Loading...

خبراء: تصدير العقارات بارقة الأمل لانتعاش مبيعات القطاع ولكن يتبقى الفاعلية

Loading...

«تصدير العقار المصرى»، بات ضمن الملفات التى تأخرت فيها مصر عن عدد من الدول

خبراء: تصدير العقارات بارقة الأمل لانتعاش مبيعات القطاع ولكن يتبقى الفاعلية
أحمد صبحي

أحمد صبحي

11:22 ص, الأحد, 30 أكتوبر 22

«لا صوت يعلو فوق صوت المطالبة بتحريك ملف التصدير العقارى»، فى ظل ما يشهده السوق العقارى من أزمات متتالية، وهو ما اعتبره المعنيون بارقة أمل لإحداث انتعاشة فى السوق، علاوة على استفادة الدولة بتوفير العملات الأجنبية.

«تصدير العقار المصرى»، بات ضمن الملفات التى تأخرت فيها مصر عن عدد من الدول التى تمكنت فى وقت قصير من تميزها وتحقيقها أرباحًا هائلة، بعد جملة من التسهيلات والعروض للحصول على العقار فيها.

تواصلت «المال» مع عدد من الخبراء فى قطاع العقارات، للوقوف على الأسباب التى تعرقل ملف التصدير العقاري، ومدى أهمية إنجازه فى المرحلة الراهنة.

وقال المهندس أحمد حسين، عضو مجلس إدارة شركة البروج للتطوير العقاري، إن ملف التصدير العقارى فى مصر يحتاج لعدد من النقاط الواجب توافرها لإمكانية تحقيق نجاح به، مشيرًا إلى أن السوق يفتقر للوحدات كاملة التشطيب، وهو أمر بالغ الأهمية للباحثين عن عقار فى أى دولة بالعالم.

وأضاف حسين فى تصريحات لـ«المال» إلى أن عملية الترويج لمصر فى الخارج، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات السكنية العملاقة التى تنفيذها فى عدد من المدن الشاطئية كـ«العلمين والساحل الشمالى» لم يكن على القدر الكافى.

وطالب عضو مجلس إدارة البروج بضرورة توحيد نسب التحميل على الوحدات فى كل المشروعات التى يتم تنفيذها، علاوة على ضرورة وضع عدة ضوابط لتسهيل عملية تسجيل الوحدات، وهو الأمر الذى يهتم به أى مستثمر يرغب فى الشراء، خاصة لو كانت الوحدة خارج الدولة التى ينتمى لها.

وأشار حسين إلى أن السوق العقارية باتت فى حاجة شديدة لتنفيذ عمليات الرهن العقارى بمختلف أنواعه، سواء المختص بالإسكان السياحى أو الفاخر أو المتوسط، معتبرًا أن عملية تقسيط الوحدات على فترات تصل لـ 10 سنوات يمثل تحديًا كبيرًا أمام كافة المطورين فى ظل عدم استقرار أسعار مواد البناء.

واعتبر أن نجاح شركات التطوير العقارى يتوقف على حجم الملاءة المالية والفنية للارتقاء بجودة المنتج المقدم للعملاء، مؤكدًا أن عددًا من الجنسيات الراغبة فى الحصول على وحدات فى مصر لديهم اهتمام كبير بتفاصيل المنشأ، وكيفية إدارته، ومدى تحقيقه للسلامة البيئية.

من جانبه، قال مايكل الأسيوطى رئيس مجلس إدارة شركة «إف إس جى» للتطوير العقاري، إن ملف التصدير العقارى يعتمد وبشكل كبير على الحركة السياحية خاصة السياحة العلاجية، مؤكدًا أن العملاء فى البلدان الأوروبية دائمًا ما يبحثون عن الأماكن التى يمكنها توفير خدمات طبية بجودة عالية.

وأضاف الأسيوطى فى تصريحات لـ«المال»، أن عملية التركيز على سياحة المؤتمرات خاصة فى المدن الساحلية الجديدة سيدعم ملف التصدير العقارى بشكل كبير، معتبرًا أن عددًا من الحفلات التى أقيمت فى هذه المدن فى فصل الصيف كان لها دور كبير فى جذب العديد من المستثمرين، خاصة فى منطقة الساحل الشمالي.

وطالب الأسيوطى بضرورة وجود شركات متخصصة فى إدارة المؤتمرات والحفلات بما يضمن التسويق الجيد لهذه المناطق، مطالبًا أيضًا بضرورة تقديم تسهيلات على عملية تسجيل الوحدات، خاصة أن هذه النقطة هى إحدى أهم نقاط عرقلة ملف التصدير العقاري.

وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن غياب المنتج الذى يصلح للتصدير هو السبب الرئيسى فى تعطيل هذا الملف، محملًا المطورين مسئولية عدم توفير وحدات تلبى رغبة المستثمر.

وأضاف فوزى فى تصريحات لـ«المال» إلى أن مشكلة تسجيل الوحدات مازالت قائمة، معتبرًا أن هذه هى الأزمة الأكبر فى عرقلة هذا الملف الهام، والذى نجحت عدة دول فى تحقيق مكاسب منه بالمليارات.

وطالب فوزي؛ شركات التطوير العقارى بضرورة العمل على تقديم منتج كامل التشطيب، معتمدًا على أجود الخامات وبمواصفات معينة فى التشطيب، خاصة أن هذه التفاصيل هامة للغاية بالنسبة للمستثمر أو العميل الذى يأتى من الخارج.

وأكد رئيس لجنة التشييد والبناء، أن عددًا من التيسيرات فى هذا الملف كانت قد أعلنت عنها الحكومة، علاوة على وجود بعض التشريعات الخاصة بملف التصدير العقاري، إلا أن الأمور مازالت صعبة ولا توجد مرونة حقيقية.

واختتم فوزى بالمطالبة بضرورة تفعيل قانون التمويل العقارى لتسهيل أعمال شركات التطوير وتمكنها من القدرة على تجاوز هذه المرحلة بشكل آمن، معتبرًا أن حماية شركات التطوير هو أمر له مردود على الاقتصاد بشكل عام.

وقال المهندس محمد دياب، الرئيس التنفيذى لشركة انفرجن لإدارة المشروعات، إن عددًا من التحديات يواجهها قطاع العقارات خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا أن الحديث عن عملية تصدير العقار فى الوقت الحالى وفى ظل غياب المرونة فى عملية تسجيل الوحدات، هو أمر يصعب تحقيقه.

ورحب دياب فى تصريحاته لـ«المال» بالمؤتمر الاقتصادى الذى دعت له الحكومة من أجل الوقوف على المشكلات التى تتعرض لها القطاعات الاقتصادية، متوقعًا أن تكون هناك نتائج إيجابية، خاصة أن الحكومة بات لديها تفاصيل دقيقة عن أسباب المشكلات.

وطالب دياب بضرورة التوسع فى إقامة المعارض العقارية فى الأسواق التى نستهدفها وبالتنسيق مع الحكومة، على أن يكون هناك عقد موحد لبيع الوحدات العقارية للأجانب، يحدد فيه كافة التفاصيل بما فيها نسب التحميل.

كما طالب دياب بضرورة وجود منصة إلكترونية تجمع كافة المشروعات العقارية الكبرى والمقامة فى مصر، وكذلك عرض أسعارها ومواصفاتها وطرق السداد، وكيفية التسجيل، وكيفية إدارتها، على أن تكون عملية طرح المشروعات على هذه المنصة بعد موافقات من وزارة الإسكان للتأكد من كافة التفاصيل المعلن عنها.

واستنكر دياب تأخر إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، معتبرًا أنه بمجرد تأسيس هذا الاتحاد سيتم حل العديد من المشكلات التى يواجهها القطاع، مشيرًا إلى أن أحد أدواره هى وضع السياسات العامة لتنظيم سوق العقارات المصرية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا؛ مع عدد من المطورين العقاريين، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، لمناقشة واستعراض سبل دفع وتطوير صناعة التطوير العقاري.

وأشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام الذى يلقاه القطاع العقارى من جانب الدولة، كاشفًا عن أنه من المقرر أن تتضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى جلسة مخصصة عن صناعة التطوير العقاري، وذلك نظرًا لما تتمتع به هذه الصناعة من أهمية ودور حيوى، إذ إنها تستحوذ على نسبة كبيرة من أنشطة الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن مصر تستهدف جذب المزيد من الراغبين فى تملك وحدات سكنية فى مصر، والتوسع فى تصدير العقار المصري، فى ظل ما تتمتع به مصر حاليًّا من مشروعات عقارية متميزة، من شأنها أن تجذب المزيد من الراغبين فى تملك وحدات سكنية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى إن الهدف من عقد مثل هذه الاجتماعات، هو الاستماع إلى الآراء والمقترحات التى من شأنها دعم صناعة التطوير العقارى والنهوض بها، مشيرًا إلى أن وزير الإسكان سيعقد عددًا من الاجتماعات واللقاءات الموسعة مع العديد من رجال هذه الصناعة، سعيا للوصول إلى خريطة طريق متكاملة ومحددة لتطوير ودفع هذا القطاع، وذلك بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الاقتصادي.

وأشار رئيس الوزراء إلى دور صناعة التطوير العقاري، فى تحقيق المزيد من النمو للاقتصاد المصري، وكذا الناتج المحلي، قائلا: نستهدف أن يكون هذا القطاع أكثر جذبا خلال الفترة القادمة.. خاصة لمن يريد أن يشترى من المصريين بالخارج أو الأجانب.

ونوه رئيس الوزراء، إلى دور القطاع الخاص المحورى فى التسويق للعقار المصري، وتصديره، قائلا: «عليكم أن تتولوا هذا الملف سواء من خلال غرفة التطوير العقارى أو غيرها.. ونحن كحكومة مستعدون لتقديم أى دعم فى هذا الشأن».

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان، عددًا من المقترحات والبدائل التى من شأنها أن تسهم فى تيسير إجراءات تصدير العقار المصري، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، سعيا لتوفير مناخ جاذب للإقامة فى مصر.

وأكد المطورون العقاريون أهمية التسويق الخارجى لصناعة التطوير العقارى فى مصر، خاصة خلال هذه المرحلة، إذ إن ذلك من شأنه أن يسهم فى زيادة حجم العقار المصرى المُصدر.

ولفت المطورون العقاريون إلى أهمية العمل على تغيير فلسفة التمويل العقارى عند المصريين، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على وحدات سكنية من خلال التمويل العقاري، مؤكدين أهمية أن تكون الوحدة هى الضامن، كما طرحوا عددًا من الأفكار فى هذا الشأن وآليات تطبيقها.

وأكد الحضور أن المنتج العقارى المصرى يحظى بميزة تنافسية عند مقارنته بالمنتج العالمى فى عدة دول، إذ إنه يتمتع بأسعار مناسبة ومتميزة، هذا فضلا عن الميزات الإضافية الأخرى، والتى منها ما يتعلق بالحصول على الإقامة لمن تملك عقارًا فى مصر، وذلك وفقا للضوابط الموضوعة فى هذا الشأن والسابق الموافقة عليها.

وطرح المطورون العقاريون، خلال الاجتماع، عددًا من الأفكار والرؤى فيما يتعلق بالتمويل العقاري، وآليات تنشيطه، بما يسهم فى توفير وإتاحة أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية للبيع، كما طرحوا عددًا من الأفكار التى من شأنها أن تسهم فى تنشيط وزيادة بيع الوحدات السكنية للمصريين بالخارج، أو الأجانب.

وطالبوا بأن تخصص هيئة تكون تابعة لمجلس الوزراء، تُعنى بملف تصدير العقار، وسبل تسويقه، كما طالبوا بأن يُسمح للمطورين العقارين بالبيع للأجانب بالدولار.

وجدد رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع، التأكيد على الاستعداد المستمر لتقديم المزيد من التيسيرات فى إجراءات التمويل العقاري، وإتاحة مختلف التسهيلات التى تضمن النهوض بصناعة التطوير العقارى فى مصر، والتوسع فى تصدير العقار المصرى عالميًّا، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة مختلف المقترحات المقدمة فى هذا الشأن بالتنسيق مع الوزراء المعنيين.

فيما رأى جون سعد، خبير الاستثمار العقاري، أن العقارات باتت فى صدارة القطاعات الواعدة فى السوق المحلية، وهو ما يظهر فى ارتفاع حجم الاستثمارات التى يتم ضخها سنويا، بجانب إطلاق مشروعات كبرى، تزامنا مع رغبة العديد من المستثمرين فى اختراق القطاع سواء بالتطوير العقارى أو المقاولات.

وقال سعد إن القطاع العقارى يشهد اهتماما متزيدًا من جانب المستثمرين لإنشاء شركات جديدة لخدمة القطاع سواء بنشاط التطوير العقارى أو المقاولات، وهو ما يتزامن مع الطفرة العمرانية التى تتبناها الدولة منذ عدة سنوات بإطلاق مدن عمرانية جديدة فى الوجهين البحرى والقبلى بخلاف الأماكن الشاطئية.

ولفت إلى أن ملف تصدير العقارات يحتل مكانة متقدمة فى تطوير القطاع العقارى فى ظل توافر اهتمام مؤكد من العملاء الخارجين بشراء وحدات فى مشروعات بداخل مصر، وهو ما يظهر فى دخول شركات استشارات هندسية ومطورين للسوق وإطلاق مشروعات جديدة.

وأوضح أنه تلقى فى الفترة الأخيرة عدة طلبات من شركات صغيرة الحجم تعمل فى القطاع العقارى ترغب فى إجراء هيكلة مالية وإدارية لدراسة التوسع فى النشاط والحصول على مشروعات جديدة وزيادة محفظة الأراضى، لإطلاق مشروعات تتناسب مع القوى الشرائية للمواطنين.

أحمد صبحي

أحمد صبحي

11:22 ص, الأحد, 30 أكتوبر 22