بورصة وشركات

خبراء سوق المال يحددون الطرق المُثلى لتنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم البورصة

اتفقوا على أنها جاءت فى التوقيت المناسب

شارك الخبر مع أصدقائك

اتفق خبراء البورصة المصرية على أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم البورصة جاءت فى توقيتها المناسب لحماية السوق من التراجع والنزيف الكبير جراء تفشى فيروس كورونا محليًا وعالميًا.

كان عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أعلن الأحد الماضى عن دعم البورصة المصرية عبر تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى المصرى.

التقت «المال» التقت عدد من خبراء السوق من أجل تحديد الطرق المثلى للاستفادة من المبادرة لدعم البورصة، وتمثلت أبرز الاقتراحات فى تدشين صناديق تابعة للبنك المركزى، تدار من خلال مديرى استثمار محترفين، واستغلال الأذرع الاستثمارية للبنوك التجارية وأبرزها (الأهلى ومصر).

شملت اقتراحات الخبراء ضرورة ضخ السيولة الحكومية على دفعات وفقًا لتحركات السوق والظروف المحيطة، وعدم قصر تنفيذ المبادرة على شركات السمسرة الكبيرة فقط.

المراغى: الأفضل تدشين صناديق تابعة للبنك المركزى يديرها محترفون

توقع شوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة «برايم» لتداول الأوراق المالية، أن تُنفذ المبادرة بتدشين صناديق تابعة للبنك المركزى، يتم إدارتها من خلال مديرى استثمار محترفين بناء على قياس أداء الاسواق العالمية، وحالة الهلع بسبب كورونا، وأسعار الأسهم بالسوق المحلية.

أكد المراغى أنه لن يتم ضخ السيولة المعلنة دفعة واحدة فى السوق لكن طبقا للظروف المستقبلية وهى غير محددة حتى الآن بسبب كورونا، وبناء عليه يكون لمدير الاستثمار خطة طويلة ومتوسطة الأجل.

أشار إلى أن المستثمر الأجنبى لديه تخوفات أثرت عليه وتسببت فى تخارجه من الأسواق الناشئة فى الوقت الحالى لتوفير الكاش، تحسبا لأى تطور فيما يتعلق بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مديرى الصناديق والمحافظ المالية ذوى الخبرة عليهم دور كبير فى احتساب أسعار الأسهم والمكاسب العادلة لتخارج الاجانب.

أوضح المراغى أن حجم المبادرة الضخم يجعلها تستوعب ما يحدث من تطورات وتعطى الحرية للأموال الجديدة للتحرك بشكل كبير ومساندة السوق، ويعمل كل مدير استثمار وفق سياسته الاستثمارية والسعر المناسب له.

لفت إلى أن المركزى يمكن أن يضع ضوابط ليحدد نسبة معينة للشراء فى شركة بعينها أو قطاع، مؤكدًا أن التوقيت الحالى لا يسمح بالتعامل على آليات أو أدوات جديدة، لا سيما أن الآليات الحالية كافية، ويجب التعامل طبقًا للمستجدات اليومية.

شكري: يجب أن تكون من خلال الأذرع الاستثمارية للبنوك التجارية

قال حسن شكرى، العضو المنتدب لشركة «إتش سى» لتداول الأوراق المالية، إن المبادرة جاءت فى وقتها لإنقاذ السوق، وهناك الكثير من الخبرات بالسوق يمكن أن تدير هذه الأموال.

أوضح شكرى أن الطريقة الأمثل لدخول البنك المركزى تكون من خلال الأذرع الاستثمارية للبنوك التجارية مثل البنك الأهلى وبنك مصر، وشركة إن أى كابيتال، وبنك الاستثمار الحكومى، لأن لديهم مديرى استثمار يعملون بالفعل فى السوق، وفى الأغلب تكون عبر عمليات ضخمة «بلوكات».

لفت إلى أن حجم المبادرة يعادل %5 من السوق، وهو رقم ضخم متوقع أن يجعلنا نرى المركزى شريكاً فى كيانات كثيرة مقيدة بالبورصة مستقبلاً، مثلما يحدث مع الصناديق السيادية حول العالم كصندوق النرويج الذى يستثمر إيرادات الدولة الخاصة بالبترول فى كيانات استثمارية حول العالم.

أوضح شكرى أن من المتوقع أن يضع البنك المركزى الضوابط أو المتطلبات لاستثمار أمواله مع وجود بٌعد تنموى أو اجتماعى لعملية الاستثمار فليس الهدف الأساسى للمبادرة تحقيق الربح.

لفت إلى أن مبيعات الأجانب الحالية غير مقلقة ومنطقية، لان المستثمر يفضل «الهروب بالكاش» عبر بيع أداوت الدين أو الأسهم فى الأوقات الاستثنائية، وهو أمر مؤقت ومرهون بانتهاء أزمة فيروس كورونا وطريقة التعامل معه وعدم التحول إلى كساد عالمى.

