وصف مسئولو سوق الصفقات ونقل الملكية بشركة السمسرة العاملة فى السوق المحلية القرار الأخير لوزارة الاستثمار زيادة رسوم البورصة على تعاملات السوق الى 50 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه، بأنه رصاصة الرحمة للسوق، وسيؤدى الى انخفاض عدد العمليات المنفذة خلال المرحلة المقبلة.
كان أسامة صالح، وزير الاستثمار، قد وافق مؤخرا على رفع الحد الأقصى للعمولة التى تحصل عليها البورصة على عمليات الأوراق المالية غير المقيدة الى 50 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه لتصبح بذلك العمولة «%2 من رأسمال الشركة بحد أقصى 50 ألف جنيه»، وأوضح القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية أن المقابل على كل من المشترى والبائع، وستقوم شركة السمسرة التى تنفذ العملية بتحصيل المبالغ المقررة وتورده للبورصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ قيد العملية وقبل إصدار البورصة لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية.
وجاء القرار بناء على اقتراح الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمولات البورصة وبعد الاطلاع على القرارات المنظمة لسوق المال.
كانت البورصة المصرية تحصل على عمولة بالنسبة لتداول الشركات غير المقيدة قدرها واحد فى الألف من قيمة كل عملية تداول، وذلك من كل طرف على حدة بحد أقصى 5 آلاف جنيه.
وتساءل المسئولون عن جدوى إصدار القرار الذى تهدف منه الحكومة الى زيادة إيرادات البورصة فى ظل انخفاض عدد العمليات بشكل يؤدى الى تقليل قيمة المحصلة المالية النهائية، فى ظل أن القرار قد يترتب عليه قيام عدد من الشركات العائلية بإلغاء بعض عمليات نقل الملكية الروتينية الخاصة بنقل الملكية لبعض الأفراد فى الأسرة، وأوضحوا أن السوق لن تشهد إلا العمليات الحتمية فقط الخاصة بالبيع أو تخارج كبار المساهمين بالشركات.
وانتقدوا تعميم التطبيق على كل العمليات فى السوق، مقترحين تقسيم العمليات الى شرائح محددة حسب قيمة العملية، فعلى سبيل المثال يمكن تطبيق النسبة الجديدة على العمليات التى تزيد على 5 ملايين جنيه والاكتفاء بالأسلوب القديم فى العمليات التى تنخفض قيمتها عن 5 ملايين جنيه.
وحفلت الآراء بالتساؤلات حول إصدار القرار فى التوقيت الحالى، والذى تنظر فيه المحاكم القضائية دعاوى بطلان دستورية تطبيق ضريبة على تعاملات البورصة.
أشار محمد عبدالمقصود، مسئول سوق الصفقات بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، الى الأثر السلبى لقرار وزير الاستثمار الأخير حول زيادة عمولة التعاملات بسوق الخارج فى تقليص عدد العمليات خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاع قيمة العمولة لتصل لنحو 100 ألف جنيه للتنفيذ، موضحا أن القرار يزيد من صعوبات شركات الأوراق المالية فى مخاطبة الشركات لإعادة الهيكلة وتغيير بعض الملكيات.
وأكد أن بعض الشركات العائلية العاملة فى البلاد عادة ما تقوم من فترة لأخرى بنقل الملكية لأحد أفراد العائلة، موضحا أنه بعد تطبيق القرار فلن نجد أى نوعيات من هذه العمليات بسبب ارتفاع العمولة وزيادة الأعباء المالية.
وانتقد إعلان الوزارة عن القرار دون وجود أى تواصل أو حوار مع شركات السمسرة والاكتفاء فقط بتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية، مشددا على أن السماسرة هم الأقدر على دراسة القرار قبل إصداره، بالإضافة الى تعاملهم المباشر مع المستثمرين ولديهم القدرة على شرح الأثر السلبى للقرار على السوق أمام الوزير.
واستغرب من إصدار القرار فى التوقيت الحالى والذى تنظر فيه المحاكم القضائية دعاوى بطلان دستورية تطبيق ضريبة على تعاملات البورصة، مؤكدا أن القرار يؤكد استمرارية نظرة الحكومة لسوق المال على أنها القطاع الأهم لتوفير السيولة دون النظر الى المعاناة الحقيقية التى يلمسها القطاع.
وأضاف عبدالمقصود أن الأولى أمام وزارة الاستثمار تقسيم القرار الى شرائح دون تطبيقه بشكل عام، مقترحا إمكانية فرض النسبة الجديدة على العمليات التى تفوق 5 ملايين جنيه واستمرار العمل بالنسبة الحالية، والبالغة 5 آلاف جنيه كحد أدنى فى العمليات التى تقل قيمتها عن 5 ملايين جنيه.
ودعا مسئول سوق الصفقات بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية الحكومة الى مراجعة القرار وبدء حوار مع ممثلى سوق الصفقات بشركات الأوراق المالية للوصول الى صيغة قانونية جديدة لزيادة رسوم إدارة البورصة من تنفيذات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة والاتفاق على نسبة محددة للزيادة.
وقال عزت عبدالبديع، العضو المنتدب لشركة «سيتى تريد» لتداول الأوراق المالية، إن عمليات نقل الملكية بسوق الخارج ستشهد انخفاضا ملحوظا خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق القرار الأخير من وزارة الاستثمار بسبب ارتفاع الرسوم المالية التى سيتحملها البائع والمشترى والذى من الممكن أن يصل الى 100 ألف جنيه.
وأضاف عبدالبديع أنه من المنطقى للوزارة عقد اجتماعات ونقاشات مع جمعيات الأوراق المالية وشركات السمسرة لتبادل الآراء حول نية الحكومة زيادة رسوم البورصة من تنفيذات سوق الخارج للوصول الى أفضل صيغة لزيادة الرسوم دون التأثير السلبى على طبيعة التداولات أو زيادة صعوبة الشركات فى إقناع العملاء بالتنفيذ.
وأشار الى إمكانية تأثر سوق المال إيجابيا من تلك الخطوة عبر احتمالية دراسة الشركات القيد بالسوق الرئيسية أو بورصة النيل كإحدى الآليات البديلة لتقليل تكاليف نقل الملكية وبيع الأسهم لجهات أخرى بعد تطبيق القرار خاصة مع قيد الأسهم فعليا بشركة مصر المقاصة.
وتوقع اختفاء بعض العمليات الروتينية لنقل الملكية فى أغلبية الشركات العائلية العاملة فى البلاد، وهو ما يؤكد عدم تنفيذ أى عملية بسوق الصفقات إلا للأهمية القصوى الناتجة عن تخارج كبار المساهمين أو البيع والتى يتحتم تنفيذها.
وتساءل العضو المنتدب لشركة «سيتى تريد» لتداول الأوراق المالية عن الهدف من فرض تلك الزيادة على التعاملات فى المرحلة الحالية فى ظل وجود دعاوى قضائية خاصة بإلغاء ضريبة التعاملات فى السوق الرئيسية وخارج المقصورة، فما الداعى الى زيادة الأعباء المالية على الشركات فى الوقت التى تنزف فيه بالأساس لضعف حجم الأعمال؟!
فى السياق نفسه، قال خالد حسنى، مسئول سوق الصفقات بشركة القاهرة المالية القابضة للاستثمارات المالية، إن قرار الاستثمار الأخير زيادة رسوم البورصة فى تعاملات سوق الخارج من شأنه أن يوجه ضربة قاصمة نحو انخفاض عدد العمليات التى ستنفذ فى السوق، مشيرا الى إمكانية حدوث تغيير فى خريطة تعاملات الخارج بانخفاض عدد العمليات الضخمة ونقل الملكية العائلية خلال الفترة المقبلة.
وأبدى حسنى عدم تفهمه من تطبيق القرار بشكل عام فى السوق على كل العمليات، مشيرا الى أنه من الأولى تقسيم إدارة البورصة العمليات الى شرائح متعددة حسب قيمتها وتطبيق النسبة الجديدة بناء على العملية، مشددا على أن عملية تفوق قيمتها 5 ملايين جنيه ستتأثر بشدة من ارتفاع قيمة الرسوم.
وانتقد فجائية القرار من وزارة الاستثمار فى ظل هذه المرحلة الحرجة، مشيرا الى وجود ضريبة مطبقة حاليا للتعاملات بسوق الخارج تبلغ 1 فى الألف على البيع والشراء، فما الداعى لزيادة الرسوم؟! ودعا جمعيات الأوراق المالية للتدخل بهدف التواصل مع الجهات المنظمة والرقابية لسوق المال لتعريف الحكومة أضرار تطبيق ذلك القرار.
وشدد مسئول سوق الصفقات بشركة القاهرة المالية القابضة للاستثمارات المالية على أن سوق الخارج ستصبح سوقا بلا تأثير بعد تطبيق القرار، واصفا القرار برصاصة الرحمة للسوق، متسائلا عن كيفية نجاح الوزارة فى زيادة إيرادات البورصة بعد انخفاض عدد العمليات المنفذة فى السوق، خاصة مع اقتصار التنفيذ على العمليات الحتمية فقط؟!