أسعار البترول والتكلفة أبرز تحديات تحويل مصر لمركز تموين للسفن
اتجاه لبناء محطة بجوار معامل تكرير البترول بالسخنة
نادية صابر
أعلنت هيئة قناة السويس، أنها تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى فى نشاط تموين السفن بالوقود، وذلك عبر عدة مشروعات يتم تنفيذها بمنطقة محور قناة السويس، مما دفع عدد من خبراء النقل البحرى، إلى التساؤل حول التحديات التى تواجه هذا المشروع، والتى تركزت فى ارتفاع تكلفة البترول، وبزوغ بعض الأسواق التى تفضلها السفن العملاقة، والتى تعد جميعها منافسة للسوق المصرية، فى الأسعار أو الموقع.
وأكد د. أحمد الشامى، خبير النقل البحرى، أن مشروع تموين السفن بالوقود، يواجه العديد من التحديات، أهمها اختيار موقع محطة التموين، وأسعار البترول المقترح العمل بها، وتوفير الوقود فى حد ذاته.
وأضاف أن إنشاء محطة تموين السفن، يستلزم وجود محطة وخزانات وأرصفة ومواسير «أنابيب» من الأرصفة لتلك الخزانات، بتكلفة تصل إلى 4 مليارات دولار، بحد أدنى للإنشاء يصل إلى 3 سنوات، مع ضرورة وجود شريك متخصص لتوفير كميات الوقود المطلوبة.
وأوضح أن الجهات المختلفة تعتزم إنشاء محطة تموين سفن بمنطقة الأدبية، لافتا إلى أن تلك المنطقة لا تصلح لمحطة تموين سفن، لوجودها فى حرم القناة، وسيتم معاملتها معاملة السفن العابرة بقناة السويس.
وأكد أن أنسب مكان لمحطة التموين، هو منطقة «رأس سدر» شرق القناة، لاستحواذها على مساحة كبيرة لبناء تلك الخزانات، عكس الأدبية المتخمة بالمشروعات.
وأشار إلى أن الأمر يتطلب حاليا ربط محطة التموين بمعامل تكرير البترول، من خلال معامل شركات البترول الخاصة باعتبار ذلك ميزة للحصول على البترول بأقل تكلفة من المعامل دون اللجوء إلى الاستيراد من الخارج بتكلفة عالية.
وقال إن تموين السفن مشروع جيد ولكن توقيته حاليا غير مناسب، بسبب تذبذب أسعار البترول، والتى ما زالت أقل من 55 دولار، مما يعد تحديا جديدا حاليا أمام إنشاء تلك المحطة.
وأوضح أنه من المناسب حاليا إقامة محطة تموين عائمة فى إحدى المناطق التى لا تعيق مسار القناة ومؤمنة بوحدات حماية من التلوث، ووحدات إطفاء، ويتم التموين للسفن من خلال بارجات.
وقال إن تلك الفكرة تقوم على شراء ناقلة عملاقة، تصل إلى 60 مليون دولار، ويصل عمرها إلى 8 سنوات بحمولات، تزيد تباعا على مدار 3 سنوات لتصل إلى 3 ملايين طن.
وأشار إلى أنه حتى تحقق مصر مركزا إقليميا فى تموين السفن، لابد من التنسيق مع توكيل للتسويق عالميا والمتواجد فى إنجلترا، ويضم شركتين إحداهما أمريكية والأخرى إماراتية والمسئولان، عن توزيع الإنتاج العالمى من البترول على الشركات، مما يتطلب مذكرة تتفاهم تضع مصر على خريطة التموين العالمية.
من ناحية أخرى، قال – مصدر مسئول – إن المشروع المناسب حاليا لمحطة تموين السفن، هو من خلال « مخزن عائم » بمعنى «سفينة أم» حاملة لأطنان من الوقود، ويتم نقل الوقود من السفينة الأم إلى السفن الأخرى من خلال عائمات مناسبة، موضحا أن بناء خزانات يأخد سنوات مقارنة بالتنكات العائمة.
ويرى أن ميزة التانكات العائمة، تعتمد على أنه فى حالة عدم تحقيقها للأرباح المطلوبة، تغطى تكلفة تلك الخزانات العائمة، يمكن بكل بساطة إلغاء عقود التأجير وعودة تلك السفينة دون خسائر.
ولفت إلى أن أفضل مكان لتلك السفن هو ميناء السخنة، موضحا أن السفن فى منطقة جنوب قناة السويس تستخدم الوقود الثقيل، ويشهد إقبالا كبيرا فى السفن العابرة للبحر الأحمر، بعكس منطقة البحر المتوسط موقعه على اتفاقية للحد من انبعاثات الكبريت، والتى لا تقبل بالوقود الثقيل مما اتجه بعض ملاك السفن إلى استخدام منظف للعودام، خاصة للماكينات القديمة لتنقيتها من الكربون.
وقال إن توفير تلك المحطات العائمة يتم من خلال منح ترخيص للمشغل بتموين السفن، والذى يتعاقد بدوره مع مورد للبترول، وباقى خدمات السفن، بجانب إمكانية إنشاء محطة تموين، ومعامل التكرير حتى يتم توفير كميات البترول منها دون اللجوء الى الاستيراد من الخليج مما يوفر تكلفة الوقود.
وأكد المصدر أن منطقة قناة السويس، تحتاج إلى محطة تموين واحدة فقط وأنسب منطقة هى السخنة، موضحا أنه ليس من المنطقى بناء محطتين فى المنطقة نفسها.
فى سياق متصل، تنتظر هيئة قناة السويس صدور قرار جمهورى، بتخصيص 2 مليون متر مربع فى منطقة الأدبية، بمحافظة السويس لبناء محطة لتموين السفن والخدمات البحرية، وفقاً للمخطط العام للمشروع، الذى أكد أن مصر تتخذ خطوات قوية نحو زيادة الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، من خلال إضافة مشروعات ذات قيمة مضافة.
وأوضح المخطط أن محطة تموين السفن بالسويس، تعتمد على عدة عوامل، أهمها عبور القناة، ما يقرب من 17 ألف سفينة سنويًا، والسفن التى تزور الموانئ المحيطة بها، بجانب عبور ما يقرب من 400 ناقلة تابعة لخط أنابيب السوميد سنويًا، التى تعمل ما بين السخنة بالسويس، وسيدى كريرى بالإسكندرية.
وتبعاً للمخطط العام للمنطقة، تستهدف قناة السويس بناء علاقات طويلة الأجل مع ملاك ومشغلى السفن، من خلال توفير خدمة عالمية المستوى، وذات جودة عالية، وبسعر تنافسى، إذ تستهدف الاستفادة من انتظار السفن خارج القناة، «قبل عبورها»، بفترة تصل من 5 – 7 ساعات، التى يمكنها التزود بالوقود، وأن منطقة البحر الأحمر لا توجد بها مشروعات متشابهة، مما يساعد فى جذب المزيد من السفن لتلك المحطة.
وبحسب ما أكد المخطط العام، فإن تناقص إمدادات زيت الوقود المحلى، سيسمح بدخول مستثمرين أجانب، لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطة، وبالفعل تقدمت شركات روسية، وسعودية، وإماراتية، وكويتية، وهولندية، بطلبات للاستثمار فى تلك المحطة، مع التأكيد أن الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، ستقوم ببناء البنية التحتية المطلوبة «أرصفة وخزانات ومراكب نقل الوقود اللازمة» بالتعاون مع القوات المسلحة.