بورصة وشركات

خبراء: التصويت التراكمى والتمثيل النسبى بمجالس الإدارة عوامل حماية لمستثمرى الأقلية

■ راشد: تمنع تغول كبار المساهمين على تفوق صغار المستثمرين ■ متولى: يتيح لحملة الأسهم المشاركة فى القرارات المصيرية ■ عبدالفتاح: إشراك الأفراد فى القرارات الجوهرية يضر أحيانا ■ الشريف يطالب بإضافة Conference call لاجتماعات مجالس الإدارات منى عبد البارى يرى خبراء فى سوق المال، أن قرار الهيئة العامة

شارك الخبر مع أصدقائك

■ راشد: تمنع تغول كبار المساهمين على تفوق صغار المستثمرين
■ متولى: يتيح لحملة الأسهم المشاركة فى القرارات المصيرية
■ عبدالفتاح: إشراك الأفراد فى القرارات الجوهرية يضر أحيانا
■ الشريف يطالب بإضافة Conference call لاجتماعات مجالس الإدارات

منى عبد البارى

يرى خبراء فى سوق المال، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية المتعلق بالتصويت التراكمى فى الجمعيات العمومية، يعزز مباديء الحوكمة ويحمى صغار المستثمرين، ويضمن حقوق الأقليات ويمنحهم الفرصة للمساهمة فى اتخاذ القرارات المؤثرة والمصيرية.

قررت الهيئة مؤخرًا تعديل قواعد القيد عبر إلزام الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة، أن يشمل النظام الأساسى لها التصويت التراكمى، وآلية التمثيل النسبى، فضلا عن إمكانية إرسال المساهمين لأسئلتهم قبل انعقاد الجمعية العمومية عن طريق البريد الإلكترونى، وإدراج آليات التصويت التراكمى، والتمثيل النسبى بالنظم الأساسية للشركات المرخص لها من الهيئة، بمباشرة أحد الأنشطة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

قال محمد عمران، رئيس الهيئة، إن التعديلات تهدف إلى أفضل ممارسات للحوكمة الرشيدة، وتضمن حقوق الأقليات بالشركات المقيدة والعاملة فى مجال الأوراق المالية غير المصرفية.

التصويت التراكمى أسلوب يستخدم فى الجمعية العامة للمساهمين، يتيح لكل مساهم عدد من الأصوات يساوى عدد الأسهم التى يمتلكها، ويمكنه التصويت بها كلها لصالح مرشح واحد أوتوزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون حدوث تكرار لهذه الأصوات ما يتيح فرصة أكبر لتمثيل صغار المساهمين فى مجلس إدارة الشركة.

اقرأ أيضا  «ZURISADAI» تعتزم ضخ 900 مليون جنيه بالسوق المحلية

أكد خالد راشد، رئيس مجلس إدارة صميم المالية، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام الشركات العاملة والمقيدة بالبورصة المصرية، أن يشمل النظام الأساسى لها آلية التصويت التراكمى هوخطوة صحيحة، تهدف إلى وجود تمثيل نسبى حقيقى لصغار المساهمين بتلك الشركات، داخل مجالس الإدارة وضمان حقوق الأقلية التى كانت مهدرة نتيجة وجود أعضاء مجلس إدارة من ضمن المساهمين والمجموعات المرتبطة بهم وهم المتحكمين فى اتخاذ القرارات داخل تلك الشركات.

أضاف أن شركته كانت طالبت الهيئة بتفعيل القرار عدة مرات لضمان الشفافية والمحاسبة ضمن الالتزام بقواعد الحوكمة.

لفت إلى أن إصدار القرار فى هذا التوقيت يبعث إشارة طمأنينة للمستثمرين القائمين والمحتملين بالسوق المصرية، ويؤكد على وجود تطور فعلى فى رؤية الهيئة تجاه تفعيل الدور الرقابى المحدد لها قانوناً، ومواصلة منظومة الإصلاح الشامل لسوق المال المصري.

يشار إلى أن صميم مساهمة فى شركة برايم للاستثمارات المالية بنسبة %26، وطالبت إدارة الأخيرة خلال العام الماضى أكثر من مرة بتطبيق مبدأ التمثيل النسبى فى مجلس الإدارة.

لفت راشد، إلى أن القواعد الجديدة التى يشملها القرار تعزز مباديء الحوكمة، وتعد كلمة السر لنجاح أى استثمار بالبورصة، وتصب فى حماية حقوق الأقلية، وصغار المستثمرين، والالتزام بقواعد الحوكمة.

اقرأ أيضا  القابضة المصرية الكويتية تشتري 36.5 ألف سهم خزينة في البورصة

طالب راشد واضعى التشريعات بتغليظ العقوبات المتعلقة بمخالفة قواعد الحوكمة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بهذه القواعد لضمان حماية حقوق المستثمرين خاصة الصغار منهم.

يرى محمد متولى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «أتش سي» للاستثمارات المالية، أن القرار له عدة جوانب إيجابية، أبرزها تحسين نسبة المشاركة فى اجتماعات الجمعية العمومية من خلال إرسال الأسئلة بالبريد الإلكتروني.

كما يعزز مبدأ الحوكمة من خلال إشراك صغار المستثمرين فى القرارات المصيرية التى تمس أموالهم واستثماراتهم، ويحمى مستثمرى الأقلية من تحكمات المستثمرين أصحاب الحصص الكبيرة.

أشار إلى أن تضارب المصالح أحيانا بين أصحاب الحصص الكبيرة، وصغار المستثمرين يؤدى فى النهاية إلى الجور على مستثمرى الأقلية، وبالتالى يصب هذا القرار فى صالحهم.

يقول متولى إن هذه القرارات تعزز من وضع البورصة المصرية وترتقى بمكانتها بين البورصات العالمية، لا سيما أن هذه القرارات مطبقة على صعيد البورصات العالمية.

من جانبه قال عاطف الشريف، رئيس البورصة السابق، إن التعديلات المذكورة تساهم فى تطوير السوق الفترة المقبلة، كما تتوافق مع قواعد قانون الاستثمار الجديد، التى تشدد على الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، فى تيسير جميع الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة، ومجالس إدارات الشركات والتصديق على محاضرها.

اقرأ أيضا  برايم : مصير البورصة مرتبط بتحركات سهم «التجاري الدولي»

تنص المادة 1 من المادة 52 من قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 على: «تيسير جميع الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة، ومجالس إدارات الشركات، والتصديق على محاضرها، بما فى ذلك استخدام سبل التكنولوجيا الحديثة، بما لا يجاوز 15 يوما من تاريخ تقديمها مستوفاة«.

يرى عاطف أن إتاحة إرسال الأسئلة بالبريد الإلكترونى قبل انعقاد الجمعية العمومية يتيح لصغار المستثمرين الفرصة توصيل صوتهم فيما يتعلق بالقرارات المصيرية للشركة.

بينما اقترح الشريف أن يضاف تعديلات أخرى تتيح استغلال المنظومة التكنولوجية بشكل أكثر فعالية مثل Conference call فى اجتماعات مجالس الإدارات.

فيما طالب بضرورة توضيح الآلية التى من خلالها تنفذ هذه القرارات وتفسيرها بشكل كلى، ولم تصدر الهيئة بعد الآليات التوضيحية لكيفية تنفيذ الآليات المشار إليها، فيما لفتت إلى أن إصدارها تباعا فيما بعد.

يرى عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية «ثمار« لتداول الأوراق المالية، أن القرار يستهدف لتنظيم عملية اتخاذ القرارات فقط ليس لها أى تأثير على حجم الاستثمارات بالسوق.

أوضح عبدالفتاح أن تعظيم دور صغار المساهمين «أصحاب الملكيات المفتتة« على حد وصفه، فى اتخاذ القرارات قد يؤدى إلى إلحاق الضرر بالشركة فى حالة اضطلاعهم بدور جوهرى فى اتخاذ القرارات المصيرية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »