Loading...

خبراء ومحللون يتوقعون رفع سعر الفائدة فى اجتماع «المركزي» الخميس المقبل

Loading...

من «1 - 2»%

خبراء ومحللون يتوقعون رفع سعر الفائدة فى اجتماع «المركزي» الخميس المقبل

رجَح خبراء ومحللو بنوك استثمار تمسك البنك المركزى المصرى بسياسة التشديد النقدى خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل استجابة للارتفاعات المتتالية فى معدلات التضخم خلال الفترة الماضية.

وأضافوا – فى تصريحات لـ «المال» – أنه من المتوقع رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح من 1 إلى %2 على الإيداع والإقراض.

وأرجعوا هذه الزيادة إلى مجموعة من العوامل أبرزها: استمرار الضغوط التضخمية وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع معدلات التضخم محليًا وعالميًا، وتداعيات ذلك على ارتفاع أسعار السلع ومدخلات الإنتاج، علاوة على تحجيم ظاهرة «الدولرة» التى عادت للظهور من جديد، لا سيما بعد انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأشاروا إلى أن هناك تأثيرا متوقعا لرفع بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى الفائدة على الدولارفى الاجتماع المقرر الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى الخميس المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة.

وكان البنك المركزى قرر خلال الاجتماعين الماضيين للجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %11.25 و%12.25 و%11.75 على الترتيب كما وصل سعر الائتمان والخصم إلى مستوى %11.75.

هانى جنينة: نسبة الرفع تصل إلى %2.

وتوقع هانى جنينة، المحاضر فى الجامعة الأمريكية، رفع سعر الفائدة فى اجتماع السياسة النقدية الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن نسبة الرفع من المرجح أن تصل إلى %2.

وأضاف – فى تصريحات لـ «المال» – أن سبب الارتفاع يكمن فى زيادة وتيرة التضخم الأساسى فى الفترة الأخيرة، متوقعًا زيادة تسارعه ليصل بنهاية العام إلى حوالى %20، كما أنه من المتوقع أن يقوم الفيدرالى الأمريكى برفع الفائدة بقوة؛ مما سيعمق من الضغط على العملة المحلية وزيادة الفارق بين الدولار والجنيه المصرى، وبالتالى سيكون من الضرورى سد هذا الفرق بين العملتين؛ لجذب الأموال الساخنة، التى خرجت من القطاع المصرفى فى الفترة الأخيرة، مرة أخرى.

وكشف أن أهم سبب لرفع سعر الفائدة، سيكون من أجل التوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولى من أجل حصول مصر على القرض الذى تسعى للحصول عليه ؛ لذا سيكون هناك تخفيص جديد لأسعار الصرف، وبالتالى زيادة سعر الفائدة.

وفى حديثه عن الشهادات البنكية والعائد المتوقع عليها، أشار «جنينة» إلى أن أفضل حل يكمن فى إعادة فتح الشهادات البنكية ذات العائد %18، وإن كان لا يُفضل إصدار أى شهادات بديلة؛ حتى لا يحدث ارتباك فى السوق، وبالنسبة للبنوك سيكون ذلك هو نفس العائد المتحقق على الشهادات البنكية السابقة.

وقال إنه من غير المتوقع أن يتم اعتماد الروبل الروسى كعملة أساسية من قبل البنك المركزي؛ إذ لا يتعامل به سوى عدد قليل من الدول، ولكن يُتوقع أن يتم التعامل بالروبل الروسى فى التبادل التجارى بين مصر وروسيا، وبين مصر وبقية الدول التى تتعامل به مثل الصين.

وأفاد بأن السياح الروس الذين يأتون إلى مصر يتعاملون بالروبل الروسى وليس بالدولار الأمريكي؛ نظرًا للعقوبات الدولية المفروضة على روسيا، إثر اندلاع الحرب فى أوكرانيا، وبالتالى تستطيع مصر أن تستخدم هذا الدخل من العملة الروسية فى استيراد المواد الغذائية وبالأخص القمح من روسيا.

ولفت إلى أن اليوان الصينى سيُعتمد فى التعاملات التجارية الدولية قبل اعتماد الروبل؛ وذلك لأن اليوان معتمد من قبل صندوق النقد الدولى ضمن خمس عملات فقط، ومن ثم تستطيع مصر أن تتعامل به فى التبادل التجارى مع دول العالم، أما الروبل الروسى فيقتصر التعامل به على عدد قليل من الدول.

وذكر أنه من المتوقع أن يتم اعتماد الروبل الروسى على نطاق واسع وبشكل دولى ولكن على المدى البعيد.

وسجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى %16.7 فى أغسطس الماضى مقابل %15.6 فى يوليو السابق له، وفقا لبيانات البنك المركزى المنشورة على موقعه الإلكترونى.

وقال البنك المركزى المصرى إن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ %0.6 فى أغسطس الماضى مقابل معدل سالب بلغ %0.3 فى الشهر نفسه من العام السابق ومعدل شهرى %1.5 فى يوليو 2022.

وسجل المعدل السنوى للتضخم العام %14.6 فى أغسطس مقابل %13.6 فى يوليو 2022.

رضوى السويفى: أرجح السير فى مسار غير تقليدي

وقالت رضوى السويفي؛ رئيس البحوث لشركة الأهلى فاروس، إنه نظرًا للظروف الحالية غير الاعتيادية التى يمر بها البلد والضغط على عجز الموازنة، ناهيك عن كون أسعار السلع العالمية بدأت فى الهدوء نسبيًا، بالإضافة إلى أن التضخم ماضٍ فى مسار محدد وسيبدأ فى الانحسار بحلول أبريل المقبل، فمن المتوقع أن يقرر البنك المركزى المصرى مخالفة المسار المألوف، وعدم الذهاب إلى خيار رفع سعر الفائدة.

وأكدت – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن التضخم سيمر بارتفاعات محددة سواء تم رفع سعر الفائدة أم لا؛ نظرًا لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، والنقص فى بعض السلع، ومن ثم فهناك احتمالية للتفكير خارج الصندوق، وعدم رفع سعر الفائدة كنوع من أنواع الدعم لعجلة الإنتاج والموازنة العامة للدولة.

وأضافت أن رفع سعر الفائدة لن ينطوى على أى مكاسب باستثناء احتمالية جذب الأموال الساخنة، ولكن مصر قررت عدم السير فى هذا المسار أو التركيز على جلب هذه الأموال، موضحة أن المسار التقليدى يشير إلى رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس خاصة إذا تم اتخاذ خطوات سريعة فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف ما قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى الخميس المقبل.

ونفت احتمالية ذهاب البنوك إلى إصدار شهادات أخرى بعائدات تصل إلى 18 و%20، خاصة وأنه تم إيقاف شهادات الـ %18، لافتة إلى أن خطوة طرح هذه الشهادات كان الهدف منها سحب السيولة، ثم تم طرح شهادات الـ %14 ومن ثم ليس منطقيًا أن يتم طرح شهادات بعائدات أعلى من جديد.

محمد أبو باشا: ناتج عن الضغوط التضخمية وتراجع قيمة الجنيه

من جانبه، توقّع محمد أبو باشا؛ كبير المحللين الاقتصاديين، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، رفع سعر الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، بواقع 100 نقطة أساس.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن هذه الخطوة تأتى فى ظل استمرار الضغوط التضخمية وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

هانى أبو الفتوح: القرار يتأثر بارتفاع معدلات التضخم خلال أغسطس

وقال هانى أبو الفتوح، الخبير الاقتصادى، إن هناك توقعات قوية برفع أسعار الفائدة، بنسبة تتراوح بين 1 إلى %1.5 فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الخميس المقبل.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن قرار رفع سعر الفائدة سيتأثر بارتفاع معدلات التضخم خلال أغسطس الماضى، والتى سجل فيها التضخم السنوى فى المدن %14.6 مشيرًا إلى أنه يعد أعلى مستوى فى 4 سنوات نتيجة لزيادة أسعار السلع الغذائية، متأثرة بانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتداعيات التضخم العالمى الذى أثر على جميع دول العالم بنسب متفاوتة.

وفيما يتعلق بأسباب زيادة أسعار الفائدة، كشف أن تأثير التضخم وحده لا يعد الدافع الأكبر لرفع الفائدة؛ فقد ثبّتها البنك المركزى، سابقًا، رغم تصاعد معدلات التضخم تدريجيًا.

وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة يعود، فى المقام الأول، إلى تحجيم ظاهرة «الدولرة» التى عادت للظهور،  بعد انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بحيث  تقدم البنوك شهادات تمنح عائدا مرتفعا يغرى حائزى الدولار للتخلى عنه، وتحفز المصريين  العاملين فى الخارج على تحويل مدخراتهم إلى الجنيه المصرى.

وأكد أن ذلك يتسق مع اتجاه البنك المركزى بتخفيض سعر صرف الجنيه تدريجيًا، بحيث يقترب مع السعر الحقيقى العادل، وهو ما ستحدده التطورات فى الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولى والاستجابة لمتطلباته،  بخصوص مرونة سعر الصرف .

 وكشف أن هناك تأثيرا متوقعا لرفع بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى الفائدة على الدولارفى اجتماع الأربعاء المقبل، بمقدار 50 إلى 75 نقطة أساس، مشيرًا إلى اتجاه معظم البنوك المركزية حول العالم إلى رفع الفائدة لحماية عملتها، وكذلك للحفاظ على المستثمرين فى أدوات الدين المحلى من الخروج إلى الاستثمار فى الدولار والسندات الحكومية الأمريكية ذات العائد المغرى والمخاطر الأقل.

وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى يوليو الماضى رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالى لتصل إلى ما بين 2.25 و%2.5 وذلك ضمن نهج السياسة التشددية التى يسير عليها المركزى الأمريكى لمواجهة معدلات التضخم التى بلغت مستوياتها الأعلى فى 40 عاما.

وتعقد لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى اجتماعها الأربعاء المقبل وسط توقعات باستمرار مسيرة رفع أسعار الفائدة.

عمرو الألفى: السوق مستعدة لهذه الخطوة

وتوقّع عمرو الألفي؛ رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، رفع أسعار الفائدة بنسبة %1 نتيجة تسارع التضخم، مشيرًا إلى تركيز البنك المركزى على التوقعات، بالإضافة إلى أن ارتفاع سعر الدولار يعد واحدًا من الضغوط التضخمية. 

وأضاف – خلال تصريحات خاصة لـ «المال» – إلى أن رفع الفائدة سيكون هناك داع لمواكبتها عالميا،  مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يرفع الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة خلال اجتماع الأربعاء المقبل.

وأكد أن تأثير رفع أسعار الفائدة لن يكون كبيرًا على السوق؛ نظرًا لأن الرفع متوقع، وبالتالى فالسوق مستعدة لهذه الخطوة، وفى حالة عدم الرفع خلال هذا الاجتماع، سيتم ذلك فى الاجتماع الذى يليه.

وتوقع أن رفع سعر الفائدة حتى نهاية العام سيكون بمعدل %2، مشيرًا إلى أنه مع بداية العام المقبل سيبدأ دراسة خفض أسعار الفائدة مرة أخرى.