عقـــارات

خبراء: السوق العقارية فى حالة ركود ولا تأثير لإيقاف تراخيص البناء

المطورون العقاريون على يقين من أن الطلب عموما على الوحدات السكنية أقل من الطبيعى

شارك الخبر مع أصدقائك

أجمع خبراء تسويق عقارى أن قرار إيقاف تراخيص البناء الجديدة للمبانى السكنية لمدة 6 أشهر فى عدد من المحافظات لن يؤثر كثيرا على حركة السوق العقارية فى ظل ما تمر به من ركود بسبب الأزمة الراهنة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

اتجهت عدة محافظات مؤخراً لإصدار قرارات بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر منها محافظة القاهرة والجيزة ، كما أكد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية على أهمية سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف إصدار تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية لمدة 6 أشهر فى بعض الأحياء السكنية، لا سيما ذات الكثافة السكانية العالية لتخفيف الضغط على المرافق العامة للدولة.

اقرأ أيضا  وزير الإسكان: نفذنا أكثر من 85 ألف وحدة بـ«أكتوبر الجديدة»

قالت دينا جبران، مدير عام شركة أولكس مصر المنصة المتخصصة فى مجال الإعلانات الإلكترونية، إن القرارات الخاصة بإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية لمدة 6 أشهر ببعض الأحياء السكنية لن تؤثر على الوحدات التى يتم تسويقها عبر المنصة الإلكترونية لأنها وحدات تحت الإنشاء أو موجودة بالفعل.

أضافت أنه نظرا للظروف الراهنة جراء فيروس كورونا، فلا يوجد حاليا طلبات على الوحدات السكنية وبالتالى قرار إيقاف التراخيص فى ظل هذه الظروف لن يؤثر على حركة الطلب.

اقرأ أيضا  الإسكان والهيئة الهندسية يدرسان توفير احتياجات المياه والصرف للمشروعات بالإسكندرية

أشارت إلى أن المطورين العقاريين على يقين من أن الطلب عموما على الوحدات السكنية أقل من الطبيعى نظرا لتلك الظروف.

تابعت أنه بالنسبة للفئات التى قامت بالتصالح مع الدولة فيما يتعلق بمخالفات البناء فلا يوجد حصر حتى الآن بتلك المناطق التى تم فيها التصالح، وبالتالى جار إعادة تسويق الوحدات المتصالح عليها وعرضها على المنصات الإلكترونية للمواطنين.

قال نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة بى تو بى للاستثمار والتسويق العقاري، إن القرار لن يؤثر على حركة السوق العقارية، لا سيما فيما يخص البناء بالمدن الجديدة كونها تابعة لهيئة مستقلة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

اقرأ أيضا  «الإسكان»: مهلة شهرين لاستكمال سداد مقدمات حجز قطع الأراضي المطروحة من 2017

أضاف أنه بالنسبة للأحياء والمدن داخل القاهرة والمحافظات وخاصة ما يسمى ببناء الأهالى فالطلب على هذه الوحدات السكنية ضعيف فى ظل الظروف الراهنة، وبالتالى فإن القرار غير مؤثر.

أشار عادل إلى أن مؤشرات الطلب بالنسبة للعرض لم تتحرك وبالتالى فأسعار الوحدات عامة ستظل كما هى عليه دون زيادة فى الوقت الحالي، موضحاً أنه ربما بعد أن تتغير الأمور وتعود إلى نصابها، تحدد الزيادة فى حركة البيع والشراء والطلب على الوحدات السكنية، كما كان سابقا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »