قال عدد من المصرفيين إنه رغم تنامى الطلب على الصيرفة الإسلامية داخل السوق المحلية مؤخراً، لكن عددًا من البنوك مازالت تواجه مشكلة فى إدارة السيولة على المستوى المحلى وفقاً للشريعة الإسلامية، مع العلم بأن التعامل مع فوائض السيولة بالعملة الأجنبية لا تواجه عوائق خاصةً أن قانون البنوك يتيح للمصارف سواء الإسلامية أو التقليدية الاستثمار فى الأدوات المالية الخارجية والدخول فى صفقات تتفق مع طبيعة عمل كل منها.
 |
وأكدوا ضرورة الاستعانة بتجارب الدول الرائدة فى التمويل الإسلامى على رأسها ماليزيا واندونيسيا والبحرين، بأبرز الأدوات التى يمكن تطبيقها فى السوق المحلية تتمثل فى وجود انتر بنك محلى بين البنوك وقيام المركزى بتوفير آليات مالية تتفق مع احكام الشريعة والتى تتضح فى عقود المضاربة المنفذة عبر البنك المركزى فى اندونيسيا مع البنوك التى يراقب عليها، بالإضافة إلى الاعتماد على بورصة السلع كما هو مطبق فى ماليزيا لإدارة السيولة المحلية.
فى حين اختلفوا حول آلية الريبو التى يطبقها عدد من الدول مثل ماليزيا فى إدارة السيولة بين البنوك الإسلامية، حيث رأى الفريق الأول أنها تخالف الشريعة لأنها تعتمد على بيع العينة ولا تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الإسلامى، إلا أن الفريق الآخر يرى أنها أداة متوافقة مع الشريعة لأنها لا تقوم على سعر فائدة ثابت ومن ثم تخرج من إطار شبهة الربا.
وقالوا إن الأدوات المالية الإسلامية لتوفير وإدارة السيولة تعتبر متعددة ويمكن توفيرها بسهولة فى إطار وجود قانون وتشريع ينظم عمل المصارف الإسلامية.
من جانبه يرى د.حسين حامد حسان عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك الإسلامي للتنمية أنه يمكن ابتكار أدوات مالية محلية متعددة لإدارة فائض وعجز السيولة لدى البنوك الإسلامية، أبرزها الصكوك باختلاف أنواعها، ضارباً المثال بصكوك الإجارة التى يمكن استخدامها للتعامل مع فائض السيولة لليلة واحدة «overnight » حيث إنها تعتمد على عائد ثابت متوقع من تأجير أحد الأصول، ليتم احتساب العائد من خلال تقسيمه على نحو 365 يوماً أو ثلاثة أشهر وذلك وفقاً لمدة الإجارة.
ولفت إلى أن هناك أداة أخرى يمكن للبنك اتباعها للتعامل مع متطلبات السيولة وتتمثل فى تصكيك الأصول وبيعها للمستثمرين حتى يوفر السيولة التى يحتاجها على أن يقوم بشراء تلك الصكوك مرة أخرى فى حال وفرة السيولة.
وقال إن البنك المركزى يمكنه طرح شهادات طبقاً لصيغة المرابحة تتمتع بدرجة عالية من السيولة، ليتم تداولها لفترة زمنية قصيرة تصل إلى أسبوع أو شهر، لافتاً إلى أن هناك بعض الأدوات التى طرحها عدد من البنوك الإسلامية عالمياً ولاقت نجاحاً ملحوظاً أبرزها آلية الريبو التى ترتكز على بيع السلع أو الأوراق المالية التى تتفق مع الشريعة.
مشيرًا إلى أن تلك الآلية لا تخالف الشريعة الإسلامية لأنها لا تعتمد على زيادة عن القيمة الحالية لأدواتها، مما لا يجعل البنوك ترفع من سعر أدواتها وأصولها والتعرض لشبهة الربا.
وأضاف أنه من الممكن أن يتم الاعتماد على بورصة لسوق السلع فى إدارة السيولة، إلا أن ذلك قد لا يتطلب إنشاء بورصة للسلع داخل مصر، وقد يمكن للمصرف التعامل مع فائض وعجز السيولة ببيع وشراء السلع من خلال بورصة ماليزيا، مشيراً إلى أن تلك البورصة لا تخالف الشريعة لأنها تستثمر فى سلع حقيقية تخرج من دائرة البورصة بشكل فعلى، عكس بورصة المعادن الموجودة فى لندن التى يتم فقط شراء المعدن أو بيعه بشكل صورى دون خروجه من البورصة.
وفيما يتعلق باعتماد البنوك على الشهادات التى تصدرها بعض الحكومات كأداة لإدارة السيولة فى المصارف الإسلامية، قال حسان إنه يمكن الاعتماد على تلك الأدوات بشرط أن يتم استثمارها فى أصول حقيقية وليس لسد عجز الموازنة، الأمر الذى يجعل عائدها قابلاً للتغير.
وأوضح أن من أبرز الأدوات التى يجب توفيرها فى السوق المصرية للتعامل بحرفية مع السيولة لدى المصارف الإسلامية هى آلية الانتر بنك الإسلامى سواء من خلال صيغة الوكالة أو المضاربة.
وأكد أن هناك مركزاً لإدارة السيولة على المستوى العالمى يتمثل فى مركز إدارة السيولة فى البحرين وآخر فى الكويت، مشيراً إلى أن التعامل مع فوائض وعجز السيولة يتم من خلال بيع وشراء شهادات لدى تلك المؤسسات لتمتص من خلالها السيولة أو توفر مزيداً منها فى حال انخفاض السيولة.
وأشار إلى أن هناك بعض الممارسات الخاطئة التى وقعت فيها تجربة ماليزيا لأنها اعتمدت على المذهب الشافعى فى إجازة شراء الديون، إلا أنهم بدأوا يتراجعون عن ذلك خلال الفترة القليلة الماضية.
ويرى د. محمد البلتاجى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى أن أفضل السبل على المستوى المحلى لإدارة السيولة تتمثل فى إنشاء سوق لتداول السيولة بين البنوك أو ما يعرف بـ«الانتر بنك»، كما هو معمول به فى كثير من الدول منها ماليزيا، مما يسهل إدارة فوائض وعجز السيولة قصيرة الأجل لدى البنوك.
وقال إنه يمكن تطبيق نموذج بورصة السلع الذى ابتكرته ماليزيا إلا أنه قد يتطلب مزيداً من الدراسات والجهود للإطلاع على تلك التجارب الدولية فى تنفيذ هذه البورصات، لافتاً إلى أنه لا يمكن الحكم بمدى شرعية آلية الريبو التى تتبعها ماليزيا فى إدارة السيولة لدى المصارف الإسلامية.
وأضاف أن الشهادات التى تطرحها الحكومة الماليزية للتعامل مع فوائض وعجز السيولة قد تشبه إلى حد كبير الصكوك السيادية مع اختلاف تسميتها، مؤكداً ضرورة وجود قانون للبنوك الإسلامية حتى تتوافر بيئة تشريعية ملائمة تتوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن البنك المركزى فى البحرين يسعى لتفعيل مركز إدارة السيولة لديه لإدارة السيولة بالعملة الأجنبية بين المصارف الإسلامية الموجودة فى الشرق الأوسط والخليج، بالإضافة إلى الإيداع فى البنوك الأجنبية التى يتفق عملها مع طبيعة الشريعة، فضلاً عن التمويلات الإسلامية المشتركة التى زاد الطلب عليها خلال الفترة الماضية.
وقال أشرف طلعت مدير إدارة المعاملات الإسلامية فى البنك الأهلى إن التعامل مع السيولة لدى البنوك المحلية يتطلب وجود انتر بنك بين البنوك، بالإضافة إلى طرح قانون الصكوك سواء السيادية أو الشركات.
وأضاف أن البنوك الإسلامية لا تجد صعوبة فى توظيف أموالها بالعملة الأجنبية حيث تستطيع تشغيلها من خلال شرائها الصكوك التى تطرحها البنوك الأجنبية أو الدخول فى صفقات مع بنوك تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية فى الخارج، لافتاً إلى أن العائق الأكبر يكمن فى إدارة السيولة بالعملة المحلية.
وأكد أن هناك عددًا من التجارب الدولية التى يمكن الاستعانة بتطبيقها فى مصر مع الأخذ فى الاعتبار أهمية انتقاء ما يتوافق مع الشريعة منها، مشيراً إلى أن التجربة الماليزية بها عدد من الأدوات التى تخالف الشريعة لأنها تقوم بتبادل الديون.
وقال محمد الدقدوقى المدير السابق لفرع المعاملات الإسلامية لدى البنك الوطنى المصرى إن البنوك الإسلامية لا تجد صعوبة فى توظيف أموالها بالعملة الأجنبية حيث إن البنك المركزى لا يفرض على البنوك قيوداً فيما يتعلق بإمكانية تمويلها صفقات تتفق مع معايير الشريعة الإسلامية، أو شرائها صكوكاً تصدرها دول أجنبية، لافتاً إلى أن هذا التوظيف لا يختلف عن أدوات البنوك التجارية لتشغيل أموالها، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس قدرة البنك على توظيف فائض سيولته بالعملة الأجنبية لدى المصارف على المستوى العالمى أو الإقليمى، إلا أن المشكلة الرئيسية تكمن فى فائض السيولة بالعملة المحلية، حيث لا يمكن الاستثمار بالجنيه المصرى لدى المصارف الخارجية.
وأكد ضرورة أن يتجه البنك المركزى نحو ابتكار أدوات مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية أهمها الصكوك سواء طويلة أو قصيرة الأجل، مشترطاً أن يتم تداولها فى البورصة حتى يمكن بيعها وتسييلها بصورة سريعة، لافتًا إلى أن التداول فى سوق المال قد يعرض البنك لعوامل الخسارة أو الربح بشكل واضح، إلا أن البنوك الإسلامية يجب عليها أن توازن بين تلك الأدوات وتحاول الاستثمار فى المشروعات المربحة حتى لا تنخفض قيمة الصك الذى تملكه.
وطالب بالأخذ فى الاعتبار تجارب بعض الدول فى أهمية إنشاء سوق للانتربنك بين البنوك الإسلامية كما يحدث فى البحرين واندونيسيا وغيرهما من البلدان، مشيراً إلى أن آلية احتساب العائد فى الانتر بنك لفترة قصيرة تصل إلى ليلة واحدة أو أسبوع قد تشكل صعوبة فى معرفة المصارف القيمة الحقيقية لهامش الربح الذى ستحصل عليه، موضحًا أنه قد يتم احتساب العائد من خلال مؤشرات الربحية سواء كانت بشكل فصلى أو سنوى وتحديد الربحية اليومية أو الأسبوعية على تلك القاعدة.
وأشار إلى أن قيام «المركزى» بعمل عقود تمويلية تتوافق مع الشريعة، مستشهداً بنموذج اندونيسيا الذى يعتبر مثالاً جيداً على توفير آليات جيدة لإدارة السيولة، حيث يقوم البنك المركزى فى اندونيسيا بعمل عقد مضاربة مع البنوك لتوفير التمويل فى حال حدوث عجز سيولة لديهم، لافتًا إلى أن الصكوك قد تعتبر أفضل الأدوات لتوقيع مثل هذه العقود، دون التعامل بسعر الفائدة الثابت، لذا يجب على المركزى أن تكون لديه محفظة للصكوك.
وفيما يتعلق بآلية الريبو والتى تتبعها ماليزيا، قال الدقدوقى إن تلك الآلية لا تعتبر جائزة شرعاً لأنها تعكس إحدى أدوات بيع العينة التى يقوم من خلالها البنك ببيعتين دون وجود والحصول على أرباح دون تمويل مشروعات حقيقية، وهو ما يخالف طبيعة عمل الاقتصاد الاسلامى.
واستبعد أن يتم إنشاء بورصة للسلع فى مصر كإحدى الأدوات لإدارة السيولة فى البنوك الإسلامية كما هى الحال فى ماليزيا نظراً لأنها تستغرق مزيداً من الوقت للحصول على سيولة والانتهاء من بيع السلع، كما أنها تعانى بعض المشكلات فيما يخص بيع السلع وارتفاع عنصر المخاطرة.
ورفض أن يتم الاعتماد على الشهادات التى تصدرها الحكومة كإحدى أدوات إدارة السيولة كما حدث فى تجربة ماليزيا حتى وإن كانت متغيرة العائد، لأن عائدها يكون مرتبطًا بآلية معينة، لافتاً إلى أن تغير العائد فى المفهوم الإسلامى يرتكز على استثمار الأموال فى أصول حقيقية تدعم تنمية الأنشطة الاقتصادية.