ثقافة وفنون

خبراء : منى عراقى خلطت بين دور الصحفي و أداء المباحث

تعليقاً على الحكم الذي صدر اليوم بتبرئة جميع المتهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بحمام باب البحر التى فجرتها الاعلامية منى عراقى فى برنامجها "المستخبى" الذى يعرض على قناة " القاهرة والناس" ، قال الدكتور حسن على ، رئيس جمعية حماية المشاهدين ، ان ما عرضته عراقى لايجب عرضه من الاساس على الشاشة ، فقد وقعت في اخطاء مهنية جسيمة كما انها تخطت الحدود الاخلاقية ، و هو امر يمكن أن يطيح بها و بالقناة و بالمؤسسة الاعلامية التابعة لها.

شارك الخبر مع أصدقائك

 رحاب صبحى

تعليقاً على الحكم الذي صدر اليوم بتبرئة جميع المتهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بحمام باب البحر التى فجرتها الاعلامية منى عراقى فى برنامجها “المستخبى” الذى يعرض على قناة ” القاهرة والناس” ، قال الدكتور حسن على ، رئيس جمعية حماية المشاهدين ، ان ما عرضته عراقى لايجب عرضه من الاساس على الشاشة ، فقد وقعت في اخطاء مهنية جسيمة كما انها تخطت الحدود الاخلاقية ، و هو امر يمكن أن يطيح بها و بالقناة و بالمؤسسة الاعلامية التابعة لها.

ولفت الى ان بعض الصحفيين اعتادوا على ممارسات مدرسة الاثارة الصحفية ، و هؤلاء عندما انتقلوا للعمل كمعدين و مذيعين في الفضائيات نقلوا معهم ثقافة الاثارة الى الشاشة ، لا سيما و ان  اعلام رجال الاعمال لا يبحث الا عن الاثارة لرفع نسب المشاهدة و زيادة حصيلة الاعلانات.

 

وطالب علي  الهيئة العامة للاستثمار بالغاء  تراخيص القنوات التي تقع في مثل هذه الاخطاء المهنية و الاخلاقية الجسيمة ، مشيرا الى انه بعد الغاء وزارة الاعلام لم تعد  هناك تبعية للقنوات الخاصة باتحاد الاذاعة و التليفزيون   للتعامل مع مثل هذه المواقف ، لذا يجب ان يتم سريعا اصدار تشريع جديد ينظم شؤن الاعلام المصرى ، العام كما الخاص .

بينما أكد الدكتور صفوت العالم ، استاذ الاعلام السياسى بجامعة القاهرة  ، ان هناك فوضى فى الاعلام المصرى بشكل عام ، اما بالنسبة لحالة منى عراقى فهى قد مارست فى برنامجها دور السلطة والتحرى والبحث فى سلوكيات الاخرين ، وليس من سلطاتها توجيه الاتهام لاحد أو أن تلعب دور المباحث،  وبالرغم من ذلك فان المباحث عندما تقوم بذلك فانها تتحرى السرية الى أن تثبت ادانة المتهم ، ولايجوز للاعلامى أن يستخدم ادواته فى نشر الفضائح .

 

واشار العالم  الى ان ماحدث ثغرة خطيرة  فى الممارسة المهنية ، فليس من حق اعلامى ان يعرض صور متهمين الا بعد تثبت  التهم عليهم ، مطالبا المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بأن يضع تشريعات لمثل هذه الممارسات.

 

أما جمال عيد ، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، فأكد   انه  يمكن معاقبة عراقى مدنيا  لكن دون  حبسها ، مطالبا اياها  بنشر اعتذار لتكفر عن جزء مما ارتكبته في حق ضحايا حلقتها .

 

واضاف انه ضد  سياسة  قناة “القاهرة والناس” القائمة على انتهاك الخصوصية،  لكن هذا لا يعني المطالبة باغلاقها لكن باجراء اصلاحات بها تلزمها باتباع القواعد المهنية .

 

وكانت محكمة جنح الازبكية قد حكمت ببراءة جميع المتهمين فى القضية المعروفة اعلاميا بـ “حمام باب البحر” من تهمة ممارسة الفجور وادارة محل لممارسة الفجور ،  بينما أعلن الطب الشرعى خلو جميع المتهمين من اى اثار لممارسة الجنس المثلى.

شارك الخبر مع أصدقائك