سيــارات

خبراء: المستهلك النهائى الرابح الأكبر من إلغاء ضريبة القيمة المضافة

خالد حسنى كتبت – إيمان حشيش: رحب خبراء السيارات بقرار إلغاء ضريبة القيمة المضافة %1 على مبيعات السيارات التى تم إقرارها يونيو الماضى على جميع القطاعات من حكومة الدكتور هشام قنديل، وتوقع البعض أن يشجع القرار على زيادة الاستثمارات وتحريك…

شارك الخبر مع أصدقائك

خالد حسنى

كتبت – إيمان حشيش:

رحب خبراء
السيارات بقرار إلغاء ضريبة القيمة المضافة %1 على مبيعات السيارات التى تم
إقرارها يونيو الماضى على جميع القطاعات من حكومة الدكتور هشام قنديل،
وتوقع البعض أن يشجع القرار على زيادة الاستثمارات وتحريك المبيعات، خاصة
بعد تقليل ساعات الحظر بشكل سيعطى فرصة أكبر لزيارة المعارض بعد ضعف
الإقبال خلال الفترة الأخيرة، والتى شهدت أحداث عنف كبيرة .

أوضح
علاء السبع، عضو شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى وكلاء السيارات، رئيس مجلس
إدارة «السبع للتجارة والتوزيع » ، أن الحكومة استجابت بسرعة لمطالب شركات
السيارات الكبرى، التى اعترضت على فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة %1
مؤخرًا، وقررت إلغاءها واستبدالها بتحصيل من 100 إلى 300 جنيه بناء على
السعة اللترية للسيارات، مشيرًا إلى أن هذا القرار تم تطبيقه فقط على قطاع
السيارات لأن ربحيتها لا تتعدى %2 ، وبالتالى فرض ضريبة بهذه النسبة يؤثر
بشكل كبير على القطاع لذلك تم استثناؤه منها، وما زالت تطبق على باقى
القطاعات الأخرى .

وقال السبع إن هذه الضريبة لم تطبق لفترة طويلة،
لذلك لم تتكبد الشركات خسائر كبيرة خلال الفترة القصيرة السابقة، حيث تم
تدارك عواقب القرار السلبية فى وقت سريع من حكومة الدكتور حازم الببلاوى .

ويرى
السبع أن القرار سيصب فى صالح المستهلك باعتباره المتضرر الوحيد من القرار
وإلغاؤه سيمنع أى زيادة فى أسعار السيارات يفرضها التاجر أو الوكيل أو
الموزع لأن أى أعباء تفرض على القطاع يتم تحميلها على سعر السيارة النهائى .

وقال
خالد حسنى، المتحدث الرسمى لمجموعة مسوقى السيارات «أميك » ، رئيس قطاع
المبيعات والتسويق بمجموعة أبوغالى موتورز، إن القرار له أثر إيجابى على
القطاع ككل، حيث اتفق مع الرأى السابق الذى يقول إن القرار فى صالح
المستهلك قبل التاجر الذى كان سيتكبد زيادة جديدة فى الأسعار، فى الوقت
الذى تشهد فيه السيارات زيادات عديدة أبرزها ناجم من ارتفاع سعر الدولار .

ويرى
حسنى أن الهدف الأساسى من وراء فرض ضريبة قيمة 100 جنيه هو عمل إطار معين
لأحكام الضرائب ومنع التهرب الضريبى فهو بمثابة وسيلة لإعادة ضبط التعامل
بين التجار والوكلاء ومصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية، متوقعًا أن
يساعد القرار على تنشيط وتحريك مبيعات القطاع خلال الفترة المقبلة لأنه
سينعكس بتخفيض طفيف على أسعار السيارات .

ورحب تامر عبدالسلام، مدير
شركة الليثى للتجارة والتوزيع بإلغاء ضريبة القيمة المضافة، وأنها جاءت فى
الوقت المناسب، لأنه سيمنع تحميل أى أعباء جديدة على العميل بشكل كان
سيؤثر على قراراته الشرائية واستمرار هذه الضريبة كان سيؤثر على حجم
المبيعات بنسبة لا تقل عن %30 تقريبًا .

وقال عبدالسلام إن فرض هذه
الضريبة مع تزايد سعر الدولار أثر بنسبة كبيرة على السوق، وعلى مبيعات
السيارات، خاصة داخل الشريحة المتوسطة، والتى تشهد إقبالاً جماهيريًا
كبيرًا، فعميل هذه السيارات يبحث عن خصومات ويتأثر بأى أعباء جديدة، أو
زيادات حتى لو طفيفة جدًا .

وأشار عبدالسلام إلى أن القرار الأخير
بفرض قيمة 100 جنيه على السيارات التى تقع فى الشريحة 1600 سى سى كحد أقصى
يعتبر مبلغًا أقل بكثير من نسبة %1 التى كانت مفروضة لذلك فإنه سيشكل
فارقًا كبيرًا، سواء للتاجر أو العملاء، لافتًا إلى أن ضريبة القيمة
المضافة دفعت الشركة إلى التفكير فى خطط بديلة وتغيير خطتها بالنسبة لقطاع
الشركات وبيع التجزئة، وبالتالى فإن إلغاء القرار سيجعل الشركة تعود إلى
خططها الطبيعية مرة أخرى .

وتوقع عبدالسلام أن يشجع إلغاء الضريبة
على تزايد فرص الاستثمار بالقطاع، خاصة مع ثبات أسعار الدولار بشكل سيساعد
على تحريك مبيعات القطاع، ولكن بمعدلات بطيئة جدًا، فمن الصعب أن يعود
القطاع لطبيعته حاليًا فى ظل الأحداث الحالية .

وأكد أن تقليل ساعات
الحظر سيزيد من حركة الإقبال وزيارة المعارض بعد توقفها مؤخرًا عندما كان
الحظر يبدأ من الساعة 7 مساءً حتى 6 صباحًا، بشكل أثر بنسبة كبيرة على تردد
العملاء على المعارض، وبالتالى تأجيل القرار الشرائى لأغلب العملاء .

شارك الخبر مع أصدقائك