خبراء : الموانئ المصرية تفتقد العديد من المشروعات للتحويل إلى قطاع ذكي

المنظمة البحرية العالمية (IMO) ألزمت الموانئ العالمية تطبيق أنظمة الموانئ الذكية خلال العامين المقبلين

خبراء : الموانئ المصرية تفتقد العديد من المشروعات للتحويل إلى قطاع ذكي
السيد فؤاد

السيد فؤاد

10:42 م, الجمعة, 5 نوفمبر 21

أكد عدد من العاملين في النقل البحري أن الموانئ المصرية تفتقد إلى العديد من المشروعات التي يمكنها تحويلها لموانئ ذكية، بالرغم من تنفيذ مشروعات خلال السنوات الأخيرة في هذا الشأن، إلا أنها لم تف بالغرض الأساسي منها. خبراء : الموانئ المصرية تفقد العديد من الأنظمة للتحويل.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور هشام عبدالحميد، مسئول شركة Awake.AI الفنلندية، أن الموانئ المصرية لا تقوم بتطبيق أنظمة الموانئ الذكية أو برمجياتها في الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن الذي تم تنفيذه خلال السنوات الأخيرة يعمل على تحويلها إلى موانئ يتم إدارتها بنظام الموانئ اللوجستية فقط.

وأوضح أن الفارق كبير بين الجيلين من حيث البرمجيات المستخدمة، حيث كثير من الإجراءات بالموانئ لا تزال تخضع للعملية المستندية، وليست الالكترونية، وهو ما يعمل على تراجع تقييمها من حيث مؤشرات قياس أعمالها بالبنك الدولي، موضحا أن مصر لا تزال في ذيل القائمة، بينما تقع موانئ عربية خاصة ميناء جبل علي بدبي وطنجة بالمغرب من أهم الموانئ العالمية التي تطبق أنظمة الموانئ الذكية.

وأكد ” عبدالحميد ” على أن المنظمة البحرية العالمية ألزمت في كثير من منشوراتها عالميا الموانئ البحرية بضرورة تطبيق أنظمة الموانئ الذكية خلال العامين المقبلين ( 2022 – 2023 ) ، وإلا سيتم حرمانها من كثير من المزايا التي يتم منحها لتلك الموانئ.

وتابع أن أهم العناصر الأساسية لرقمنة الموانئ وتحويلها الى موانئ ذكية، هو تحسين العلاقة بين مجتمع الميناء والربط بين الجهات العاملة داخل الميناء، بحيث تكون الدورة الاجرائية تعمل بشكل رقمي الكتروني وليس مستندي كما هو الحال في معظم الموانئ المصرية.

وأستطرد قائلا ” كما يتم عملية تمكين حركة المعلومات والاتصالات جنبًا إلى جنب مع حركات البضائع على منصة واحدة، وهو ما يجعل عملية صنع القرار بالميناء أكثر سرعة وفاعلية بل يكون القرار جماعي وليس فردي بناءا على رقمنة الأنظمة والإجراءات داخل الميناء”.

وأوضح أن أهم أهداف التحول الموانئ إلى موانئ ذكية أن تكون كافة البيانات الخاصة بالموانئ سحابية، بالاضافة إلى سهولة تحليلها وهو ما يهدف في النهاية إلى تحويل بيانات الميناء إلى رؤى قابلة للتنفيذ مما يجعل الموانئ أكثر ربحية واستجابة وإنتاجية.

وتابع مسئول شركة Awake.AI الفنلندية أن هناك فرق بين النافذة الواحدة وبين الميناء الذكي الذي يستخدم العنصر البشري على نطاق ضيق للغاية، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال فإن قياس وزن حمولة السفن في عددا من الموانئ لا يزال يتم وفقا لتقدير موظفي الهيئة الشخصي وليس عن طريق المعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن.

وتابع أن هيئة ميناء الإسكندرية قامت مؤخرا بطرح مناقصة على الشركات العاملة في نشاط تكنولوجيا الموانئ واللوجستيات بقيمة تصل إلى 700 مليون جنيه، إلا أنها لم يتم إستكمالها وتم إلغائها رسميا بسبب ارتفاع قيمة العروض عما طلبته الهيئة، خاصة أن المشروع يستهدف تحويل الميناء إلى ميناء ذكي.

وأكد أن ميناء دمياط كذلك قام مؤخرا بتطبيق بنية تحتية في تكنولوجيا المعلومات، والتي تبتعد كثيرا عما يسمى بالموانئ الذكية.

كان قد أشار الفريق كامل الوزير وزير النقل أن الوزارة وضعت خطة شاملة للتحول الرقمي الكامل وميكنة الموانئ، بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات المشاركة في العمل بالموانئ البحرية والبرية.

وأضاف الوزير أن الهدف الأكبر هو تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لخلق محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية.

وأشار خلال كلمته أمام مؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات البحرية لعام 2021″ الذي عقد بالإسكندرية الأيام الأخيرة أنه جاري تطوير وتحديث بيئة العمل بالموانئ البحرية لتحويلها إلى موانئ ذكية، من خلال العديد من التطبيقات لتسهيل العمل مثل حجز الشاحنات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتفعيل الفاتورة الموحدة للسفن، والتحصيل الإلكتروني وغيرها.

من جانبه أشار أشرف رمزي مسئول شركة الحلول المتكاملة لتكنولوجيا المونئ، أن هناك بعض التطبيقات التي تمت مؤخرا في إطار تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ ذكية، وتم البدء في هذا الأمر بكلا من قطاع النقل البحري وهيئة ميناء الإسكندرية.

وأوضح أن من تلك التطبيقات هي تلبية مطالب التوكيلات الملاحية على البيانات والإحصائيات الصادرة عن عن قطاع النقل البحري ” المشرف على الموانئ المصرية ” أو المعلومات المطلوبة من قبل الشركات المختلفة المتعاملة، بحيث يتم الرد أون لاين مباشرة بدون أن يتقدم بطلب كما كان يتم في الماضي ويستغرق وقتا أطول للحصول على المعلومة.

وأكد أن شركته تقوم بتطبيق منظومة  ” ERP ” وذلك لبعض العمليات التجارية والمشتريات فقط، والتي تأتي في إطار بعض البرامج الالكترونية نحو التحول للموانئ الذكية، إلا أن الموانئ المصرية لا تزال بعيدة بعض الشئ عن تطبيق هذا المفهوم حتى ألآن.

وأشار إلى أنه حتى يتم تطبيق مفهوم الموانئ الذكية، فلابد من تكامل كافة الجهات مع بعضها البعض وذلك من بداية دخول الشاحنات على بوابات الميناء، وحتى الإفراج النهائي عن البضائع، وكذا حركة السفن، من خلال دمج العمليات التي تقوم بها التوكيلات الملاحية ومصلحة الجمارك وهيئات الموانئ في نافذة واحدة، وبفاتورة واحدة وهو مفهوم الموانئ الذكية التي تقوم بتطبيق نظام الشباك الواحد.

وتابع أنه على سبيل المثال يكون هناك 3 جهات تشترك في دخول الشاحنات وخروجها وهي هيئة الميناء والجمارك والشرطة، ويمكن دمجها في إجراء واحد يعمل على تسيير حركة النقل، وكلك عمليات المراقبة على حركات الشحن والتفريغ والمنظومة الأمنية وحركة الميناء اللحظية.

وتابع أن هناك اتجاه داخل الموانئ المصرية لتطبيق تلك المنظومة خلال الفترة المقبلة، ويتضح ذلك من عدد المناقصات التي طرحتها هيئات الموانئ المصرية في هذا الشأن.

من ناحية أخرى ذكر مصدر مسئول بهيئة ميناء الإسكندرية، أن المناقصة التي تم طرحها مؤخرا بقيمة 700 مليون جنيه، وتم إلغائها كانت تستهدف توريد وتركيب أجهزة OCR  على بوابات الدخول والخروج للميناء.

وأشار إلى أن المناقصة كانت تستهدف توريد منظومة الكترونية مستخدمة للتعرف على البيانات ومنها كاميرات حديثة يمكنها تسجيل كافة البيانات خاصة لوحات الشاحنات التي تدخل أو تخرج من الميناء، وكذلك بيانات الحاويات المتداولة بالميناء يوميا.

كما تشمل الميكنة الجديدة عدة أبوب بالميناء منها باب الخروج رقم 22 وباب الدخول رقم 27 وباب الدخول رقم 54 وكذلك باب الخروج بنفس البوابه ” 54 ” ، أما بالنسبة للموازين الخاصة التي سيتم ميكنتها فتشمل 13 ميزان، بالإضافة الى 4 أبواب دخول لميناء الدخيلة، و4 أخرى للخروج وقرابة 9 موازين.

وحسب مصدر مسئول بهيئة الميناء أشار الى أن هذا المشروع يأتي كتنفيذ لمبدأ التحول الرقمي وتحقيقا لمساعي الهيئة للتحول الى ميناء ذكي، لذا سيتم توريد وتركيب منظومة ” OCR ” متكاملة على جميع البوابات والموازين وذلك لتسجيل أرقام الشاحنات من رأس مقطورات، أو الحاويات عند الدخول والخروج أو الوزن للشاحنات من مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وتقدم للمشروع عدد من الشركات ضمت شركة صان مصر ايجيبت ” التابعة لقطاع البترول”، وشركة ترانس أي تي المملوكة لوزارة النقل، وشركة إم تي إس “MTS ”  والتي تقوم بتنفيذ منظومة الشباك الواحد بالمنافذ الجمركية، والمكتب الاستشاري كولومبيا وان المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات.

ولفت إلى أنه من المقرر إعادة المناقصة، إلا أن هذا الإجراء بعد تنفيذ مناقصة أخرى تم طرحها مؤخرا على الشركات المختلفة، لتحديد المشروعات التي يمكن تنفيذها خلال الفترة المقبلة للتحول لميناء ذكي، وذلك تنفيذا لتوجهات وزارة النقل لتحويل موانيها للموانئ الذكية.

كان قد تقدم عدد من مقاولي النقل برفع مذكرة لوزير النقل الفريق كامل الوزير مؤخرا، بخصوص الإجراءات المتبعة في حجز الدخول للميناء ، وهو ما أدى إلى مزيد من التكدس أمام بوابات الميناء، ويخالف توجهات الجهات المعنية لتحويل المونئ لموانئ ذكية .

ووصف مقاولو النقل أن هذا الإجراء يجعل جميع منافذ الميناء مزدحمة ومتكدسة طوال الـ 24 ساعة بحيث لا يستطيع رجال المرور السيطرة عليها ولا يستطيعون إنجاز أعمالهم بالحركة المعتادة، مؤكدين أن التكدس وصل إلى داخل وخارج الميناء مما يترتب عليه حوادث من جانب السائقين للازدحام مع بعضهم البعض وعدم تنفيذ أعمالهم فى السرعة المطلوبة.

كما طالب مقاولو النقل زيادة عدد موظفى الهيئة القائمين على البوابات والموازين، علاوة على أبواب الميناء منخفضة العدد، بالرغم من أن ميناءي الإسكندرية والدخيلة يمر من خلالهما قرابة 65% من حجم تجارة مصر، كما أن الساحات الخاصة بانتظار الشاحنات خارج الميناء منخفضة أيضا، خاصة أن منظومة الميناء تعتمد على نقل وشحن وتفريغ السفن.

وأوضحت المذكرة أنه لم يتم تحديث منظومة السيستم الخاص بالميناء منذ قرابة 10 سنوات وجميع المعدات التى تقوم بالخدمات تتعطل باستمرار، رغم أن ميناء الإسكندرية يصنف الخامس على مستوى البحر المتوسط.

ووقعت الحكومة المصرية ممثلة في عددا من الوزارات بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ .

وقام بالتوقيع كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذكرت الحكومة أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه وشهده رئيس الوزراء يأتي في إطار سعي الدولة الدائم لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن كافة البضائع والسلع وفق المعايير العالمية، من خلال التزويد بأحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، ومن خلال الميكنة الشاملة للجهات والشركات والتوكيلات الملاحية العاملة داخل الموانئ.

وأكدوا أن ذلك يُساهم في تحسن ترتيب مصر العالمي في سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وفقا لمعايير منظمة الجمارك العالمية، ويدفع نحو تحسين مناخ العمل وتحفيز الاستثمار، ويساعد كذلك في النهوض بالإقتصاد القومي.

وتم الإشارة إلى أن تلك المحاور تبدأ بتطوير مركز البيانات المركزي لمبنى مصلحة الجمارك في الإسكندرية، من خلال تطوير أجهزة شبكات المعلومات وأجهزة التأمين والخوادم، وكذلك وحدات التخزين ورخص التشغيل ورخص النسخ الاحتياطي الخاصة بكل من مركز البيانات الرئيسي، وبعض المباني الإدارية التي تتبع المصلحة داخل ميناء الإسكندرية.

وتتضمن المحاور أيضا تطوير بعض الموانئ والمناطق والساحات التابعة لمصلحة الجمارك، عبر توفير عدد 4 أجهزة حاسبات عالية الكفاءة في منفذي العامرية والسلوم، وتأمين الأجهزة والخوادم، وتجهيز 20 موقعاً في أماكن ساحات الفحص بالموانئ بأحدث الأجهزة والحاسبات والطابعات والماسحات الضوئية، وماكينات التصوير الخاصة بمسئولي الفحص بمصلحة الجمارك، وتوفير احتياجات ساحات الفحص بمطار القاهرة من الأجهزة والحاسبات.

وتتضمن أيضا المحاور توفير إحتياجات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، من أجهزة الحاسبات وملحقاتها في أماكن ساحات الفحص بالموانئ، وفي مطار القاهرة، وتوفير احتياجات الهيئة القومية لسلامة الغذاء من أجهزة الحاسبات وملحقاتها في أماكن ساحات الفحص بالموانئ، وفي المباني الإدارية للهيئة، وفي أماكن ساحات الفحص في مطار القاهرة.

وتشمل كذلك توفير خطوط ربط خارجية للجهات الفاحصة، ومنها توفير خطوط ألياف ضوئية ربط خارجية لعدد 38 ميناء ومنفذاً في مركز البيانات الرئيسي بمصلحة الجمارك في العاصمة الإدارية.

إضافة لتوفير احتياجات الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خطوط الربط الخارجية في المحافظات والموانئ مع المركز الرئيسي بالقاهرة، ضمن خطة توفير البنية التحتية لمشروع مصر الرقمية.

وتضمنت محاور الاتفاق أيضا تنفيذ أعمال مدنية بالموانئ التابعة لوزارة النقل، والأخرى التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنها توفير أماكن لموظفي الجهات الفاحصة في الساحات داخل الموانئ، وتوفير شبكات المعلومات الداخلية بمواقع ساحات الفحص.

وكذلك كابلات الربط الداخلي الفايبر بين موقع ساحات الفحص ومركز البيانات الرئيسي في الميناء، لتحقيق الربط بين مصلحة الجمارك ومركز بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء في نفس الميناء.

كما عقدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ورشة عمل مؤخرا بالإسكندرية بحضور 12 دولة عربية، وسلطت الورشة الضوء على إدارة الأزمات والمخاطر وأثرها على كفاءة الموانئ، والتي تطرقت إلى استخدام الذكاء الصناعي والمحاكاة وتحليل البيانات في تطوير السلامة والأمن في المواني.

وأوصت الورشة بضرورة اتخاذ خطوات جدية نحو تطبيقات الذكاء الإصطناعي بالموانئ العربية، وتطبيق أنظمة برمجيات جديدة تضمن تحول الموانئ العربية بوجه عام، والمصرية بوجه خاص إلى موانئ ذكية، تعمل على سرعة أدائها من ناحية، وتطوير تقييمها عالميا من ناحية أخرى.