المال ـ خاص
أشار علاء فاروق، رئيس قطاع المنتجات ومبيعات الأفراد بالبنك الأهلى المصرى، إلى أن القروض الشخصية وتمويلات شراء السيارات تعتبر المتضرر الأكبر من تقييد حركة الاستيراد وإلزام البنوك بنسبة الاستقطاع الشهرى من الراتب لتبلغ %35 من مجموع الدخل الشهرى للعميل.
وأوضح أن الزيادة الأخيرة فى أسعار السيارات ستغير بعض سلوكيات العملاء، ضاربًا المثل بإحجام الفرد عن شراء السيارة سنويًّا، وإنما قد يقوم باستبدالها كل ثلاثة أعوام، تبعًا لارتفاع تكلفتها.
وفى تقرير سابق لـ”المال”، قالت مصادر مطلعة بسوق السيارات، إن عددًا من الموزعين والتجار لجئوا الخميس الماضى لزيادة أسعار الغالبية العظمى من أنواع السيارات بنسبة تُقدر بنحو %8، على خلفية القرارات الصادرة عن البنك المركزى بخفض قيمة الجنيه.
وأكدت المصادر أن لجوء الموزعين والتجار للزيادة بهذه الصورة المفاجئة، جاء كإجراء احترازى بعد قرار خفض العملة وما سيترتب عليه من ارتفاع الأسعار بصفة عامة، والسيارات بصفة خاصة، متوقعة أن تشهد السوق قفزة فى الأسعار بنسبة لا تقل عن %12.
وتوقَّع محمد بدرة، الخبير الاقتصادى، أن تتراجع تمويلات شراء السيارات بـ%15 كحد أدنى، خاصةً فى ظل ارتفاع أسعارها بصورة ملحوظة بعد خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار وتأثير ذلك سلبًا على استيرادها من الخارج، كما أن تقييد عمليات استيراد السلع غير الضرورية قد يكون له أثر إضافى على ارتفاع أسعارها، حيث لجأ بعض الموردين للسوق الموازية لجلب الدولار اللازم للاستيراد.
وأضاف أنه من المرجح أيضًا تأثر نمو قيمة القروض الشخصية، التى تسهم بنصيب الأسد فى محافظ التجزئة المصرفية، فضلًا عن برامج تمويل السلع المعمِّرة التى قفزت أسعارها خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار.
وفى يناير الماضى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا برقم 25 لسنة 2016، والخاص بتعديل فئات التعريفة الجمركية الواردة بالقرار رقم 184 لسنة 2013، حيث يؤدى القرار الرئاسى بتعديل فئات التعريفة الجمركية لـ500 سلعة، إلى ارتفاع أسعار كثير من السلع المتوفرة بالسوق.
وشمِل القرار زيادة التعريفة الجمركية على 5 مجموعات سلعية ضمّت ما يقرب من 500 سلعة، منها الملابس، والأجهزة الكهربائية، ومستحضرات التجميل، وأدوات المائدة، والخضراوات والفاكهة والمكسرات.
وقال رئيس قطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك العربية، إن هناك ثلاثة منتجات تشكل محفظة التجزئة المصرفية لدى بنوك القطاع المصرفى بمصر، تتمثل فى التمويل العقارى، والقروض الشخصية، وقروض السيارات، مرجحًا عدم تأثر قروض القطاع العقارى، خاصةً أن البنك المركزى يعكف على تنشيطه وحث الأفراد على تلقى قروض لشراء وحدات سكنية، وذلك عبر المبادرة التى أطلقها خلال 2014 كما أضاف بعض التعديلات خلال العام الحالى.
وتوقَّع تراجع معدل نمو القروض الشخصية لما بين 30 و%40 عن العام الماضى، ولا سيما أن كثيرًا من البنوك تفضل القرض الشخصى لأنه يقلص الجهد على البنك فى تصميم منتجات متخصصة تستهلك مزيدًا من الوقت لمتابعة كل نوعية منها، يتمثل أبرزها فى تمويل السلع المعمرة، والمصروفات الدراسية، وتمويل اشتراكات الأندية، بجانب تمويل رحلات الحج والعمرة.
ورجّح أيضًا تراجع معدل نمو محفظة تمويلات السيارات بما يقرب من %50 عن عام 2015؛ وذلك بدعم من ارتفاع أسعارها بعد فرض قيود على السلع الترفيهية، علاوة على زيادة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار التى نتجت عن استعانة المستوردين بالسوق الموازية للحصول على العملة الخضراء.