إيمان حشيش
كيف يمكن حماية التصنيع المحلى.. وما السبب وراء اتجاه البعض للخروج من السوق المصرية؟
أجمع عدد من خبراء السيارات على أن مصر يوجد ما يؤهلها للتصنيع المحلى، بشرط أن تبدأ بسيارات صغيرة بإنتاج ضخم وتكلفة أقل، لكن المشكلة الكبرى ترجع إلى أن التركيز فى الفترة السابقة كان على الاستفادة من قانون نسب مكونات التجميع المحلى فى تجميع سيارات كبرى لتحقيق استفادة ضخمة للمصنعين.
لكن مع قرب تطبيق الشراكة الأوروبية ووصول الجمارك للصفر لم يعد هناك داعٍ للتصنيع والتجميع فى مصر، لذلك توقع البعض خروج جميع الماركات الكبرى من مصر قريبًا، علاوة على أن التركيز على الصناعات المغذية والنهوض بها خطوة جيدة، لكى يتمكن القطاع من التصنيع بحرفية.
أوضح على توفيق رئيس رئيس الرابطة المصرية للصناعات المغذية للسيارت، أن عددًا من الشركات الكبرى اتجه إلى التصنيع فى مصر؛ بسبب زيادة نسبة الجمارك، مثل مصنعى «مرسيدس» الذين اتجهوا للتصنيع لتفادى نسبة الجمارك الكبرى، التى وصلت إلى 150% خلاف 35% ضريبة مبيعات، فالتصنيع المحلى كان بالنسبة لهم فرصة أفضل لتقليل التكلفة مع بيع السيارة بنفس سعر المستورد بشكل يحقق لهم مكاسب ضخمة جدًا، لكن مع تقليل نسبة الجمارك تقلصت نسبة المكاسب لتختفى نهائيًا وتصل للصفر.
ويرى أن مصر تعطى المصنعين مميزات يمكن استغلالها فى تصنيع سيارات صغيرة بتكلفة أقل وبإنتاج ضخم، لكن لم يستخدمها أحد بالشكل المناسب، فالجميع يبحث عن تحقيق مكاسب ضخمة بإنتاج قليل، وهذا لم يقدم أى إفادة للسوق.
وأضاف أن مصر يوجد بها ما يؤهلها للتصنيع الذى يساعد على النهوض بالقطاع ككل وبالصناعات المغذية، ولا توجد عوائق تمنع تصنيع سيارات صغيرة بكميات ضخمة.
ولفت توفيق إلى أنه إذا وافقت هيئة التنمية الصناعية على زيادة نسبة المكون المحلى بـ60%، سيتمكن القطاع من تحقيق إفادة كبرى.
وقال خبير السيارات محسن طلائع، رئيس اتحاد تنمية مجتمع السيارات، إن مصر ليس بها تصنيع محلى، لكن يوجد تجميع للسيارات، فلم تقم أى شركة بتصنيع سيارة بمصر.
ويرى أن مصر بحاجة أولًا إلى النهوض بالصناعات المغذية والعمل على تنميتها من خلال مشروعات ضخمة قبل التفكير فى التصنيع.
وأشار إلى أن أغلب السيارات التى تجمع فى مصر ضخمة على غرار مرسيدس وجيب ،… إلخ، ولا يوجد عليها طلب كبير، لذلك من الصعب أن تستمر بالسوق، متوقعًا خروج بقية الماركات الكبرى بعد قرار انسحاب «مرسيدس».
وأضاف طلائع أن «رينو» سيارة ذات طابع مختلف عن أغلب الماركات التى تجمع فى مصر، لذلك فإن قرار تصنيعها إذا تم سيحقق نجاحًا، نظرا لصغر حجمها وقلة تكلفتها.
ويرى أن الوقت متأخر لبحث سبل كيفية التصنيع فى ظل غياب الكوادر الفنية والخبرات، فالمنظومة كلها لا تشجع على التصنيع حاليًا.
ويرى عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة وكلاء وموزعى السيارات بغرفة تجارة القاهرة أن المسئول الرئيسى عن انسحاب المصنعين وعن حماية التصنيع المحلى فى مصر، وزير الصناعة والتجارة، وهشام رامز، ، ومسئولو الجمارك والضرائب، فهم من بيدهم الأمر، ويجب عليهم البحث عن سبل حماية التصنيع بعد وصول نسبة الجمارك لصفر بحلول عام 2020.
وقال: يوجد ما يقرب من 16 ماركة تصنع فى مصر وبحاجة إلى حماية وشفافية وقرارات تحميها، من خلال وضع ضريبة قيمة مضافة أو أى قرار يحميها بناءً على دراسة دقيقة.
وأشار عبد العاطى إلى أن المصنعين يواجهون مشكلات أخرى، نتيجة توقف استيراد المكونات، بسبب قرارات الإيداع البنكى الأخيرة، لذلك يجب العمل على توفير جو مناسب للتصنيع وحماية المصنعين.