أشار إلى أن الاستثمار فى البورصة فى الوقت الحالى يمثل فرصة جيدة والأسعار منخفضة ومغرية ومكسب للحكومة، مشيراً إلى أن أسعار أسهم مثل بورتو جروب تعادل ثلث القيمة الاسمية للسهم.

عبدالقادر: حماية للسوق من الاستحواذات الخارجية

قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع الوساطة للتطوير بشركة “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية، إن المبادرة نجحت فى تغيير اتجاه السوق وفتحت شهية الاستثمار فى البورصة وهى آلية مهمة لدعم السوق على الآجل المتوسط لكن على القائمين على المبادرة الشراء بحكنة وذكاء حتى لا ينهار السوق مستقبلا.

تابع عبدالقادر: “المبادرة حماية للسوق المحلية بدلا من تنفيذ استحواذات خارجية على الشركات المقيدة، ويأتى دخول البنك المركزى للاستثمار فى شركات السوق بشكل مباشر، موضحاً أن المبادرة أوقفت الهبوط لكن الأمر لا يزال مرهوناً بكورونا” .

أضاف: «المبادرة أثرت على الحالة النفسية للمستثمر ودعمت التحركات الإيجابية للسوق وأوقفت النزيف الرهيب، وأظهرت اهتمام الحكومة القوى بالبورصة».

أشار إلى أن حجم السيولة فى بعض الشركات المقيدة يفوق حجم التعامل على أسهمها على شاشة التداول بالبورصة.

لفت إلى أن آلية الشراء فى مثل هذه المبادرات تكون للشركات والقطاعات القوية مالياً التى تحمل نظرة إيجابية مثل قطاع الأدوية حيث نفذت مستشفى كليوباترا صفقات استحواذ مختلفة مؤخراً، وفى قطاع البتروكيماويات مثل سهم سيدى كرير الذى كان يتداول بسعر 34 جنيهًا ووصل إلى 4 جنيهات .

قال عبدالقادر إن طريقة الشراء من المرجح أن تكون من خلال بنك الاستثمار القومى أو البنك الأهلى وبنك مصر، موضحا أن “الاستثمار القومي” لديه آلية تنفيذ مباشرة مع شركات السمسرة، ويمكن أن يبيع أو يرفع من مساهماته بالشركات المقيدة بالبورصة فى إطار المبادرة وجميعها أفكار قابلة للتنفيذ.

لفت إلى أن الأجانب يواصلون غلق مراكزهم المالية بعدد من الأسواق الناشئة منها مصر، وهو الملاحظ فى البيع المكثف فى السندات الحكومية المصرية نتيجة التوترات العالمية.

أكد أن عودة الأجانب للاستثمار بالبورصة مرة أخرى أمر لا نقاش فيه، لا سيما مع ارتفاع وقوة الدولار مرة أخرى، لافتا إلى أن توفير السيولة لتخارجهم فى الوقت الحالى يضمن عودتهم مستقبلاً وثقتهم فى السوق.

عبدالعزيز: عدم قصر تنفيذها على شركات السمسرة الكبرى

قال عونى عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، إن المباردة لم تقم بها أى دولة فى العالم بهذا الشكل المباشر، وتدعم الحالة النفسية للمستثمر .

لفت إلى أن البنك المركزى له سياسته الاستثمارية ومن المرجح أن يشترى فى الأسهم القوية ماليا ويحقق بالتأكيد فرص نمو مرتفعة مستقبلا، وبالتالى دخوله كان موفقًا.

رجح أن يكلف المركزى البنوك التجارية أو أذرعها الاستثمارية للقيام بهذا الأمر لكنه شدد على ضرورة أن تستفيد جميع شركات السمسرة من المبادرة دون تمييز ولا تقتصر على الشركات الكبيرة فقط، موضحا أن شركات السمسرة لديها نفس الإمكانات للاستفادة من المبادرة مثل التداول الإلكترونى أو البيع والشراء فى ذات الجلسة وغيرها من الأدوات.

لفت عبدالعزيز إلى أن فكرة تدشين صندوق جديد تابع للبنك المركزي-بغرض شراء الأسهم فى البورصة- يحتاج إلى بعض الوقت لكن البنوك التجارية التابعة لديها إدارة استثمار مستعدة للقيام بشراء وبيع الأسهم بالفعل، ولديها حسابات تسوية مع مصر المقاصة.

عجينة: الأثر الإيجابى وقتى حال عدم استغلالها بالشكل الأمثل

قال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بلتون» لتداول الأوراق المالية، إنه كان من الأفضل توجيه المبادرة إلى دعم الشركات المقيدة بالبورصة بشكل مباشر، عن طريق الدعم بقروض ذات فوائد مخفضة، أو دون فوائد لتقوية مراكزها المالية .

لفت إلى أن المبادرة إيجابية لدعم السوق فى مواجهة التحديات الخارجية، لكن يظل الأثر الايجابى لها سيظل وقتياً حال لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »