لايف

خبراء: تمكين النساء في العمل يتطلب تغييرات في أسلوب توجيه الموارد البشرية

خبراء: تمكين النساء في العمل يتطلب تغييرات في أسلوب توجيه الموارد البشرية

شارك الخبر مع أصدقائك

عادل عبد الجواد

قالت سلوي العنتري، الخبيرة الاقتصادية ومديرة عام قطاع البحوث بالبنك الأهلي المصري سابقاً، إن العمل فى المجال غير الرسمي للنساء يفتقر إلى العديد من الشروط اللازمة لتعزيز التمكين الاقتصادى لها، حيث يخرج هذا العمل بحكم التعريف عن نطاق أى حماية، مضيفة أن تمكين النساء يعنى اتساع قدرتهن على صنع خيارات إستراتيجية فى الحياة فى ظل ظروف كانت تنكر عليهن هذه القدرة من قبل.

وأضافت سلوي العنتري، في كلمة لها خلال مؤتمر نظمته مؤسسة المرأة الجديدة، اليوم الثلاثاء، أن هذا التمكين يتطلب حدوث تغيرات على ثلاثة محاور مترابطة ويؤثر كل منها فى الآخر، يتمثل أولها فى الموارد المادية والبشرية والاجتماعية، أصول مادية، تمويل،تعليم، مهارات، التزامات عائلية وشبكة علاقات اجتماعية، ويتمثل العنصر الثانى فى الإحساس بالذات، والقدرة على تحديد الاختيارات والأهداف والتحرك نحو تحقيقها، ويمثل هذان العنصران معاً “الإمكانات المتاحة” للمرء كى يحيا كما يريد.

أما العنصر الثالث فيتمثل فى الإنجازات، أى مدى النجاح أو الفشل فى تحقيق تلك الأهداف، فإذا كان الفشل فى تحقيق الإنجازات يعزى إلى عدم التناسب فى توزيع الإمكانات المتاحة أصلا للنساء فإن هذا الفشل يصبح فى واقع الأمر تعبيراً عن عدم التمكين.

وقدمت الباحثة الاجتماعية نفيسة دسوقى تحليلا لظاهرة عمل النساء في السوق بدون أجر العمل لدي الأسرة في الاقتصاد غير الرسمي بمصر، من واقع عدد معتبر من دراسات الحالة لبعض نماذج النساء اللائى يعملن فى السوق لدى الأسرة بدون أجر فى كل من الريف والحضر.

وأوضحت نفيسة دسوقي أن أحد أسباب تركز ظاهرة عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر فى الأقاليم بوجه عام، هو الافتقار لشبكة الطرق ووسائل الإنتقال الآمنة التى يمكن استخدامها فى حال توافر وظائف بأجر فى المجال الرسمى تتطلب الانتقال لمسافات طويلة نسبيًا.

وأكدت مني عزت مديرة برنامج النساء والعمل بمؤسسة المرأة الجديدة، أنها أعدت لقاءات مختلفة مع مجموعة من القيادات النسائية بمحافظات مختلفة، وتم تنظيم 10 زيارات في الفترة من يناير 2016 حتي شهر مارس الماضي، في محافظات أسيوط والمنيا والفيوم والقاهرة وأسوان، وكان الحديث يدور عن الثروة المشتركة والذمة المالية بين الزوجين، إذ تعاني مطلقات كثيرات بعد الطلاق من عدم حصولهن علي حقوقهن المالية التي شرعها الإسلام لهن،‏ مثل النفقة ومؤخر الصداق وغيرهما‏، الأمر الذي لاقي قبولا وترحيبا من نساء المحافظات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »