الأسعار العالمية للبترول تتذبذب دائما بين الارتفاع والانخفاض، ومنذ تطبيق آلية التسعير التلقائى للوقود تم اتخاذ 3 قرارات بزيادة البنزين فقط من إجمالى 9 قرارات تم إصدارها ، متضمنة قرارين بخفض الأسعار و 4 قرارات بالتثبيت.

وقال إن تلك التوليفة بين رفع الأسعار أو تخفيضها أو تثبيتها يخلق نوعا من التوازن محليا ويمنع حدوث قفزات مفاجئة مرة واحدة فى مستوى معيشة المواطنين.

اقرأ أيضا  الحكومة ترفع سعر أسطوانة البوتاجاز بداية من اليوم

على صعيد آخر، أكد أن الحكومة تسعى إلى توفير بدائل للمواطنين تخفف من أى زيادات تحدث فى تكاليف المعيشة على صعيد كافة السلع والخدمات .

مدحت يوسف: التحول للغاز ضرورة ملحة .. ويوفر التكاليف بأكثر من %50

بينما أكد المهندس مدحت يوسف رئيس شركتى «موبكو» و«ميدور» سابقا ، والاستشارى البترولى أن ارتفاعات أسعار البنزين محليا يمكن مواجهتها عبر سرعة التحول إلى الغاز الطبيعى بقطاع النقل والسيارات.

وقال إن أسعار الغاز الطبيعى للسيارات موفرة مقارنة مع سعر البنزين، وتوفر تكلفة التموين بأكثر من %50 ومن مصلحة المواطنين التوجه خلال الفترة الراهنة لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من الوقود السائل .

مدحت يوسف رئيس شركتى «موبكو» و«ميدور» سابقا ، والاستشارى البترولى

كذلك وجه بتعميم تلك المنظومة على جميع سيارات ووسائل النقل الجماعى والأخرى الخاصة بالهيئات الحكومية والمؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص .

يشار إلى أن العام الماضى شهد تحويل أكثر من 51 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى محليا، ليقفز الإجمالى إلى 370 ألف سيارة عاملة بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط.

وتم خلال العام الماضى أيضا إنشاء 27 مركزا للتحويل ليصل إجمالى المراكز على مستوى الجمهورية العاملة بنشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز إلى 105 مراكز .

كما تم إنشاء وتشغيل 163 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى ليصل الإجمالى إلى 369.

وقال «يوسف» إن سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات التكرير الجديدة من شأنه زيادة معروض وإنتاجية مصر من المشتقات البترولية، ومن ثم التوقف عن استيرادهم من الخارج ،الأمر الذى سيخفض من تكلفة إنتاجهم وتوفيرهم ، ويحجم زيادة أسعار الوقود محليا . 

جمال القليوبى: لا غنى عن ترشيد الاستهلاك.. والتوسع فى إنتاج سيارات الوقود النظيف 

ويتفق معه فى الرأى الدكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والتعدين ، موضحا  أن سرعة إحلال السيارات للعمل بالغاز بدلا من البنزين له مردود إيجابى كبير على توفير التكلفة على الدولة والمواطن ، فضلا عن أثاره البيئية الايجابية.

اقرأ أيضا  أسعار البترول العالمية ترتفع وسط تفاؤل بانتعاش الطلب مع خمود المخاوف من أوميكرون

وقال إن الدولة تنفذ حاليا إستراتيجية طموح للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بدلا من الوقود البترولى، وكل المواطنين حاليا يطالبون بتوفير وقود آمن بسعر معقول، وهذا ما تسعى الدولة إلى تنفيذه.

ولفت إلى أن هناك اتجاهات عالمية بدأت فى تصنيع محركات تعمل بالغاز الطبيعى والتوسع فى إنتاج السيارات الكهربائية .

وأكد «القليوبى» أن التوسع فى نشر واستخدام الغاز الطبيعى هو الحل السحرى لمواجهة أى ارتفاعات عالمية قد تحدث فى أسعار الخام، تنتقل بالتبعية على التسعير المحلى.

و أشارإلى أن ترشيد الاستهلاك من أهم الوسائل الواجب اتباعها لتقليل الفاقد من الطاقة وتخفيض فاتورة الاستهلاك ، باعتباره محورا رئيسيا ضمن مخطط تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار.

جدير بالذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد خلال أغسطس الماضى أن قطاع البترول ينفذ حاليا برنامج عمل متكامل لتطوير وتحديث منظومة التكرير فى مصر .

ويتضمن البرنامج رفع كفاءة التشغيل بالمصافى القائمة بالفعل وإضافة وحدات إنتاجية جديدة بهدف استدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية وقطاعات الدولة الاقتصادية، فضلا عن تقليل فاتورة الاستيراد وتعظيم القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر البترولية.

ومن أبرز المشروعات الجارى تنفيذها حاليا بقطاع التكرير 4 مشروعات باستثمارات بين 6.5-7  مليار دولار.

وتضم القائمة مشروع توسعات مصفاة ميدور بالإسكندرية ومشروع مجمع أنوبك لإنتاج السولار بأسيوط ومشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت الجديدة بالسويس ومشروع مجمع التفحيم بالسويس.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »