رهن خبراء سوق المال توجه الشركات المحلية إلى القيد المزدوج فى البورصات الأخرى بتحسن الأحوال السياسية والاقتصادية بالبلاد.
وأشاروا إلى أن البورصات الخليجية تعد أرضاً خصبة لقيد الشركات المحلية ذات الوجود الفعلى بتلك الدول، فيما رأى الخبراء صعوبة اتجاه الشركات المتداولة بالبورصة المصرية لإصدار شهادات إيداع دولية «GDR »، خاصة فى ظل صعوبة تحويل الأموال للخارج.
جاء ذلك على خلفية توجه شركة النعيم القابضة للقيد المزدوج ببورصة أبوظبى.
قال سامح خليل، العضو المنتدب بشركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول، إن عمليات القيد المزدوج مع البورصات المختلفة أمر جيد ويؤدى إلى مزيد من النمو والتطور للشركات.
وأضاف أن الأسواق العربية متشابهة فى الظروف نفسها وأداء القطاعات المختلفة، وأن السوق السعودية وأسواق كل من دبى وأبوظبى تعد الأبرز أمام الشركات المصرية لتنفيذ عمليات القيد المزدوج، وذلك فى محاولة للحصول على سيولة أكثر وتوسيع قاعدة المساهمين بالشركة.
وتوقع أن تؤثر الظروف الحالية التى تمر بها البلاد سياسياً واقتصادياً على الشركات المصرية وتمنعها من التوسع فى تنفيذ عمليات القيد المزدوج، مضيفاً أن انتهاء هذه الظروف قد يسهل تنفيذ القيد المزدوج بشكل موسع.
وأكد العضو المنتدب بشركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول، صعوبة توسع الشركات فى إصدار شهادات الإيداع الدولية فى الفترتين الحالية والمقبلة، وذلك بسبب صعوبة الوضع الاقتصادى والمشكلات المتعلقة بسعر الصرف وتحويل الأموال إلى الخارج.
وتوقع عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن تنشط عمليات القيد المزدوج فى الفترة المقبلة، وذلك بناء على المستجدات السياسية فى مصر حالياً، خاصة التقارب السياسى مع الإمارات والسعودية وبعض دول الخليج.
وأضاف أن عمليات القيد المزدوج للشركات مع البورصات المختلفة لها عدة فوائد، من أبرزها إتاحة الفرصة لجذب مستثمرين جدد للشركة، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة فى قيم التداول على أسهم هذه الشركات، بجانب إضافة وقيد شركات جديدة فى السوق المحلية.
وأكد أن أبرز الأسواق التى يمكن أن تقوم الشركات المصرية بتنفيذ عملية القيد المزدوج بها هى بورصتا دبى وأبوظبى، نظراً لسهولة القيد بتلك الأسواق، على عكس السوق السعودية التى توجد بها بعض المعوقات.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن البورصة المصرية لم تستفد بشكل كبير من إصدارات شهادات الإيداع الدولية «GDR » من حيث توسيع قاعدة المساهمين وتوفير درجة سيولة.
وأبدى تفضيله عدم التوسع فى تلك الشهادات فى الوقت الحالى، وذلك لحين حدوث الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى داخل البلاد، بالإضافة إلى توازن سعر العملة والقضاء على السوق السوداء.
وطالب «عبدالفتاح» بوضع قيود على إصدار شهادات الإيداع الدولية، وذلك فى ظل وجود السوق السوداء للعملة، حتى لا تكون تلك الشهادات فرصة لتخارج بعض العملاء.
من جانبه قال عمرو القاضى، خبير أسواق المال، إن عمليات القيد المزدوج مع الأسواق المختلفة لها عدة فوائد، من أبرزها إتاحة فئة جديدة من المستثمرين فى السوق بشكل أكثر سهولة ويسر من قدوم هؤلاء المستثمرين إلى السوق المحلية.
وأضاف أن مواصفات الشركات القادرة على تنفيذ عمليات القيد المزدوج تتضمن وجود نشاط لهذه الشركات بدولة السوق المستهدفة وتملك مستثمرين أجانب لأسهمها، بالإضافة إلى وجود جالية مصرية كبيرة فى الأسواق المستهدفة.
وأكد خبير أسواق المال أن هناك شركات مصرية لديها القدرة على تنفيذ عمليات القيد المزدوج فى الفترة المقبلة، وذلك بعد استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، مضيفاً أن مجموعة من الشركات كانت تنوى تنفيذ عمليات القيد المزدوج خلال الفترة الماضية، لكن الأحداث الأخيرة أثرت عليها بالسلب.
وأشار القاضى إلى عدد من الأسواق المرشحة أمام الشركات المصرية لتنفيذ عمليات القيد المزدوج، وهى السوق السعودية وبورصتا دبى وأبوظبى والسوق الكويتية، نظراً للتقارب فى الظروف بين هذه البلدان.
وتوقع ألا تتجه الشركات المصرية فى الفترة المقبلة إلى اصدار شهادات إيداع دولية «GDR »، وذلك بسبب القيود والعوائق، ومن أبرزها عدم توافر السيولة وعدم الاستقرار الاقتصادى فى البلاد.
وقالت نورا حلمى، مدير علاقات المستثمرين بشركة حديد المصريين، إن الأوضاع الاقتصادية والسياسية التى تمر بها البلاد تصعب من تنفيذ شركات مصرية عمليات القيد المزدوج وإصدارها شهادات إيداع دولية.
وأضافت أن سوق دبى هي السوق الأبرز أمام الشركات المصرية لتنفيذ عمليات القيد المزدوج، وذلك يرجع إلى كونها السوق الوحيدة المفتوحة، على عكس السوقين السعودية والكويتية.
وأكدت أن الشركات لن تتجه إلى اصدار الـGDR فى الوقت الحالى، وحتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك يرجع إلى مشكلة تحويل الأموال إلى الخارج، والتى تقف عائقاً أمام إصدار الشركات لشهادات الإيداع الدولية.
فى سياق مواز، قال ياسر المصرى، العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن الأفضل للشركات المصرية، أن تقوم بتنفيذ عمليات القيد المزدوج خارج الأسواق العربية.
وأشار إلى أنه يجب على إدارة البورصة أن تقوم بالعمل على جذب الشركات الأجنبية وحثها على القيد المزدوج بالسوق المحلية، حتى يحدث نوع من النمو فى عدد الشركات المقيدة، وبالتالى زيادة حجم التداول.
وتوقع عدم توسع الشركات فى الفترة المقبلة فى تنفيذ عمليات القيد المزدوج، وذلك يرجع إلى عدم وجود شركات كبرى فى السوق المحلية لديها نشاط فى بلدان أخرى وتمتلك قاعدة من العملاء بتلك البلاد.
وأكد العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن أبرز الأسواق العربية المتاحة أمام الشركات المصرية فى حال رغبتها فى تنفيذ عمليات القيد المزدوج، هى بورصتا دبى وأبوظبى، وذلك لسهولة شروط القيد بتلك البورصات على عكس السوق السعودية.
وأوضح أن إصدار الشركات شهادات الإيداع الدولية «GDR »، والتوسع فيها خلال المرحلة المقبلة أمر يرتبط بعدة أمور، أهمها مشكلة تحويل الأموال إلى الخارج وكيفية الحصول على العملة الأجنبية «الدولار الأمريكى»، مؤكداً وجود شركات كثيرة لديها الرغبة فى إصدار تلك الشهادات، ولكن الظروف الراهنة تقف حائلاً أمام ذلك.
وقال ولاء حازم، مدير الاستثمار بإدارة الأصول بشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، إن البلاد تمر بفترة صعبة فى ظل عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى يؤثر بالسلب على التوسع فى تنفيذ عمليات القيد المزدوج فى المرحلة المقبلة.
وأضاف أن فرص النجاح للشركات التى تنوى الاتجاه للقيد المزدوج فى المرحلة الحالية ليست جيدة، وأنه ما زال هناك وقت يتخطى العام لنجاح قيام شركة مصرية بعملية قيد مزدوج.
وأكد أن الأسواق العربية المرشحة لتنفيذ عمليات قيد مزدوج بها من جانب الشركات المصرية هى السوقان السعودية والكويتية وبورصتا دبى وأبوظبى، نظراً لتشابه الظروف والاستقرار الذى تتميز به تلك الدول وفرص النمو المرتفعة بها.
وتوقع مدير الاستثمار بإدارة الأصول بشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، عدم اتجاه الشركات لإصدار شهادات إيداع دولية «GDR » فى الفترة المقبلة، وبسبب عدم استقرار سعر الصرف وحظر تحويل الأموال إلى الخارج بجانب عدم القدرة على توفير السيولة اللازمة للسهم من العملة الأجنبية.