خبراء :انعدام الوزن‮ ‬يسيطر علي سوق مواد البناء

أيمن عيسي
 
حالة من اضطراب شديدة تضرب سوق مواد البناء وذلك بعد الركود الذي أصاب قطاع الأسمنت علي الرغم من عدم ارتفاع سعره منذ فترة.
 

محمد سيد حنفى

وجاء ارتفاع سعر الحديد التركي بنسبة زيادة قدرها %4.34 ليلقي بظلاله علي الوكلاء الذين أجلوا إبرام تعاقدات جديدة، مكتفين باستقبال الشحنات التي تم التعاقد عليها بالأسعار القديمة، بعد بلوغ سعر الطن التركي 720 دولاراً، مما يعني طرحه في السوق المحلية بسعر 4700 جنيه للطن، في الوقت الذي يطرح فيه الحديد المحلي بسعر 4650 جنيهاً كأقصي سعر.
 
وتوقع متعاملون في قطاع الحديد استمرار ارتفاع أسعاره محلياً بعد توقف استقبال واردات الحديد التركي، الذي تأثر بارتفاع أسعار الخامات عالمياً ليصل إلي 680 دولاراً لطن البليت، والخردة إلي 520 دولاراً، بالإضافة إلي وصول قضية الإغراق علي الحديد التركي، التي تنظرها منظمة التجارة الدولية إلي مرحلة الحكم بعد إرسال المنظمة طلب استفسار للجانب التركي عن ملابسات تصنيع الحديد الذي يتم تصديره إلي مصر.
 
أشار محمد سيد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إلي أن الغرفة أعدت تقريراً أسبوعياً لتطوير أسعار المعادن والخامات العالمية، ذكرت فيه أن الحديد التركي بلغ 690 دولاراً للطن، متوقعاً استمرار الزيادة بعد الارتفاع المتواصل في أسعار الخامات وهو ما سيجعل الأسعار تزيد محلياً بنفس نسبة الزيادة العالمية خلال الشهر المقبل.
 
وأوضح »حنفي« أن السوق المحلية ستشهد متغيرات كثيرة في أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء شحنات الحديد المستورد، التي دخلت هذا الأسبوع مما سيجعل الشركات المحلية ترفع أسعار تسليم شهر فبراير طبقاً لزيادة الطلب.
 
وفي المقابل تعيش سوق الأسمنت حالة من الركود النسبي بعد الوفرة الكبيرة في المعروض، مقارنة بضعف الإقبال علي الشراء، ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه قطاع الأسمنت لاستقبال ثلاثة مصانع جديدة، ومن المتوقع أن تحدث زيادة هائلة في الإنتاج بنسبة تحت علي الشركات ضرورة تصريف منتجاتها خارجياً من خلال التصدير.
 
وأرجع عبدالعزيز قاسم، تاجر أسمنت، الركود الذي يصيب القطاع إلي ضعف القدرة الشرائية للمستهلك، مستبعداً أن يكون ذلك بسبب ارتفاع الحديد.
 
وقال »قاسم« إن الحالة التي تمر بها سوق الأسمنت الآن عابرة، متوقعاً أن تنتهي خلال فترة قصيرة، مشيراً إلي أن الخسائر لا تزال تلاحق التجار بسبب تسليم الأسمنت بسعر تجاري 480 جنيهاً للطن، في الوقت الذي تفرض فيه السوق علي التاجر ألا يزيد سعر البيع القطاعي عن 500 جنيه للطن رغم أن التكلفة تصل للتاجر بأكثر من سعر البيع القطاعي.
 
وأكد »قاسم« أن شركات الأسمنت لن تقوم بخفض أسعارها للتاجر لأنها غير مطالبة بذلك وعزا الخسارة التي يعاني منها التجار حالياً إلي حالة الركود التي أصابت السوق وليس لارتفاع سعر الأسمنت.
 
ولفت إلي أن معظم المستهلكين يقومون بتخزين الحديد والأسمنت لفترات طويلة وبكميات كبيرة، وهو ما يجعل السوق تمر بأزمة عابرة، وليس للأسعار دخل فيها.