أكد مطورون أن تأجير الوحدات الإدارية والتجارية أكثر ربحا، ويقضى على العجز الموجود بالسوق، فى الوقت الذى يبيع فيه بعضهم الوحدات الإدارية والمبانى التجارية بنظام التمليك، ما تسبب فى العجز بالقطاع الذى بلغ %40 خلال الفترة الماضية.
أضافوا أن تأجير هذه الوحدات ينشط من حركة السوق ويجعل المطور يكسب أرباحا تغطى ثمن الوحدة خلال عامين من تأجيرها، وبالتالى يتم سد عجز السوق، وتفتح شهية المطورين نحو البناء والاستثمار فى هذا النوع من الوحدات.
عادل: تسويقها بطىء وتأجيرها يرد للمطور ثمنها خلال عامين
قال نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة بى تو بى للتسويق العقاري، وشريك بمجموعة كى فى آر دى للتطوير العقاري، إن السوق العقارية بها عجز فى المبانى التجارية والإدارية بلغ %40 فالسوق به طلب كبير على هذه الوحدات، رغم ذلك يخشى المطور العقارى المنافسة فى هذه السوق نظرا كونه يتم البيع بعد التشطيب والانتهاء من البناء وليس بالبيع الآجل كما يتم فى الوحدات السكنية.
أضاف أن هذا النوع من العقارات وطريقة بيعه يضع المطور فى حالة من الخوف، نظرا لأن حركة البيع والشراء بطيئة فى هذا النوع من العقارات والحل الأمثل هو تأجير هذه الوحدات وليس بيعها، لأن تأجيرها يجعل المطور يحصل على تكلفة بنائها خلال عامين أو 3 على أقصى تقدير.
أشار إلى أن أولى المشروعات التجارية والإدارية التى تنفذها مجموعة كى فى آر دى هو مشروع سايد ووك مملوك لشركة كى فى آر دى وبى تو بى من المساهمين فيها، مع آخرينن وبها بعض المحافظ العقارية والشركة تتميز أنها لديها معرفة ورؤية ودراسات.
أشار إلى أن الشركة تنفذ أولى مشروعاتها بشراكة مع محمد فريد خميس، مالك أرض المشروع وصاحب مجموعة الشرقيون للتطوير العقارى والمساحة البنائية للمشروع 16 ألف متر.
تابع أن المشروع عبارة عن مبنى تجارى وإدارى دورين، تجارى ودور إداري، وقمنا بعمل دراسات وأفكار مختلفة لهذا المشروع حتى يكن ملائمة السوق تجاريا، وبه تصميمات للبنوك والمطاعم ونسلم المشروع فى 2020 وقمنا ببيع %60 من المشروع وإجمالى تكلفته 500 مليون جنيه.
أضاف أن مشروع بولاريس فى التجمع الخامس بجوار جامعة المستقبل، وتم بيعه بالكامل وحجم مبيعاته بلغ 350 مليونا، وتنفيذاتنا %50 سكنى، و %50 إدارى وتجارى وصناعي، وبه وحدات تم تأجيرها بالفعل للمستثمرين مصريين وأجانب.
صبور: عدم استقرار السوق وأسعار مواد البناء السبب
اتفق معه فى الرأى حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتطوير العقاري، مؤكدا أن تأجير المبانى التجارية والإدارية فكرة جيدة، وتقضى على العجز الموجود فى السوق نظرا لخوف المطورين من البيع بعد التشطيب أو الانتهاء من المشروع.
أضاف صبور أن هذا الخوف كان بسبب عدم استقرار الأسعار فى السوق، وعدم ثبات سعر الدولار، وما يترتب عليه من ارتفاع وانخفاض فى أسعار مواد البناء، وارتفاع أسعار الفائدة فى البنوك ولكن كل هذا انتهى مع ثبات الفائدة واستقرار أسعار مواد البناء فالأمر بات يسيرا وفى قدرة المطور العقارى.
طالب صبور الدولة بدعم المشروعات التجارية والإدارية بمنح المطورين أراض هذه المشروعات بتسهيلات فى سداد الأقساط على مدد أطول، وبمقدم أقل من المشروعات السكنية لسد العجز الموجود فى السوق، وتنشيط حركة البيع والشراء بالنسبة للسوق.
قال أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتطوير العقارى، إن تأجير المبانى التجارية والإدارية فكرة جيدة، ويسهم بشكل كبير فى تحريك السوق، وسد العجز الموجود فى المبانى التجارية والإدارية الذى تعدى %30 خلال العامين الماضيين.
أضاف فى تصريح لـ«المال» أن تأجير الرحدات الإدارية والتجارية يقضى على فكرة استغلال الوحدات السكنية إدارية أو تجارية ما يضر بالثروة العقارية، ويسبب الركود للسوق ويفسد المنظر الجمالى للمدن الجديدة التى تحتاج لمزيد من الوحدات التجارية والإدارية، نظرا لارتفاع أسعار الوحدات التجارية والإدارية عن السكنية، ولقلة وجودها ولهذا فتأجير هذه الوحدات اقتراح جيد ومن السهل تطبيقه لمجاراة نقص السيولة بالسوق.
قال رضا المنشاوي، مدير المبيعات بشركة ديارنا للتسويق العقاري، إن مبيعات الوحدات الإدارية والتجارية بطيئة عن الوحدات السكنية، ويعود إلى 3 أسباب، ارتفاع أسعارها عن الوحدات السكنية، وبدأ البيع فيها بعد الانتهاء منها وتشطيبها، وآخرها استغلال البعض للوحدات السكنية كتجارية وهذا يضر بالسوق العقارية، وتسبب حالة من الركود فى مبيعات السوق
تابع أن تأجير هذه الوحدات ينشط حركة البيع والشراء فيها ويفتح شهية المطور نحو المزيد من البناء فى هذا القطاع، نظرا لكون هذه الوحدات يتم بيعها بعد الانتهاء منها ولكن التأجير يوفر الربح للمطور، ويقضى على حالة الركود فى البيع نظرا لعدم وجود سيولة فى السوق، فهذه أحد أهم أكبر مشاكل القطاع العقارى فسعر المتر التجارى يبدأ من 35 ألف جنيه، لذلك فتأجير هذه الوحدات هو الأفضل للمطور والعميل.