مع تزايد حدة انقطاع التيار الكهربائى وشدة درجة الحرارة وضعف ضخ كميات الغاز الموردة لمحطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى خروج عدد من وحدات ومحطات الكهرباء عن الخدمة وزيادة الضغط على الشبكة القومية للكهرباء ووجود عجز بنحو 4500 ميجاوات بالشبكة القومية نتيجة زيادة استهلاك الكهرباء وعدم ترشيد استهلاكها، تقوم «المال » باستطلاع آراء خبراء الطاقة حول الحلول وتقديم روشتة لعلاج زيادة الاستهلاك وتنويع مصادر توليد الطاقة .
 |
أكد الخبراء ضرورة البدء وبأسرع وقت فى تنفيذ المشروع النووى، وأن يكون للطاقة النووية %15 من إنتاج الطاقة الكهربائية، موضحين أن ضعف كميات الغاز المورد لمحطات الكهرباء كشف حقيقة مزيفة وهى أن مصر ليس لديها احتياطى كبير من الغاز، ويجب توفير الاحتياطى من الغاز للأجيال القادمة والصناعات الأخرى وعدم الاعتماد على مصدر واحد فى توليد الكهرباء وهو الغاز وينبغى بدء استغلال موارد مصر من الطاقة المتجددة «شمسية ورياح » والاستفادة منها وأن تشكل الطاقة المتجددة نحو %40 من إجمالى الطاقة المنتجة بحلول 2020.
قال الدكتور يسرى أبوشادى، كبير مفتشى الوكالة الدولية، مستشار بهيئة المحطات النووية، إن ضعف ضخ الغاز يكشف أكذوبة أن مصر تمتلك احتياطياً كبيراً من الغاز وأنه يتم تصدير الغاز بالإضافة إلى توفير الاستهلاك المحلى وتوافر احتياطى كبير، فى حين أن رصيد مصر الاستراتيجى من الغاز سيكون صفراً فى المستقبل القريب، وهناك أزمة كبيرة تواجهها الكهرباء بسبب تحويل محطاتها لتعمل بالغاز الطبيعى وهو ما يجعلها تعتمد على مصدر واحد فى توليد الطاقة .
وأوضح أن قطاع الكهرباء يلجأ لتخفيف الأحمال، خوفاً من انهيار الشبكة القومية، لافتاً إلى أن مصر فى حاجة ماسة للبدء وبسرعة فى تنفيذ المشروع النووى لتوليد الكهرباء، وأن زيادة استهلاك الكهرباء ترتفع بنسبة %7 سنوياً وهو ما يتطلب إضافة 2500 ميجاوات طاقة كهربائية سنوياً، وأنه بحلول عام 2020 سنحتاج لنحو 40 ألف ميجاوات مما يعنى أننا مطالبون بإضافة 12 ألف ميجاوات خلال 8 سنوات، وسنحتاج لأكثر من 60 ألف ميجاوات بحلول 2030 ، مما يظهر ضرورة بدء إقامة أول مفاعل نووى مصرى، خاصة أن ربع القدرات التى تنتج يكون خارج الخدمة .
وطالب بضرورة أن يتم إنتاج نحو 5000 ميجاوات من الطاقة النووية بحلول 2020 من خلال إقامة 3 مفاعلات نووية وأن ينتج 15 ألف ميجاوات بحلول 2030 ، وأن يكون للطاقة النووية نحو %15 من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول 2020 ، وأن يتم تفعيل مشروعات الطاقة المتجددة وأن نتطور فى الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل أكبر وأن نستفيد من مصادر الطاقة المتجددة، والكهرباء أعلنت أنها تنوى إنتاج نحو %20 طاقة متجددة بحلول 2020.
وأكد الدكتور رمضان أبوالعلا، الخبير الاقتصادى، ضرورة مقارنة احتياجات مصر من المنتجات البترولية وأن يتم إعداد دراسات حديثة حول احتياطى مصر من البترول واحتياجاتها وأن يتم تفعيل خطة وزارة الكهرباء فى توليد نحو %20 طاقة متجددة بحلول عام 2020 ، موضحاً أن إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة حالياً يكاد لا يذكر مقارنة بالطاقة الحرارية .
وطالب أبوالعلا بتنويع مصادر توليد الكهرباء، وإلغاء قرار تحويل محطات الكهرباء للعمل بالغاز الطبيعى والسولار، خاصة أن مصر تتكلف مليارات الدولارات كوقود لتلك المحطات والاعتماد بصورة أكبر على الطاقة المتجددة وأن تكون للطاقة المتجددة مساحة أكبر فى توليد الكهرباء بالإضافة للطاقة النووية .
وطالب المهندس فيصل عيسى، المدير العام لشركة السويدى لطاقة الرياح، بضرورة أن تنفذ وزارة الكهرباء والطاقة خطتها وهى أن يتم إنتاج طاقة متجددة بنسبة %20 بحلول عام 2020 ، مطالباً بطرح مشروعات جديدة، وتنفيذ خطة الكهرباء وهى توليد 7200 ميجاوات من طاقة الرياح بحلول 2020 ولم يتم توليد نحو 550 ميجاوات من إجمالى القدرات منذ 5 سنوات فكيف سيتم إنتاج 6650 ميجاوات خلال ثمانى سنوات، موضحاً أن مصر تمتلك قدرات هائلة من الطاقة المتجددة وأن يتم تنويع مصادر توليد الطاقة وأن يتم توفير الغاز الطبيعى للمستقبل وعدم الاعتماد عليه .
وقال الدكتور فاروق مخلوف، الخبير الاقتصادى، إن الطاقة المتجددة هى المستقبل مقارنة باحتياطى الطاقة التقليدية الناضبة وارتفاع أسعار المنتجات البترولية، مطالباً بأن يتم إنتاج نحو %40 طاقة متجددة بحلول 2020 بدلاً من %20 خاصة أن مصر تمتلك قدرات هائلة من الطاقة المتجددة وأن يتم إعداد دراسات هائلة فى الطاقة المتجددة، خاصة أن الطاقة الاحفورية أثمن من أن يتم استخدامها فى توليد الكهرباء وألا يت