محمود جمال – أمانى زهر
توقع عدد من الخبراء، أن تسفر الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها بعض البنوك المحلية بتحجيم استخدام بطاقات الدفع فى المشتريات بالعملة الأجنبية عبر الإنترنت، عن تراجع معدلات نمو التجارة الإلكترونية التى تعتمد على التسويق الإلكترونى عبر شبكات التواصل الإجتماعى مثل «الفيسبوك».
وقال يحيى ثروت، رئيس شركة «link Egypt» لحلول التجارة الإلكترونية، إن هذه الخطوة كارثية، إذ ستؤدى لوقف المعاملات التجارية عبر الشبكات الاجتماعية «social media e-commerce «محذرًا من أن ينتج عن تلك الإجراءات والتشديدات توجه أغلب شركات التسوق الإلكترونى للسوق الخليجية فى ظل استقرار التشريعات المنظمة لعمليات البيع والشراء عبر شبكة الإنترنت.
وأضاف أن تنفيذ هذه الضوابط الجديدة لا علاقة له بحل أزمة نقص الدولار بالسوق المحلية، معتبرا أن انتعاش حركة التجارة الإلكترونية بمصر مرهون بزيادة أعداد الشركات، والمنصات المتخصصة للتجارة والدفع الإلكترونى والتى تسجل نموا بنسبة %44 فى أسواق منطقة الخليج العربى طبقا لتقرير شركة «بيفورت» لحلول المدفوعات الإلكترونية الصادر منذ عامين.
فيما قال مدير قطاع التجارة الإلكترونية بأحد البنوك الخاصة لـ«المال» إن جميع البنوك تقوم بمراجعة أسعار عمولة المشتريات بالعملة الأجنبية، على الإنترنت خلال الفترة الراهنة لتغطية ارتفاع تكلفة تدبيرها، مؤكدًا أن رفع العمولة أفضل من تحجيم استخدام البطاقات منعًا لتضرر مصالح بعض الأفراد التى تعتمد على دفع قيمة اشتراكتها بالدولار لبعض الجهات الدولية .
ونفى صدورأى تعليمات من البنك المركزى فى هذا الصدد، مؤكدًا أن تلك الإجراءات هى قرارات داخلية من قبل إدارات البنوك نتيجة تفاقم أزمة الدولار داخل السوق المحلية.
وأشار إلى أن اتجاه بعض البنوك لتحجيم التعاملات على بعض المواقع مثل «الفيسبوك» سيهدد مستقبل التجارة الإلكترونية القائمة على الدعاية والإعلان للمنتجات على الإنترنت، متابعًا : إن جميع المواقع تعتمد على التسويق الإلكترونى بشكل أساسى لزيادة مشتريات منتجاتها . ولفت إلى استحواذ المعاملات الدولية على حصة مؤثرة من تعاملات التجارة الإلكترونية بمصر، الأمر الذى يعكس تضرر عدد كبير من الأفراد جراء تحجيم مشترياتهم ومدفوعات الإلكترونية بالخارج.
كانت «المال» كشفت أواخر الأسبوع الماضى، عن تشديد البنوك الرقابة على تعاملات البطاقات عبر الإنترنت، وحظر تنفيذ أى عمليات تجارية، واتجاه عدد منها لإيقاف سداد أى تعاملات خاصة بالإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى مثل «الفيسبوك» ومحرك البحث «جوجل»، علاوة على رفع عمولة تغيير العملة لتصل لمستوى %3.5 لدى أغلب البنوك و%4 لدى «كريدى أجريكول»، فى خطوة جديدة لتضييق الخناق على استخدام الأفراد للبطاقات البنكية بالعملات الأجنبية.
ورفع البنك العربى الأفريقى الدولى عمولة تغيير العملة على بطاقة «4u» المدفوعة مقدمًا للتسوق عبر الإنترنت، لـ %3.5 بدلًا من %2.5، قبل أسبوعين، مع الالتزام بالحد الأقصى لرصيد البطاقة 15 ألف جنيه، وما يعادلها من عملات أجنبية.
فيما قام البنك التجارى الدولى «CIB» قبل نحو أسبوعين، بحظر تنفيذ أية عمليات تندرج تحت بند التعاملات التجارية والتجارة الإلكترونية عبر بطاقاته، أبرزها سداد رسوم إعلانات موقع «الفيسبوك»، وعدد من مواقع التسوق الأجنبية الأخرى، علاوة على رفع عمولة تغيير العملة لـ %3.5.