بورصة وشركات

خبراء: خفض مقابل تداولات «حماية المستثمر» مبادرة إيجابية ..لكنها منقوصة

«الضريبة» شوكة فى ظهر السوق وهى الأحق بالقرار

شارك الخبر مع أصدقائك

وصف خبراء وعاملون فى سوق المال قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بخفض مقابل تداولات صندوق حماية المستثمر %50 بأنه مبادرة إيجابية تنقصها عناصر أخرى، و يُكملها المزيد من خفض التعاملات الخاص بباقى الجهات، والممثلة فى البورصة والهيئة، ومصر المقاصة فيما تظل ضريبة الدمغة التى تُمثل «شوكة» فى ظهر السوق هى الأجدر والأحق بالخفض لتكتمل الصورة.

ويرى رؤساء قطاعات السمسرة فى شركات قابضة، وشركات وساطة أن خفض ضريبة الدمغة البالغة حاليا 1.5 فى الألف يتم استقطاعها من كل عملية بيع وشراء، إلى نحو 1 فى الألف على سبيل المثال، هو القرار الأكثر أهمية والذى تتعطش له السوق، وأن تكلفة التداول المتعلقة بكل الجهات الممثلة فى البورصة المصرية، والرقابة المالية، ومصر المقاصة، وصندوق حماية المستثمر مجتمعة تُعد أدنى من نسبة ضريبة الدمغة.

وكان مجلس الوزراء، أعلن الإثنين الماضى خفض المقابل عن عمليات تداول صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية بنسبة %50 إلى 10 فى المائة ألف، مقارنة بـ20 فى المائة ألف سابقا، بجانب إعادة هيكلة الصندوق.

وجاء ذلك تزامنا مع إعلان الرقابة المالية توصيات اللجنة الاستشارية لسوق المال لخفض تكلفة التداول، والتى تضمنت خفض تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول بواقع نسبة %20 للرقابة المالية لتصبح 5 بالمائة ألف بدلًا من 6.25 بالمائة ألف.

وكذلك تخفيض %20 لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 بالمائة ألف بدلًا من 12.5 بالمائة ألف، وخفض التكلفة 17 بالمائة للبورصة لتصبح 10 فى المائة ألف بدلًا من 12 فى المائة ألف.

المراغى: أعلى من إجمالى تكلفة تداولات كل الجهات

وقال شوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة «إتش سى» لتداول الأوراق المالية إن السوق لاتزال تحتاح إلى مزيد من الخفض فى تكلفة العمليات، والتى تعد الأعلى بين الأسواق المماثلة، من خلال تخفيض نسبة ضريبة الدمغة.

ويرى أن أى خفض فى تكلفة التعاملات التى تحصل عليها إدارة البورصة، والرقابة المالية، ومصر المقاصة، وصندوق حماية المستثمر لا تتساوى ونسبة ضريبة الدمغة التى يتم تحصيلها على كل عملية بيع وشراء بواقع 1.5 فى الألف.

ويؤكد أن خفض التعاملات ينشط تعاملات المستثمرين الأفراد المستحوذة على الجزء الأكبر من تداولات السوق بنسب تتراوح بين 50 و %60.

صبرى: أثر محدود

وفى المقابل، أكد أيمن صبرى، عضو الجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما» أن الخفض الذى تم إقراره سيكون تأثيره محدودا للغاية على السوق، نظرا لضآلة نصيب تكلفة تداولات الصندوق من التكاليف الإجمالية التى تُحصلها باقى الجهات.

وأوضح أن تكلفة التعاملات التى تُقتطع لحساب مصر المقاصة، والبورصة، والرقابة المالية والصندوق تمثل %20 من إجمالى تكلفة التعاملات، بينما يُمثل الجزء الذى تم تخفيضه من «حماية المستثمر» خُمس نسبة الـ %20 المذكورة.

المصرى: لن تُحدث تأثيرا طالما لم تقترن بتقليص الدمغة

وقال ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، ذراع الوساطة للبنك العربى الأفريقى، إن خفض تكلفة تداولات حماية المستثمر يعد مبادرة إيجابية، مؤكدًا أنها لن تُحدث تأثيرا طالما لم تقترن بخفض ضريبة الدمغة.

وتوقع أداء إيجابيا للسوق بالربع الأخير من العام الحالى، بدعم القرارات التى اتُخذت مؤخرا ممثلة فى خفض الفائدة بنسبة إجمالية %2.5 فى اجتماعى أغسطس، وسبتمبر، وخفض أسعار الغاز للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.

وأكدت رانيا يعقوب، عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال أن القرار يستهدف رفع الأعباء عن المتعاملين، ويأتى فى إطار الاتجاه العام للحكومة لدعم مناخ الاستثمار، والذى ظهر مؤخرا فى قرارات خفض أسعار الغاز للصناعة، وخفض الفائدة.

و أشارت إلى أن حركة البورصة المحلية لاتزال مرتبطة بحركة الأسواق العالمية، وخاصة صناديق الاستثمار فى الأسواق الناشئة، وذلك فى ظل مخاوف من ردود أفعال قوية على الحروب التجارية وتبعاتها على الأسواق الناشئة.

عبدالفتاح: نحتاج إلى تقليل مقابل التعاملات لكل الجهات

ويرى عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية «ثمار» لتداول الأوراق المالية، أن القرار سيكون تأثيره محدودا بشكل آنى، إلا أنه سيظهر فيما بعد على المدى الطويل.

وتابع : «هناك حاجة لمزيد من الخفض فى كل الجوانب المتعلقة بعملية التداول، والتى يتم تحصيلها من قِبل مصر المقاصة، والبورصة والرقابة المالية، والتى ستمثل خطوة جرئية ومهمة لتحريك المياه الراكدة فى السوق».

ولفت إلى أن الجانب الأهم والأبرز فى تخفيض تكلفة التداولات هو خفض ضريبة الدمغة لتصبح 1 فى الألف، ما يضمن عودة الزخم مجددا للسوق.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه الخطوات سيدعم التحركات التى أقرتها الإدارة المصرية مؤخرا، من خفض للفائدة، و تقليل أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك، والتى سرعان ما ظهرت آثارها على السوق.

وأوضح أن خفض أسعار الغاز من شأنه الانعكاس على نتائج الشركات الصناعية بالبورصة، فى ظل تنشيط المنتج المصرى وخفض تكلفته، ومنحه ميزة تفضيلية بالسوق التصديرية.

وقال مُعتصم الشهيدى، رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، إنه رغم أن الخفض النهائى للقرار من إجمالى تكلفة التداول سيكون ضئيلا للغاية إلا أنه فى المُجمل قرار جيد.

وتابع :« فى إطار نهج أهمية خفض تكاليف التداولات يُعد خفض ضريبة الدمغة هو العنصر الأهم فى هذا الجانب، والدليل على ذلك دورها فى الضغط على التعاملات وتخفيضها سابقا».

ويرى «الشهيدى» أن هناك جانبا إيجابيا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء وهو ضم الشركات المُقيدة تحت مظلة حماية المستثمر، مما يضمن حماية لمستثمرى هذه الشركات.

ووفقا للقرار الصادر، أصبح صندوق حماية المستثمر يضم فى عضويته كل شركة من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية.

وأيضا كل شركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية وتباشر نشاطًا أو أكثر من المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية، والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، والسمسرة فى الأوراق المالية، والتعامل والوساطة والسمسرة فى السندات، وأمناء الحفظ.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »