Loading...

خبراء : تحديد حد أدني لسعر الشراء في تعديلات قواعد الاستحواذ يخالف آليات الطلب والعرض

Loading...

خبراء : تحديد حد أدني لسعر الشراء في تعديلات قواعد الاستحواذ يخالف آليات الطلب والعرض
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 24 سبتمبر 06

ياسمين منير
 
رحب خبراء سوق المال بالتعديلات المقترحة من جانب هيئة سوق المال والتي انفردت «المال» بنشرها في العدد قبل الأخير والمتضمنة تعديل المادة 22 والمواد من 58 الي 62 الخاصة بعروض الشراء والاستحواذ وحل المشكلات التي لا تخلو منها عمليات الاستحواذ بالسوق خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الاقلية وتحديد سعر الشراء وعمليات الافصاح.

 
قال شريف رأفت رئيس البورصة السابق إن التعديل المتضمن الزام المشتري الراغب في الاستحواذ علي نسبة تمكنه من السيطرة علي الشركة بشراء %100 من أسهمها من التعديلات المهمة التي تطبق مبدأ العدالة في التعامل والتي كانت من أهم متطلبات السوق في الفترة السابقة لحماية حقوق الاقلية.
 
واوضح ان تقديم نفس عرض الشراء لكافة حملة الاسهم من اهم العناصر التي ستضيف مزيداً من الحماية لصغار المستثمرين كما أن ما اقرته الهيئة من تحديد نسب الاستحواذ في ما يتراوح بين 30 و%40 مقبولة نسبياً ويمكن تخفيضها الي ما بين 25 و %30 اقتضاءاً بأغلبية التشريعات العالمية والتي تصل بها نسب الاستحواذ الي 529 في انجلترا علي سبيل المثال وكذلك فرنسا وألمانيا والتي لا تتعدي نسب الاستحواذ لديها %30.
 
بينما يري رئيس البورصة الاسبق ان هناك بعض التعديلات التي لا تتفق مع طبيعة سوق التداول باعتبارها سوق حرة والذي يتضمن تحديد حد أدني لسعر الشراء مما يعطي بعض الوصايا من قبل الجهات الادارية علي حركة الاسهم بالسوق فمن الافضل ترك تحديد السعر للمشتري ويكون للبائع الحق في قبول العرض أو رفضة بدون تدخل من أي الجهات الاخري حرصاً علي الالتزام بآليات العرض والطلب مع الحفاظ علي مبادئ الافصاح والشفافية.
 
ويري رأفت أهمية مضاعفة وسائل الرقابة ومتابعة حركة الاسهم محل عملية الشراء ووقف التداول فترة زمنية عند الاعلان عن اخبار جديدة قد توثر علي سعر السهم لإعطاء المستثمرين الفرصة لاستيعاب المعلومات المقدمة بدلاً من تحديد نسب معينة تكون الشركة ملزمة بالافصاح في حالة حدوثها مثل تحرك سعر السهم %5 يومياً فالقواعد لا يجب ان يتم تحديدها بنسبة معينة.
 
بينما يري أحمد الحسيني العضو المنتدب بمجموعة القلعة للاستثمار ان التزام المستثمر الذي يصل الي امتلاك حصة حاكمة في اسهم شركة الي تقديم عرض شراء للشركة بالكامل سوف تروج السوق المحلية للمؤسسات خاصة في دول الخليج فهي تسعي دائماً الي امتلاك الشركات.
 
واضاف أن هذا القرار يحمل اكثر من رؤية  فهو سوف يقلل من عدد الشركات المتداولة والتي تمتلك فيها المؤسسات نسباً عالية من الاسهم تتعدي النسب الحاكمة كما انها سوف تساهم في حماية حقوق الاقلية عند طلب الاستحواذ وقد ينظر له من الناحية التجارية المتعلقة بالتداول اليومي والتي سوف تساعد علي ترويج وتحفيز سوق الاستثمار المؤسسي والذي سيؤثر علي تحسين الاداء بالسوق.
 
في حين أكد الحسيني ان نسب الاستحواذ الموضوعة لا تحمل فروقاً فعلية قادرة علي التأثير في القرارات فليس هناك فرق فعلي بين نسبة %30  أو %40 ولكن تحديد نسب اقل من %51 واعتبارها حصة حاكمة سيساهم في الحد من المشكلات التي كانت تواجه العديد من الشركات.
 
ورفض الحسيني اي بند سوف تتم اضافته يتضمن تحديداً للاسعار مشيراً الي أن مثل هذه المسائل من الافضل ان تترك للسوق وآليات العرض والطلب ويكون للمستثمرين حق قبول العرض او رفضه وفقاً لعدالة هذا العرض.
 
كما يري أن باقي التعديلات والتي تضمنت التأكد من جدية المشتري والتي سيلخصها القانون الجديد في منع المشتري عند سحبه لعرض الشراء خلال فترة التفاوض من تقديم عرض آخر قبل مضي فترة لا تقل عن 12 شهراً سوف تساهم في سد الفجوات التي تساعد علي التلاعب في اسعار الاسهم وعدم الجدية في عملية المفاوضات.
 
واشار حسين عبد الحليم العضو المنتدب بمجموعة النعيم القابضة الي أن القواعد تعكس اهتمام الهيئة بحماية حقوق الاقلية والتي كان يتم تجاوزها عند استحواذ احد المستثمرين علي نسب كبيرة من اسهم شركة ما موضحاً أن الالزام بشراء الشركة كاملة اجراء منطقي وفي صالح السوق.
 
كما يري أن ما تقدمت به الهيئة من تحديد الحد الادني لسعر الشراء والذي يتراوح بين متوسط اسعار مدة تتراوح بين شهرين و 6 اشهر ماضية تبدأ من تاريخ الاعلان عن المفاوضات سوف يساعد علي تحديد السعر العادل للشركة وعدم المغالاة فيه خاصة وان الفترة  التالية للاعلان لا تعبر مطلقاً عن سعر السهم .
 
في حين يري حمدي رشاد العضو المنتدب لشركة الرشاد لإدارة صناديق الاستثمار انه علي الرغم من اهمية البند المتضمن الزام المشتري الراغب في الاستحواذ علي التقدم بعرض شراء لــ %100 من أسهم الشركة إلا أنه يجب اعادة النظر في تحديد نسب الاستحواذ التي يتم عندها تطبيق هذا الالزام  والتي يري أنها من الافضل الا تقل عن %51.
 
واوضح ان ما يسمي بالنسبة الحاكمة قد يحقق نسبة استحواذ من المستثمرين عن نسبة اقل من %30 ولكن هذه النسبة لا تعبر عن رغبة في استحواذ كلي علي الشركة مما يجب معه عدم الزامه بالشراء لكامل اسهم الشركة.
 
كما يري رشاد انه من غير المنطقي وضع حد ادني لمتوسط سعر شراء كيان ما فالبورصات تتسم بالطبيعة المتقلبة في حالات الصعود والهبوط كما أن لكل صفقة ظروفها الخاصة مما يحتم ترك هذه الامور لآليات العرض والطلب والبعد عن التدخل الزائد في تقييم اسعار الاسهم.
 
واوضح ان فترة 12 شهراً التي تم تعديلها لقبول اي عرض جديد في حالة سحب المستثمر لعرض الشراء تعد كافية ان لم تكن تتطلب رفعها حيث انها تساهم بشكل كبير في الحد من التلاعب الذي قد يحدث للتأثير علي حركة سهم ما.
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 24 سبتمبر 06