طاقة

خبراء: هبوط أسعار «برنت» دون حاجز 40 دولارًا مستبعد

استبعد عدد من خبراء البترول والطاقة، انخفاض أسعار الخام العالمية تحت حاجز الـ40 دولاراً للبرميل، خاصة مع بدء ارتفاعه لمستوى 50 دولاراً مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضى، وخالفت أسعار البترول جميع التوقعات المسبقة بعد تدنيها تحت حاجز 50 دولاراً، لتسجل 45 دولاراً للمرة الأولى، منذ 2009 خلال الأسبوع الماضى.

شارك الخبر مع أصدقائك

المال ـ خاص

استبعد عدد من خبراء البترول والطاقة، انخفاض أسعار الخام العالمية تحت حاجز الـ40 دولاراً للبرميل، خاصة مع بدء ارتفاعه لمستوى 50 دولاراً مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضى، وخالفت أسعار البترول جميع التوقعات المسبقة بعد تدنيها تحت حاجز 50 دولاراً، لتسجل 45 دولاراً للمرة الأولى، منذ 2009 خلال الأسبوع الماضى.

بداية استبعد الدكتور تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات انخفاض أسعار البترول العالمية تحت مستوى 45 دولاراً للبرميل، مؤكداً أنه من المرتقب معاودة الارتفاع مرة أخرى خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال إن الأسعار سترتفع لتتراوح بين 70 و80 دولاراً بنهاية 2015، مؤكداً صعوبة تجاوز الأسعار حاجز الـ100 دولار، بسبب التحديات الحالية وظروف العرض والطلب على المستوى العالمى.

وأضاف: رغم أن الأسعار العالمية حالياً لا تشجع الشركات على التوسع، لكن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضاً تدريجياً فى أسعار معدات وأجهزة الحفر والتنقيب، بسبب تأجيل تنفيذ الشركات خططها التوسعية وخروج بعض المنتجين من المنافسة.
ولفت إلى أن انخفاض تكلفة الحفر يعد ميزة نسبية سيخلفه تراجع الأسعار.

وضرب مثالاً بشركة «بى بي» البريطانية، والتى قررت بدء الإنتاج من أكبر مشروع لإنتاج الغاز فى شمال الإسكندرية، رغم أن أسعار الخام الحالية غير مبشرة، لأن الشركة وفى كل الأحوال لن تنتج على المدى القصير.

وأكد أن استثمارات الشركات البترولية صغيرة الحجم، هى التى من الممكن أن تتأثر بالانخفاض على الصعيدين المحلى والعالمى.
وأكد المهندس يسرى حسان، خبير البترول الدولى، أن أسعار البترول العالمية ستظل متأرجحة بين 40 و55 دولاراً للبرميل على مدار النصف الأول من العام الحالى، لتعاود الصعود نسبياً بعد ذلك لمستوى يتراوح بين 60 و70 دولاراً.

وقال إن استثمارات كل الشركات العاملة بقطاع البترول المحلى والعالمى، التى تتضمن تنمية الزيت الخام، ستتأثر بالانخفاض خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنها بدأت العمل فى تلك المشروعات بعائد مستهدف يتراوح بين 18 و%20.

وقال إن انخفاض الأسعار سيقلل العوائد المرتقبة لإنتاج الخام من المشروعات التنموية ليصل إلى %11 تقريباً، الأمر الذى ستعيد معه كل الشركات النظر فى الموازنة الاستثمارية المرصودة لتنفيذ مشروعات تنمية البترول الخام.

وقال إن استثمارات التنقيب عن الغاز، لن تتأثر، وكذلك الحد الأدنى للاستثمارات فى اتفاقيات البحث والتنقيب الصادرة بقوانين، ولكن الاستثمارات الخاصة بتنفيذ التوسعات أو التنمية فى الحقول ستنخفض نسبياً.

وأضاف أن الانخفاض المرتقب سينعكس على إجمالى معروض وإنتاج مصر من الغاز ليصل إلى نحو 650 ألف برميل يومياً مقارنة بـ700 ألف برميل حالياً، لأن الحفاظ على ثبات معدلات الإنتاج يتطلب ضخ استثمارات تنموية لمواجهة التناقص الطبيعى فى إنتاجية الحقول.

وأشار إلى أنه رغم أن انخفاض أسعار الخام سيلحق أضراراً على مستوى توسع الشركات الأجنبية فى مشروعات تنمية وإنتاج البترول الخام وفاتورة تصدير مصر، لكن العوائد الإجمالية التى ستحقق باعتبار مصر مستورداً أساسياً للخام والمنتجات تفوق أى انخفاضات مرتقبة.

ولفت إلى أن استمرار انخفاض أسعار الخام، عالمياً يعنى زيادة قيمة الوفورات المرتقبة فى فاتورة دعم المشتقات البترولية بنحو %50 ليصل إجمالى الفاتورة بنهاية العام إلى ما يتراوح بين 55 و60 مليار جنيه.

وأكد الدكتور إبراهيم زهران، استشارى البترول الدولى، أن استمرار حدة وتراجع الأسعار يعنى تحقيق الحكومة مزيداً من الوفورات فى فاتورة الدعم بنهاية العام المالى الحالى، لتصل إلى نحو 60 مليار جنيه، بدلاً من 100.3 مليار.

ولفت إلى أنه رغم استمرار تدنى الأسعار حول مستوى 50 دولاراً للبرميل، لكن المواطن لا يزال محروماً من عوائد هذا التخفيض على المدى القصير، وطالب بتخفيض سعر المنتجات البترولية أو منتج واحد منها، خاصة مع انخفاض تكلفة استيراد الخام ومنتجاته بما يتجاوز %35.

شارك الخبر مع أصدقائك