بنـــوك

خبراء: نسب التعثر فى قروض «متناهى الصغر» شبه معدومة

رغم وصول الفائدة إلى مستويات قياسية

شارك الخبر مع أصدقائك

أجمع خبراء تمويل متناهى الصغر فى مصر، على أن نسب التعثر فى قروض التمويل متناهى الصغر تكاد تكون معدومة.

وعزا رؤوساء مجالس إدارات ورؤوساء تنفيذيين بعدد من كبرى الشركات والجمعيات العاملة بالنشاط تراجع التعثر إلى عدة أسباب أبرزها طبيعة الفرد المقترض ذاته، التى تميل إلى السداد فى المواعيد المحددة وخوفه على سمعته من الفضيحة وسط أقرانه.

أبو العزم: غالبية المتعاملين من الأفراد والقطاع يمتلك فرصاً للنمو

قال عمرو أبو العزم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة «تمويلى للتمويل متناهى الصغر»، إنهُ لا يوجد أى نسب تعثر فى شركتهُ منذ بدء عملها وحتى الوقت الراهن.

أضاف أن شركتهُ أُنشأت منذ 2017، لكنها بدأت علمها الفعلى خلال العام الماضي، بحجم قروض تم منحها خلال تلك الفترة قدرت بنحو 600 مليون جنيه .

أوضح أن شركتهُ تمنح القروض وفقًا لشرائح معينه تبدأ من ألف جنيه وحتى 30 ألف كشريحة أولى، ومن 30 ألف وحتى 100 ألف كشريحة ثانية، وتركز على مجموعة من القطاعات وأهمها التجارى الذى يستحوذ على النصيب الأكبر من القروض الممنوحة .

لفت إلى أن التباين فى حالات التعثر بين صغار المقترضين وأصحاب القروض الأكبر يتعلق بطبيعة الفرد ذاته، موضحًا أن فترات السداد التى تمنحها شركتهُ تبدأ من 12 شهرا وحتى 24 شهرا.

أشار إلى أن غالبية المتعاملين لدى شركتهُ من الأفراد، مشيرًا بشكل عام أن قطاع التمويل متناهى الصغر لديه فرصة للنمو، بدعم من زيادة الطلب بشكل واضح من العملاء على تلك المنتجات .

أكد أن العنصر النسائى يظهر بشكل واضح فى طلبات التمويل متناهى الصغر على صعيد شركتهُ.

يستحوذ القطاع التجارى على نصيب الأسد من حجم التمويلات الممنوحة من الشركة بواقع %70 تقريباً، يتبعه القطاع الخدمى ثم الصناعى كما أن الشركة تعتبر من أبرز كيانات التمويل المتناهى الصغر التى تقدم خدماتها للمرأة من خلال برامج متخصصة، تستحوذ المرأة على %40 من محفظة التمويل، بينما يستحوذ الذكور على النسبة المتبقية وفقا لتصريحات سابقة لعمرو أبو العزم لـ»المال».\

هيبة: خوف العملاء على سمعتهم يجعلهم حرصين على السداد

قال حسام أبو هيبة، العضو المنتدب بشركة «فيتاس مصر للتمويل متناهى الصغر»، إنهُ لا يوجد أى نسب تعثر من قبل عملاء شركتهُ، لكن قد يحدث أحيانًا تأخيرات لفترات قصيرة جدًا قد تمتد لبضع أيام قليلة .

لفت إلى أن أغلب نسب التعثر بالتمويل متناهى الصغر تكاد تكون معدومة، بسبب أن غالبية متعاملى متناهى الصغر من فئات الأفراد، ما يدفعهم للالتزام بشكل أكبر خوفًا على سمعتهم .

قال أن صغار المقترضين أو عملاء شركات التمويل متناهى الصغر، دائمًا لديهم الخوف من فكرة الحجز على ممتلكاتهم، ما قد يضر بسمعتهم أو المشروع محل التنفيذ، ما يدفعهم للالتزام بسداد الأقساط .

أشار إلى أنه على صعيد شركتهُ فإنها تُجرى استعلامًا عن العميل المتقدم للحصول على قرض، وعن فكرة مشروعهُ وعدد العاملين ونشاطهم ومحل سكنهُ والمشروع، مشيرًا إلى أن شركتهُ تمتلك قسمًا لإدارة المخاطر ليتولى تلك المهام .

أضاف العضو المنتدب بشركة «فيتاس مصر للتمويل متناهى الصغر»، أن التعثر لدى أصحاب القروض الكبيرة، أكبر نظرًا لطبيعة المشروعات، التى قد تحمل مشكلات أكبر .

أوضح أن شركتهُ تهتم بتمويل المشروعات الصغيرة، وتبدأ حجم القروض لديها من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، بمتوسط 25 ألف جنيه، وتمنح شركتهُ فترات سداد تبدأ من شهر وحتى 18 شهرا .

ولفت إلى أن متوسطات أسعار الفائدة بسوق التمويل متناهى الصغر تتراوح بين 23 – %26 فيما على صعيد شركتهُ أوضح أن مستويات الفائدة لديهم متفاوتة، وتُحدد وفقًا لطبيعية كل نشاط، ودورة رأس المال .

نوه إلى أن الفائدة تُحدد وفقًا لدرجة المخاطرة وفترات السداد ومدتها، وفترة السداد يُقصد بها شهور السداد، والمدة بكونها هل تُسدد شهريًا أم أسبوعيًا أم كل عدة أيام .

تأسست فيتاس مصر فى نوفمبر 2017 برأسمال مرخص به 200 مليون جنيه، ومدفوع 20 مليون جنيه، وهى استثمار مشترك بين فيتاس جروب الأمريكية التى لها أنشطة فى التمويل متناهى الصغر على مستوى العالم، وشركة ابتكار العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة مناصفة.

يشار إلى أن نشاط التمويل متناهى الصغر يضم حاليا شركات «تنمية، ريفى، تساهيل، أمان، تمويلى، سندة، فورى، الأولى وفيتاس – مصر» وقرابة 917 جمعية أهلية.

الحمزاوى: معدلات التحصيل تصل إلى %99.. والسيدات الأكثر إلتزاماً

على مستوى الجمعيات؛ أكد ماهر الحمزاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين، أن نسب التعثر فى القروض قليلة، مشيرا إلى أن نسبة السداد تصل إلى %99، والجمعية تملك قاعدة عملاء تتعدى 150 ألف عميل، ومن المقرر جذب عملاء جدد خلال العام الحالى.

تتواجد«الصناع والحرفيين»-التى تقع ضمن فئة «أ» – حاليًّا بشبكة فروعها فى مناطق القاهرة، والجيزة، والقليوبية، عبرأكثر من 31 فرعًا، وتتيح القرض الفردى والجماعى، كما تقدم الدعم الفنى والإدارى والتسويقى لعملاء الجمعية من أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية، وتستهدف الحد من الفقر وزيادة فرص العمل، بجانب تحسين مستوى دخل الأسرة.

أضاف الحمزاوى أن الجمعية لديها طلبات على القروض بنسبة %100 تمكنها خلال العام الحالى من تحقيق مستهدفاتها، مشيرًا إلى أن الجمعية لديها 900 موظف، ومن المقرر زيادة العدد مع افتتاح فروع جديدة خلال الفترة المقبلة.

أضاف أن الجمعية التى تصنف ضمن فئة «أ»، تضخ شهرياً قروضًا بين 85 إلى 90 مليون جنيه، وتستهدف ضخ 100 مليون جنيه للعملاء، مشيرا إلى أن الجمعية لديها فرق متابعة على أعلى مستوى تستطيع تحصيل القروض.

قال إن النسبة الأكبر من قروض التمويل متناهى الصغر يستحوذ عليه السيدات التى بطبيعتها تميل إلى الالتزام الأمر الذى يجعل التعثر ضئيل بالقطاع، وربما يكون معدوما.

كانت الرقابة المالية قد أعلنت فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحدِّ من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أوحِرفية، أوخدمية، ولا يتيسر لهم الحصول القروض التقليدية.

قال إبراهيم الدمنهورى، الرئيس التنفيذى لإحدى جمعيات فئة «ج»، إن استحواذ المرأة على نصيب الأسد فى قروض هذا القطاع جعل التعثر فيه معدوما، مشيرا إلى أن المرأة دائما تفضل السداد والالتزام .

لفت إلى أن وجود نسب تعثر ضئيلة فى القطاع تعود إلى الرجال وليس النساء، مشيرا إلى أن نسب التعثر فى المتناهى الصغر تعد الأقل بين القطاعات الأخرى والفائدة التى تتعدى فى بعض الأحيان %30 لم تكن يوماً ما عائقا.

أكد أن الضوابط التى أصدرها البنك المركزى للبنوك مؤخراً تحسن من وضع السوق خاصة أن البنوك هى الممول الأول للاعبين فى النشاط سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكدا أن الضوابط جيدة وتضاعف من التمويلات الممنوحة للقطاع، كما أنها تقلل من نسب التعثر.

كان البنك المركزى المصرى قد ألزم البنوك العاملة فى القطاع الأسبوع الماضى بضوابط جديدة قبل توفير تمويلات للشركات والجمعيات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، لإعادة إقراضها للعملاء، وقال: «يتعين على البنوك لدى منح التسهيلات الائتمانية للشركات/ الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر».

كان أبرز إلزامات البنك المركزى للبنوك: إقرار البنوك بصفة شهرية عن الحدود الائتمانية (مصرح / مستخدم) الممنوحة للشركات/ الجمعيات المشار إليها بعاليه بغرض التمويل متناهى الصغر إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى (Score-I)، مع استمرار الالتزام بما يتم الإقرار به إلى الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزى المصرى.»

أحمد الدسوقى – أسماء السيد

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »