اقتصاد وأسواق

خبراء: تفعيل الضبطية القضائية يحد من انتشار السلع المغشوشة

حسام الزرقاني   طالب خبراء بتفعيل جهاز حماية المستهلك لآلية »الضبطية القضائية«، من أجل حماية الصناعة المحلية من عمليات الإغراق بالسلع المغشوشة ومنتهية الصلاحية. وأشار الخبراء إلي أن الضبطية القضائية تساهم في حماية المستهلك من السلع الرديئة التي يزيد انتشارها…

شارك الخبر مع أصدقائك

حسام الزرقاني
 
طالب خبراء بتفعيل جهاز حماية المستهلك لآلية »الضبطية القضائية«، من أجل حماية الصناعة المحلية من عمليات الإغراق بالسلع المغشوشة ومنتهية الصلاحية.

وأشار الخبراء إلي أن الضبطية القضائية تساهم في حماية المستهلك من السلع الرديئة التي يزيد انتشارها في شهر رمضان.
l

أرجع سعيد الألفي، رئيس جهاز حماية المستهلك، عدم تفعيل مبدأ الضبطية القضائية، لضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري، وكشف السلع المنتهية الصلاحية، إلي قصور التمويل وعدم وجود كوادر بشرية كافية ومدربة ولديها خبرة كبيرة بثقافة حماية المستهلك.

وأشار »الألفي« إلي أن جهاز حماية المستهلك منحه القانون حق الضبطية القضائية، لكنه لا يستطيع استخدام هذا الحق خلال شهر رمضان، أو في المستقبل القريب، منوهاً إلي أن إدارة الجهاز تستعين بأجهزة رقابية أخري مثل: الهيئة العامة للرقابة الصناعية.. ومباحث التمويل والأجهزة الرقابية بقطاع التجارة الداخلية، لكشف الشركات المتلاعبة بالمواصفات والتي تقوم بأي ممارسات غير مشروعة.

وألمح رئيس جهاز حماية المستهلك إلي أن الجهاز لا يستطيع تكثيف الحملات الرقابية علي المحال والأسواق والمعارض والمطاعم والشركات، بسبب ندرة الكوادر البشرية المؤهلة والقصور الشديد في الموارد المالية لدي الجهاز.

وقال »الألفي« إن الجهاز يعمل به فقط 60 موظفاً، وبالتالي لا يستطيع ـ وهو بهذه الحالة ـ أن يفعل مبدأ الضبطية القضائية، الذي أقره القانون.

من جهته، أكد المهندس محمود فرغلي، رئيس الشركة المتحدة لصناعات البلاستيك، أهمية تمكين جهاز حماية المستهلك من ممارسة حقه في الضبطية القضائية خلال شهر رمضان، وغيره من الشهور من أجل حماية الصناعة المحلية من المصانع العشوائية التي تغرق الأسواق بسلع غير مطابقة للمواصفات.. ومن أجل ضبط الأسواق ومواجهة السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية التي تكثر في هذا الشهر الكريم.

ولفت »فرغلي« إلي أن انتشار السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات في صناعة البلاستيك ـ علي سبيل المثال ـ أضر ضرراً بالغاً بهذه الصناعة، وقلل من قدرتها علي المنافسة في السوقين المحلية والخارجية علي السواء.

وشدد عبدالبديع صالح، خبير الشئون القانونية والمحامي بالنقض، علي أهمية تنفيذ جميع بنود القانون المنظم لعمل جهاز حماية المستهلك، مشيراً إلي أن تفعيل المبدأ القانوني المرتبط بالضبطية القضائية وتوفير الكوارد البشرية اللازمة المؤهلة، سيمكن الجهاز من القيام بحملات مكثفة مستمرة علي الأسواق والمنشآت الإنتاجية.

وأشار إلي أن ذلك سيساهم في التأكد من سلامة وجودة السلع، خاصة في هذا الشهر الكريم، وللتأكد أيضاً من مطابقتها للمواصفات القياسية.

ونبه »صالح« إلي ضرورة التوسع في عمل دورات قانونية وفنية للعاملين في الجهاز، من أجل الارتقاء بأداء الجهاز وبثقافة حماية المستهلك والإلمام بحقوق المستهلكين القانونية.

وشاركه الرأي، محسن الجبالي، رئيس شركة الجبالي للصناعات الغذائية، مشيراً إلي أهمية توفير الكوارد اللازمة لجهاز حماية المستهلك ليتمكن من استخدام الحق الذي كفله القانون له والخاص بالضبطية القضائية.

وقال »الجبالي« إن قيام الجهاز بالتعاون مع الأجهزة المعنية الأخري، بحملات مكثفة مستمرة علي الأسواق سيفيد الصناعة في نهاية المطاف، وسيمكنها من المنافسة علي المستويين المحلي والخارجي.

وأضاف أنه يجب تفعيل دور أجهزة وزارة التجارة والصناعة وعلي رأسها جهاز حماية المستهلك، من أجل منع دخول أي سلعة مستوردة غير مطابقة للمواصفات من دخول الأسواق المحلية، ويهدف حماية المستهلك من السلع الرديئة الرخيصة الثمن.

وفي الوقت ذاته نبه »الجبالي« إلي أن جهاز حماية المستهلك يمكن أن يشارك بفاعلية أيضاً في تفعيل الضوابط، التي قررتها وزارة التجارة والصناعة، الخاصة بضرورة أن تحصل كل السلع المستوردة من الصين علي شهادة مطابقة للمواصفات المصرية، مسبقاً قبل تصديرها إلي مصر من أجل حماية المستهلكين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »