أشرف درويش: مبادرة «المركزى» فعالة بسبب المشروعين ولابد من إيجاد حلول عاجلة لصعوبة التسجيل
رضوى عبد الرازق
يعانى القطاع العقارى ندرة المعروض من الوحدات التى ينطبق عليها شروط مباردة البنك المركزى للتمويل العقارى والخاصة بمنح تمويل للوحدات التى لا يزيد سعرها على 500 الف جنيه بفائدة متناقصة %7 لمحدودى الدخل، %8 لمتوسطى الدخل حيث إن ارتفاع أسعار الأراضى ساهم فى صعوبة الوصول الى وحدات تقترب من السقف السعرى المحدد للمبادرة.
وتمثل وحدات مشروعى الإسكان الاجتماعى ومشروع الاسكان المتوسط دار مصر نماذج جادة لتطبيق المبادرة، حيث أكد الخبراء أن وحدات الاسكان الاجتماعى نشطت بصورة ملحوظة المبادرة، كما أن طرح مرحلة جديدة من مشروع دار مصر واقتراب الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى يبشر بنمو نشاط التمويل العقارى فى المرحلة المقبلة.
وطالب خبراء بادخال تعديل تشريعى على قانون التمويل العقارى يسمح بمنح تمويل للوحدات تحت الانشاء خاصة المنتجة من قبل الجهات التى تتمتع بالجدية والسيادة كالجهات الحكومية ليمنح التمويل من اليوم الأول لطرح المشروع وليس عقب استلام الوحدات.
وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد أعلنت عن طرح 25 ألف وحدة سكنية جديدة، ضمن المرحلة الثانية من مشروع «دار مصر للإسكان المتوسط»، يبدأ فتح باب حجزها خلال سبتمبر المقبل وذلك فى مدن «6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، الشروق، العبور، بدر، العاشر من رمضان، دمياط الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة»، بمساحات تبدأ من 100 إلى 150 متًرا بتصميمات مختلفة، كاملة التشطيب ويبدأ مقدم الحجز لوحداته من 25 ألف جنيه، على 5 سنوات دون فوائد، أو من خلال مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، حتى 500 ألف جنيه، بفائدة تصل إلى %8، حتى 15 عاما، والمشروع عبارة عن «كومباوند»، متكامل الخدمات.
قال أشرف درويش نائب رئيس الهيئة المصرية للتمويل العقارى، إن وحدات الاسكان الاجتماعى المتمثلة فى مشروع المليون وحدة ووحدات الاسكان المتوسط المتمثلة فى “دار مصر” ساهمت فى تنشيط مبادرة «المركزى» الخاصة بتوفير تمويل للوحدات السكنية التى لا يزيد سعرها على 500 الف جنيه بفائدة متناقصة %7 لشريحة محدودى الدخل و%8 لشريحة متوسطى الدخل، لافتاً الى أن طرح مرحلة جديدة من مشروع دار مصر سيسهم فى إضافة المزيد من الوحدات التى تلبى احتياجات الشريحة المتوسطة وتسهم فى توفير وحدات إضافية قابلة للتمويل من خلال المبادرة.
وأضاف درويش أن الوحدات المتاحة فى السوق والتى ينطبق عليها اشتراطات مبادرة البنك المركزى تتسم بندرتها حيث إن الشريحة الكبرى المتاحة من الوحدات والمنتجة بواسطة القطاع الخاص يتجاوز سقفها السعرى 500 الف جنيه وذلك نتيجة اتباع آلية المزايدات وارتفاع اسعار الأراضى وتكلفة تنفيذ الوحدة السكنية ومن ثم فان الوحدات المنتجة من وزارة الإسكان سواء فى مشروعى الميلون وحدة ودار مصر هى الأنسب لتطبيق مبادرة «المركزى» وتوفير احتياجات شرائح متوسطى ومحدودى الدخل.
وأشار إلى أن المرحلة الاولى من مشروع دار مصر لم تحقق حتى الآن معدلات التنمية المرجوة فى المبادرة مع استمرار عدة مشكلات تواجه منظومة التمويل العقارى ومنها إثبات الدخل وتقديم المستندات الكاملة والمطلوبة وضرورة اقتصار عمليات توفير التمويل على الوحدات كاملة الانشاء والمسلمة الى العملاء.
ولفت الى أهمية إيجاد حل المشكلة التسجيل والتى تواجه جميع الوحدات خاصة الواقعة ضمن المجتمعات إتسجيل الوحدات بالمجتمعات العمرانية والتى تخضع لها غالبية الوحدات المتاحة فى القطاع.
وأشار نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى، الى ضرورة السماح بمنح تمويل عقارى للوحدات بالمشروعات المنتجة بواسطة الدولة ممثلة فى وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية حتى فى حال عدم كامل إنشاءاتها باعتبارها جهات ذات سيادة تتمتع بالثقة والجدية وتختلف عن المشروعات المنتجة بواسطة القطاع الخاص والتى قد تحتمل عدم الجدية من بعض الشركات.
ومن جانبه أكد محمد سمير، عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى، أهمية اجراء تعديل تشريعى يتيح تمويل العقارات تحت الانشاء خاصة للمشروعات المنتجة بواسطة الدولة والجهات الحكومية ذات السيادة والثقة لضمان استفادة المواطنين منها وتحقيق الاستفادة للجهات الموجه اليها تلك المشروعات خاصة محدودى ومتوسطى الدخل والاولى بالرعاية، مشيراً الى أهمية اصدار تعليمات من البنك المركزى بمنح الوحدات السكنية بمشروع دار مصر تمويلا من اليوم الاول للطرح وليس عقب الانتهاء من الانشاء والتسليم للعملاء.
وأضاف سمير أن المرحلة من الاولى من مشروع دار مصر لم تحقق التنشيط المطلوب لمبادرة البنك المركزى نظراً لعدم تسليم الوحدات الى العملاء حتى الان ومن ثم فانهم لم يحققوا الاستفادة من المبادرة.
وأشار الى التاثير الايجابى لتوفير وحدات ومراحل متلاحقة من دار مصر فى تلبية الطلب الحقيقى للعملاء وتوفير احتياجات الشريحة المتوسطة بالاضافة الى دورها فى تنشيط التمويل العقارى ودعم المبادرة.
ولفت، عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى إلى أهمية دعم دور القطاع الخاص وانتاج وحدات باسعار تلائم إمكانيات شريحة الدخول المتوسطة والحد من الارتفاعات السعرية الحالية والتى أدت الى تفاقم فجوة العجز فى المعروض من الوحدات، مشيراً الى ان مشروعات الشراكة المزمع تفعيلها بين القطاعين العام والخاص ومقترح شعبة الاستثمار العقارى بتنفيذ 500 الف وحدة سكنية، سيسهمان فى سد العجز نسبيا وتوفير المزيد من الوحدات التى تؤدى الى ضبط الأسعار.
ومن جانبه قال علاء بندق، خبير التمويل العقارى، ان قطاع التمويل ومبادرة “المركزى” لم تستفد حتى الان من المرحلة الاولى التى تم طرحها أواخر العام الماضى من مشروع دار مصر حيث لم يتم الانتهاء من تنفيذ الوحدات ومن ثم لم تجرى أى تمويلات عقارية عليها، مشيراً الى ان طرح مرحلة جديدة منه لن تؤثر فى الاجل القصير على تنشيط مبادرة البنك المركزى فى حال استمرار وزارة الاسكان فى طرح وحدات المشروع قبل التنفيذ «تحت الإنشاء».
وأضاف بندق ان مشروع الإسكان الاجتماعى «المليون وحدة» ساهم بصورة رئيسية فى تنشيط التمويل العقارى ومبادرة البنك المركزى الخاصة بتمويل وحدات محدودى الدخل بفائدة متناقصة %7 لأن الوزارة تقوم بطرح تلك الوحدات مكتملة الانشاء والتشطيب وجاهزة للتسليم الفورى وهو ما تنطبق عليه شروط التمويل العقارى، مشيراً الى ان طرح المزيد منها والمراحل الجديدة يسهم فى دفع منظومة التمويل خاصة مع بدء ادراك العميل بفائدة التمويل العقارى ودوره فى تلبية احتياجاته الشرائية بصورة عاجلة وحل ازمة السكن.
وأكد أهمية توعية العملاء بالإجراءات المطلوبة للحصول على تمويل عقارى خاصة عن طريق مبادرة «المركزى» وفيما يتعلق بالوحدات المدعمة من الدولة لعدم رفض الأوراق والمستندات والحصول على،مشيراً الى أن عدم استيفاء الشروط والاجراءات المطلوبة ساهم فى رفض أعداد كبيرة من المتقدمين إلى صندوق دعم نشاط التمويل العقارى للحصول على تمويل.