خبراء: سوق المال المحلية تتصدر خريطة الجاذبية الاستثمارية

❏ «فاروس»: تزايد صفقات الدمج والاستحواذ ونجاح الاكتتابات مؤشر ثقة ❏ «سى أى كابيتال»: مصر منافس قوى.. وقادرة على جذب التدفقات المالية ❏ «إتش سى»: حجم السيولة والعمق أولويات صناديق الاستثمار لدخول الأسواق ❏ «بايونيرز»: الأجانب استغلوا رخص الأصول فى اقتنا

خبراء: سوق المال المحلية تتصدر خريطة الجاذبية الاستثمارية
جريدة المال

المال - خاص

11:36 ص, الأربعاء, 31 يناير 18

❏ «فاروس»: تزايد صفقات الدمج والاستحواذ ونجاح الاكتتابات مؤشر ثقة
❏ «سى أى كابيتال»: مصر منافس قوى.. وقادرة على جذب التدفقات المالية
❏ «إتش سى»: حجم السيولة والعمق أولويات صناديق الاستثمار لدخول الأسواق
❏ «بايونيرز»: الأجانب استغلوا رخص الأصول فى اقتناص فرص الشراء بسوق الأسهم
❏ «باراديم انفستمنت»: طروحات الحكومة تستطيع جذب السيولة
❏ «كارتل كابيتال»: العقارات والخدمات المالية غير المصرفية واعدة
❏ «إنتركاب كابيتال»: البتروكيماويات والبنوك والطاقة أكثر جذبا

جهاد سالم ــ مصطفى طلعت

شهدت أسواق الشرق الأوسط تحولات جذرية على مدار 2017 المنقضى، سواء على الصعيد السياسى أو المالى أو الاقتصادى، ما ينبئ بتغيرات جذرية لخريطة الاستثمار فى المنطقة خلال العام الحالى 2018.

وفى الوقت الذى بدأت فيه بعض الدول العربية والخليجية على وجه التحديد الاتجاه لتقليل الاعتماد على عائدات النفط، وتطبيق بعض الإجراءات التقشفية، وخفض الإعانات بالتزامن مع الاضطرابات السياسية، استبقتها مصر باتباع برنامج إصلاح اقتصادى أكثر حدة، تمثل فى تحرير كامل لسعر الصرف بنهاية 2016، وما تبعه من رفع أسعار الوقود والطاقة والمواد الغذائية، مقابل انتعاشة كبيرة فى سوق الأسهم واستقرار فى الوضع السياسى.

وخلال العام الماضى، ارتفع مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة %31، وشهدت أسهم تلك الأسواق عامًا جيدًا مستفيدة من ضعف الدولار، وتشديد السياسات النقدية للبنوك المركزية وتزايد إقبال المستثمرين الأجانب الذين ضخوا نحو 235 مليار دولار مقابل 152 مليار دولار فى 2016، وذلك وفقًا لمعهد التمويل الدولى.

ورأى مسئولون بعدد من بنوك الاستثمار وشركات الاستثمار المباشر والاستشارات المالية، أن الاقتصاد المصرى يستفيد بشكل كبير من كل العوامل المحيطة باقتصادات الشرق الأوسط، موضحين أن مصر تعد منافسًا قويًّا وقادرًا على جذب التدفقات المالية مستقبلاً مقارنة بأسواق المنطقة، مع رؤية إيجابية لقطاعات العقارات والطاقة والخدمات المالية غير المصرفية والبنوك.

وأكدوا أن حالة الاستقرار السياسى التى تشهدها مصر، فضلاً عن التراجع التدريجى فى معدلات التضخم، وترقب تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، مع خروج قوانين الاستثمار وسوق المال إلى النور تعد ركائز مهمة على قدرة السوق المصرية على قيادة نمو أسواق الشرق الأوسط خلال العام الحالى.

وفى هذا السياق، أكد بنك الاستثمار “هيرميس”، فى تقريره السنوى حول توقعات عام 2018، أن التراجع المتوقع فى أسعار الفائدة بنسب تتراوح من 3 إلى %4 قد يؤدى إلى تحول فى الأموال المحلية المستثمرة فى أذون الخزانة والسندات إلى أسواق الأسهم، خاصة فى أسهم القطاع العقارى والأسهم ذات العائدات المرتفعة المدرجة بالبورصة المصرية.

وأضاف “هيرميس” أن الوزن النسبى لرأس المال السوقى للبورصة المصرية إلى الناتج المحلى الإجمالى يصل إلى %17، وهى النسبة الأقل بين الأسواق الناشئة التى يصل متوسطها إلى %68، ما يرجح فرص استمرار تصاعد البورصة لتقترب من متوسطات الأسواق الناشئة.

زيادة عمق السوق

وفى سياق متصل، قال محمد متولى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، إن صناديق الاستثمار الكبرى تبحث عن الأسواق ذات السيولة المرتفعة، لكى تضخ استثماراتها، إذ إنه لا يُعقل أن يدخل صندوق استثمار أجنبى كبير فى سهم باستثمارات 100 ألف دولار فقط على سبيل المثال، لافتا إلى أنه حال رغبة أى صندوق استثمار أجنبى كبير للدخول إلى سوق ما يبحث عن عدد الأسهم التى يمكنه أن يستثمر فيها ما بين 5 إلى 10 ملايين دولار، وإلا يعتبر إضاعة لوقت ومجهود مديرى الصناديق.

وعلى جانب آخر، أشار متولى إلى أن غالبية صناديق الاستثمار الأجنبية يتم تقييم أدائها مقارنة بمؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، والذى تراجعت نسبة مصر فيه من %3.5 قبل عام 2011 إلى أقل من %0.5 حاليًّا.

وحول تنافسية السوق المصرية مع أسواق الخليج، أوضح متولى أن كل الأسواق الناشئة تتنافس حاليًّا على جذب الاستثمارات الأجنبية، ولم تعد منافسة مصر مع الدول المجاورة فقط، وإنما تمتد للمنافسة مع جميع الأسواق الناشئة، إذ إن صناديق الاستثمار تضع فى أولوياتها حجم السيولة وعمق السوق، وهى ذات الأمور التى يأخذها فى الاعتبار مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة شركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، أنه بالنظر للسوق المصرية بشكل عام باستثناء سهم التجارى الدولى، والذى يمثل منفردا نحو ثلث تداولات السوق، فإنه رغم ارتفاع قيم التداولات على الأسهم الأخرى مؤخرا إلا أنه عند احتسابها بالدولار لا تبدو ذات سيولة عالية.

وشدد متولى على ضرورة أن يتخذ المعنيين بسوق المال خطوات جديدة نحو زيادة عمق السوق، خاصة مع عزم الدولة على طرح شركات قطاع الأعمال العام، ومن ثم فإن الطروحات ينبغى أن تكون لشركات رابحة، وذات ثقل وحجم كبير لتكون مشجعة على جذب الصناديق الأجنبية، وليست الشركات ذات الربحية المحدودة أو قيمة سوقية قليلة.

وأضاف أن السوق بها العديد من الشركات الحكومية التى تمتلك فيها الحكومة %80 مقابل %20 نسبة أسهم التداول الحر، لافتا إلى أنه يجب إعادة النظر فى الحصص المطروحة للتداول.

وعلى صعيد القطاعات التى من شأنها جذب صناديق الاستثمار الأجنبية، قال متولى إن قطاع البنوك يعد من أكثر القطاعات جذبا للمستثمرين، يليه القطاعات ذات العلاقة بالمستهلك المصرى ثم القطاع الصناعى.

وحول تأثير ارتفاع أسعار الفائدة ودورها فى توجيه الاستثمار لأدوات الدين الحكومية، أشار متولى أنه بالنسبة لصناديق الاستثمار فمنها صناديق دخل ثابت للاستثمار فى أدوات الدين ولا تستثمر فى الأسهم، وأخرى للاستثمار فى الأسهم ولا تستثمر فى أدوات الدين، كما نوه أن استثمارات الأجانب يغلب عليها الطابع المؤسسى التى تمثل حوالى %90، ومن ثم فإن انعكاسات أسعار الفائدة غير مباشرة.

وقال متولى إن ارتفاع أسعار الفائدة ينعكس على استثمارات الأفراد المحليين خاصة، وأن غالبية التداول فى السوق المحلية لمستثمرين تجزئة وليس مؤسسات، إذ تصل إلى %70 من التداول ومن ثم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يدفعهم إلى العزوف عن سوق المال نظرًا لارتفاع نسبة المخاطرة.

ولفت متولى إلى أن ارتفاع الفائدة على ودائع البنوك لتصل إلى %20، يستوجب أن يصل الربح فى سوق الأوراق المالية إلى ما بين 25 إلى %30 ليكون محفزًا على تقبل المخاطرة مقارنة بالعائد المضمون من البنوك، وهو ما لم تحققه الأسهم الكبيرة فى السوق فى 2017، فعند مراقبة تحركات مؤشر السوق الرئيسى EGX30 نجد أنه لم يصعد سوى %22 تقريبا، وهو عائد غير كافٍ مقارنة بعائد البنوك، وعلى صعيد آخر فقد نشطت أسهم الشركات المتوسطة، فصعدت مؤشرات EGX70 وEGX100 لأكثر من %75 فى 2017.

استقرار سعر الصرف

وعلى الصعيد ذاته، أكد شريف عبدالعال، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بفاروس المالية، أن السوق المصرية تعد أكثر الأسواق العربية جذبا للاستثمارات الأجنبية خلال العام الحالى، مع التعافى التدريجى من الآثار الناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأشار “عبدالعال” إلى أن استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم واتجاه المركزى المتوقع إلى تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض؛ علامات تؤكد سرعة استجابة الاقتصاد المصرى للإصلاحات الهيكلية التى تمت مؤخرًا، وقدرة الكيانات على تنفيذ خطط توسعية جديدة فى ظل مناخ استثمارى مستقر.

وأوضح أن ما يؤكد جاذبية السوق المصرية أنه شهد أيضًا تنفيذ بعض عمليات الدمج والاستحواذ وتغطية كبيرة للطروحات الأخيرة بالبورصة خاصة من المؤسسات الأجنبية ذات الملاءة، ومشتريات الأجانب المرتفعة فى سوق الأوراق المالية منذ التعويم.

وأكد رئيس قطاع بنوك الاستثمار أهمية الطروحات الحكومية المرتقبة فى زيادة حالة الثقة فى سوق المال، مشددا على قدرة البورصة فى تقديم التمويل الأمثل للشركات وقدرتها على النمو والاستمرار.

جنى ثمار الإصلاح

وقال عمرو أبوالعينين، رئيس قطاع إدارة الأصول ببنك الاستثمار “سى إى كابيتال”، إن الاقتصاد المصرى تربع على قائمة الأسواق الأكثر نجاحًا وجذبا لجميع المستثمرين الأجانب من مستوى العالم خلال 2017، مقارنة بأسواق المنطقة.

وأضاف أن مؤشرات الاقتصاد الحالية تعكس هذه النظرة الإيجابية، نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وانعكاسة فى صورة أرقام، سواء ارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة أو نمو الاستثمارات المباشرة.

ولفت إلى أن عام 2017 شهد عددا من الأحداث السياسية أثرت بعضها بشكل إيجابى على الاقتصادات العربية، وأخرى بشكل سلبى، تمكن خلالها الاقتصاد المصرى من الخروج من عنق الزجاجة لتصبح الصورة واضحة للمستثمر الخارجى عبر تنفيذ خريطة إصلاح متكاملة.

وأكد أبوالعينين أن الدولة ستبدأ فى جنى ثمار الإصلاح بشكل كامل عبر تدفق محافظ الاستثمار الأجنبية المباشرة فى 2018.

وأوضح أنه بالنظر إلى الأسواق المحيطة مثل السعودية يلاحظ أن لديها خطة إصلاح اقتصادى عظيمة، لكن قدرتها على التنفيذ ترتبط بشكل أكبر بالمشهد السياسى، وعلى رأسها التوترات الإقليمية، خاصة فى إيران.

ولفت إلى أن هناك اقتصاديات كانت عنصر جذب كبير بالمنطقة الفترة الأخيرة، مثل الاقتصاد الإماراتى، ويأتى من بعده الاقتصاد المغربى الذى اتخذ خطوات متقدمة فى قطاع الصناعة فى السنوات الماضية، ليظهر الاقتصاد المصرى المنافس بقوة، ما سيؤثر على حصص هذه الاقتصادات من إجمالى التدفقات المالية الواردة إليها.

وأوضح أبوالعنين أن الاقتصاد المغربى مُقبل على خطوة تحرير سعر الصرف مثل مصر، ويبقى مدى تقبل الاقتصاد لهذه الخطوة، وامتصاص الأثر التضخمى الناتج عنها عوامل لنجاحها خلال الفترة المقبلة، وقدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات، ما يجعل الاقتصاد المغربى يدخل منطقة الترقب والاختبار من قبل المستثمرين الأجانب.

وتابع: “ما يتعلق بالاقتصاد القطرى فيأتى فى المقدمة من خلال الاقتصادات الأكثر تأثرًا بشكل سلبى نتيجة السياسة الخارجية للحكومة، وعدم رغبة المستثمرين فى الدخول فى اقتصاد صغير غير مستهلك، وتحيطه الكثير من علامات الاستفهام والغموض”.

وأكد قدرة السوق المصرية على إنجاح أى طروحات مستقبلية بالبورصة فى ظل الطروحات الدولية وعلى رأسها أرامكو، إذ تستطيع رءوس الأموال أن تتحرك فى إطار الأسواق الناشئة، وتستطيع الدول استيعابها، فالسوق المصرية لديها القدرة على استيعاب شركات تعادل رأس المال السوقى الحالى.

وذكر أن الصناديق الأجنبية كبيرة الحجم تفضل الاستثمار فى الأوعية الكبيرة، لكن هناك بعض الصناديق الأخرى الأجنبية يمكنها الدخول فى الطروحات المستقبلية ذات الحجم المتوسط، ومنها طرح إنبى للبترول.

ارتفاع أسعار الفائدة

وعلى صعيد متصل، اعتبر حسين عبدالحليم، شريك شركة “باراديم انفستمنت” للاستشارات المالية، أن تنافسية السوق المصرية مع الأسواق المحيطة مازالت مرتفعة جدا، نظرًا للعديد من الميزات، والتى من أبرزها التعداد السكانى المرتفع للسوق المصرية مقارنة بغالبية أسواق الخليج، ما يدعم ارتفاع القوى الاستهلاكية، ومن ثم تحقيق الشركات لنتائج أفضل.

ولفت عبدالحليم إلى أن الطروحات الأولية فى أى بلد تنعكس إيجابيا من خلال تسليط الضوء على أسواق المنطقة ككل، ومن ثم فإن الطروحات الخليجية المرتقبة وعلى رأسها شركة أرامكو من شأنها التأثير الإيجابى على السوق المصرية.

وأشار إلى أن السوق المصرية تتمتع أيضًا بميزة سهولة دخول وخروج المستثمر الأجنبى، خاصة عقب برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى بدأته البلاد نهاية 2016، إلا أنه يرى أن ارتفاع أسعار الفائدة فى الجهاز المصرفى أحد أهم العوامل التى تقلل من جاذبية الاستثمار فى الأسهم سواء على صعيد المستثمر المحلى أو الأجنبى.

وقال إن التداعيات السلبية لارتفاع سعر الفائدة لا تنعكس بشكل مباشر على أداء صناديق الاستثمار، خاصة مع اختلاف تصنيفات استثمارات الصناديق سواء فى الدخل الثابت أو الاستثمار فى سوق الأسهم، إلى أن التأثر يكون أكبر على استثمارات الأفراد.

وفند عبدالحليم أبرز الأسباب التى ترجح كفة السوق المصرية عن أسواق الخليج لدى صناديق الاستثمار الأجنية فى القوانين المنظمة للسوق والمناخ الاستثمارى، مشيرا إلى أنه رغم انخفاض السيولة بالسوق المصرية مقارنة بأسواق الخليج إلا أن العوامل السابقة تلعب دورًا فى جاذبية السوق المحلية.

وحول تأثر الأسواق الخليجية بالتغيرات الجيوسياسية، أوضح عبدالحليم أن السوق السعودية، لم تشهد حتى الآن تغيرا يُذكر، حتى إن ما يثار حول برنامج الإصلاح الاقتصادى لا يزال غير مؤثر على سوق الأسهم السعودية، كما أن التداعيات لن تكون قوية نظرًا لانخفاض نسبة الأجانب المتعاملين بالسوق، أما سوق دبى وأبوظبى فأشار عبدالحليم إلى أنه رغم ارتفاع السيولة بالسوق وإتاحة تعاملات الأجانب إلا أن محدودية عمل الشركات نظرا للتعداد السكانى المنخفض يقلل من قدرتها على استقطاب الاستثمارات الموجهة للسوق المصرية.

وأشار عبدالحليم إلى أن السيولة فى السوق المصرية بدأت فى التحرك الإيجابى خلال الفترة الأخيرة بما يعادل ما بين 60 و70 مليون دولار، إلا أنها مازالت غير محفزة لدخول صناديق الاستثمار الأجنبية الكبرى السوق، فيما علق آمالا على ملف الطروحات الحكومية المرتقب على دعم ارتفاع السيولة بالسوق، وجذب الصناديق الأجنبية.

إعادة تقييم

ورأى عامر عبدالقادر، رئيس قطاع الوساطة بشركة “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية، أن الظروف المحيطة بالدول العربية تخدم الاقتصاد المصرى بشكل كبير، فعلى سبيل المثال أصحبت مصر أرخص دول المنطقة مقارنة بالأسعار الفندقية بدول أخرى مثل تركيا.

ولفت إلى أن مصر سبقت جميع الدول العربية فى عملية الإصلاح الاقتصادى، ما جعلها فى مقدمة الدول لاستقطاب رأس المال، وهو ما بدأ يظهر فى انتعاشة حركة السياحة، وتدفق استثمارات الأجانب إلى البورصة بحوالى 14 مليار جنيه منذ التعويم.

وأوضح عبدالقادر أن ارتفاع الدولار من مستويات 6 إلى 18 جنيها، على مدار السنوات الماضية لم يقابله إعادة تقييم فى أصول الشركات التى ارتفعت تلقائيا بعد التعويم، وبالتالى الأجانب يقومون بعمليات شراء استباقية منظمة فى الأسهم الوقت الحالى، ما يجعل السوق المصرية أكثر جاذبية عن الأسوق الأخرى.
تغيير جذرى

وقال أيمن أبوهند، رئيس قطاع الاستثمار بـ”كارتل كابيتال للاستثمار المباشر”، إن هناك تغييرًا جذريًّا بدأ يحدث فى طريقة إدارة الاقتصاد بالشرق الأوسط بشكل عام، عبر تنفيذ برامج إصلاح اقتصادى متشابهة فى عدد من الدول العربية، لتصبح السوق المصرية والسعودية أكثر أسواق المنطقة جذبا ونشاطا الفترة الحالية والمستقبلية.

وأشار إلى أن مصر بدأت تقوم بدور لإنعاش الاقتصاد عبر تدشين قانون جديد للاستثمار، وطرح شركات حكومية بسوق الأوراق المالية، كذلك تدشين مشاريع جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة لتشغيل العمالة، وشركات إنتاج المواد الخام كالحديد والأسمنت.

ولفت أبوهند إلى أن شركته ترى مستقبلا واعدًا للاستثمار فى السوق المصرية، خاصة فى قطاعات العقارات والطاقة والخدمات المالية غير المصرفية، مشددًا على ضرورة دفع الحكومة لزيادة معدلات النمو عبر دعم الشركات الإنتاجية فى 2018، مضيفًا: “أن المستثمر الأجنبى ينظر بصفة خاصة إلى الفرص الأكثر استقرارًا والعائد المالى الأكبر وهامش مخاطرة مناسب.

وتابع: “أما دول الخليج فبدأت الحكومات تطبيق فكرة عدم الاعتماد الكامل على البترول لتدخل فى استقطاب الاستثمار المباشر، بالإضافة إلى استخدام الديون فى تمويل المشروعات، وتقليل نفقات الحكومة، وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى يتضمن تقليص العمالة الوافدة”.

ورجح دخول الصناديق السيادية السعودية لتمويل المشروعات المحلية والخارجية، بالتزامن مع طرح الشركات الحكومية فى البورصة مثل أرامكو، بالإضافة إلى البدء فى رفع عمليات الاقتراض كطرح السندات الدولارية الدولية، وهو ما بدأت فيه السعوية وقطر، كما أن الإمارات فى طريقها إلى ذلك أيضًا.

ولفت إلى أن الاعتماد فى دول الخليج سيكون أكثر مستقبلا على الطاقة الجديدة والمتجددة، ففى السعودية بدأ النشاط يدب فى القطاع الصناعى والمالى والتكنولوجى، وأبوظبى بدأت تتحول لتصبح المركز المالى الجديد فى الخليج، كما بدأت قطر فى التركيز على المشروعات التعليمية والصحية.

الطروحات الحكومية

ومن جانبه، يرى عادل كامل، رئيس مجلس إدارة شركة إنتركاب كابيتال للاستشارات المالية، أن صناديق الاستثمار الأجنبية تدير أموالًا بمليارات الدولارات، ومن ثم تضع خططها على معظم دول منطقة ما حسب الفرص الاستثمارية، وتقوم بتوزيع الأصول بنسب معينة طبقًا للدول المستهدفة، ولا تؤثر الطروحات فى دولة ما على الحصة المرصودة لدولة أخرى.

واستكمل كامل أن مديرى الصناديق يراعون عدة اعتبارات لضخ الاستثمارات فى الأسواق، على رأسها قوة الاستثمار فى الدولة، وإمكانيات الاستقرار السياسى والاقتصادى، والمنتجات الموجودة بالسوق وتقييماتها، وأسعار الصرف، وسهولة دخول وخروج الأموال، مستبعدا أن تسحب الطروحات المزمعة فى الدول الخليجة البساط من السوق المصرية.

ولفت كامل إلى أن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار يحقق مكاسب عظيمة لأى مستثمر أجنبى، نظرا لتقييم معظم الشركات بالجنيه.

ونوه كامل بالتداعيات السلبية لارتفاع العائد على شهادات الإيداع البنكية وأذون الخرانة لتصل إلى %20، ما يطرح فرصة بديلة منخفضة المخاطر، ومن ثم يؤثر على جاذبية الاستثمار فى سوق الأوراق المالية.

وتوقع كامل انخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لتصل إلى %14 ما يعيد بدوره الروح للاستثمار فى سوق الأوراق المالية، الأمر الذى سيسهم فى تحريك دائرة التمويلات البنكية لصالح قطاع الصناعة ليعود القطاع بالبورصة إلى جاذبية.

واعتبر كامل قطاعات البتروكيماويات والبنوك والعقارات من ضمن أكثر القطاعات جذبا بسوق المال المصرية.

يشار إلى أن أسواق الخليج شهدت تراجعات شبه جماعية خلال العام الماضى، إذ أثرت الخلافات الإقليمية مع قطر، وحالة الحظر المفروضة عليها من بعض الدول العربية، فى أداء أسواق الأوراق المالية فى الخليج، لتنهى أغلبية البورصات العام على تراجع بصدارة السوق القطرية، والذى هبط بنسبة %18.

وانخفض سوقا دبى وأبوظبى فى عام 2017 بنسبة %5 و%3 على التوالى، وسجلت السوق السعودية تراجعًا هامشيًا بنسبة %0.2، بينما ارتفع المؤشر السعرى لسوق الكويت %12، وأضاف المؤشر الوزنى %6 إلى قيمته.

جريدة المال

المال - خاص

11:36 ص, الأربعاء, 31 يناير 18