بورصة وشركات

خبراء: سيناريوهات غامضة للبورصة الأسبوع الحالى.. واحتمالات التماسك قائمة

بعد صعود %8 ومكاسب 35.2 مليار جنيه لرأس المال بدعم مبادرات الحكومة

شارك الخبر مع أصدقائك

رغم نجاح المبادرات الحكومية فى إقالة البورصة المصرية من عثرتها الأسبوع المنقضي، الذى حققت فيه السوق مكاسب قياسية بصعود المؤشر الرئيسى نحو %7.6 وربح رأس المال السوقى 35.2 مليار جنيه، يرى خبراء ومحللو سوق المال أنها ستشهد تماسكًا وتحركات عرضية، الأسبوع الحالي، بينما تنتظرها سيناريوهات غامضة مستقبلًا.

وتباينت وجهات نظر الخبراء بشأن المبادرات الحكومية، التى تضمنت ضخ أموال مباشرة لشراء أسهم، واتخاذ قرارات بملف الضرائب شملت خفض الدمغة، وإرجاء الأرباح الرأسمالية التى كان من المقرر تطبيقها فى مايو المقبل، وجاءت آراء بأن استجابة السوق لها ستكون آنيّة؛ لتعاود التراجع مجددًا، وأخرى بأن البورصة ستعاود الاستسلام للأداء العرضى. 

وأشار الخبراء إلى أن بعض الأسهم التى استفادت من ارتفاعات البورصة، الأسبوع الماضي، ستواصل تحركاتها الإيجابية، هذا الأسبوع، بينما ستصعد حزمة انتقائية أخرى بدعم مبادرات الحكومة المتمثلة فى خفض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي.

كانت البورصة أنهت تعاملات الأسبوع الماضى بارتفاعات قياسية للمؤشرات بنسب تراوحت بين 8 و%14 وصعود رأس المال السوقى %7.

وصعد مؤشر «EGX30» بنسبة %7.68 إلى 9913 نقطة، و«EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %14.15 منهيًا تعاملات الأسبوع المنقضى عند 959 نقطة، و«EGX100»  الأوسع نطاقًا بنسبة %11.4 عند 1036 نقطة. 

وسجل رأس المال السوقى ارتفاعًا بنحو %7 لينهى الأسبوع المنقضى عند 540 مليار جنيه، مقارنة بـ504.7 مليار الأسبوع السابق.

واتجه المستثمرون العرب والأجانب للبيع بصافى 134.3 مليون جنيه، و1.1 مليار جنيه على الترتيب، مع استحواذ الفئة الأخيرة على %26.2 من تعاملات السوق، فيما كان نصيب الأولى %6 واقتنص المستثمرون المحليون %68 من التعاملات.

واتخذت الإدارة المصرية حزمة من القرارات لدعم البورصة والقطاع الصناعى فى مواجهة التداعيات التى خلفها فيروس كورونا على العالم، فقررت تخفيض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع إعلان تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة 3– 5 سنوات مقبلة.

وأعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ضخ 20 مليار جنيه لدعم السوق، وشراء أسهم، سبقها إعلان بنكى الأهلى ومصر أيضًا ضخ 3 مليارات جنيه. 

كما قررت الحكومة إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تمامًا وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 فى الألف، بدلًا من 1.5 فى الألف عن عمليات الشراء والبيع، وتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفورى لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف فى الألف، بدلًا من 1.5 فى الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

ووصف هانى توفيق، خبير أسواق المال، المبادرات الحكومية لخلق اتجاه شرائى بالسوق بأنها علاج للعرَض وليس للمرض، مؤكدًا أنه كان من الأفضل ضخ مساهمات مباشرة فى رءوس أموال الشركات لرفع تقييمها، ما ينعكس على حجم السوق.

ويرى توفيق أن ضخ الأموال لشراء أسهم بالسوق سيسمح للمستثمرين الأجانب بالخروج بمكاسب مرتفعة، وأنه بمجرد نفاذ الأموال الحكومية التى تم ضخها ستعاود السوق التراجع مجددًا. 

وحول مبادرات خفض الضرائب قال توفيق إنها كانت ستسهم بشكل إيجابى قبل تعرض السوق لخسائر كورونا، متوقعًا سيناريوهات غامضة للسوق، الفترة المقبلة، فى ظل تأثر الأسواق العالمية بالوباء.

وقال مصطفى فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السيناريوهات المتوقعة للسوق المحلية غامضة وغير واضحة فى ظل التداعيات السلبية للفيروس على الأسواق العالمية، وعدم مرورها بوضع مماثل سابقًا. 

من جانبه أشار إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم للسمسرة، إلى أن المبادرات الحكومية خلقت قوى شرائية كانت غائبة عن السوق منذ مايو 2018، ما خلّف حالة ضعف داخله السوق، زادت حدتها مع ظهور فيروس كورونا الذى خلق بائعًا شرسًا لم يستطع المشترى مواجهته.

ويرى النمر أنه من الصعب التكهن بتحركات السوق، هذا الأسبوع، فى ظل غموض التطورات المتعلقة بفيروس كورونا وتأثيراتها، إلا أنه رجح فى الوقت نفسه احتمال حدوث صعود مشروط بعاملين هما؛ استمرار القوى الشرائية، وعدم تراجع المؤشر الثلاثينى لمستوى أقل من 9770 نقطة.

ولفت إلى أنه فى حال تحقق هذين العاملين ستتحرك السوق بين 10400 و11100 نقطة، مشيراً إلى أن القوى الشرائية ستكون مؤسسية، مع تسجيل سهمى التجارى الدولى والمصرية للاتصالات أداء إيجابيًّا استمرارًا لأداء الأسبوع المنقضي.

ورجح النمر اتجاه سهم التجارى الدولى نحو 66 جنيهًا، الأسبوع الحالي، مقارنة بالإغلاق السابق عند 62.5 جنيه، واتجاه المصرية للاتصالات نحو 10.30 جنيه، مقارنة بـ10 جنيهات الأسبوع الماضي. 

وقال عامر عبد القادر، محلل أسواق المال، إن السوق حاليًّا تترقب عاملين مهمين هما مستويات أسعار الأسهم، وإقرار البرلمان القرارات الحكومية المتعلقة بملف ضرائب البورصة.

ويشير عبد القادر إلى أنه من المرجح تماسك السوق، الأسبوع الحالي، مع استمرار غموض السيناريوهات المستقبلية، متوقعًا الاتجاه نحو 10450 نقطة؛ بشرط تماسك سهم البنك التجارى الدولى فوق 62 جنيهًا.  منى عبد الباري

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »