اعتبر خبراء سوق المال، أن شريحة المستثمرين الأفراد، تعتبر الأكثر تضرراً من هبوط البورصة المصرية خلال الأيام الماضية، جراء ظهور بعض الاضطرابات السياسية، علي خلفية أحداث الثورة التونسية، خاصة في ظل اعتماد العديد من المستثمرين الأفراد علي »الكريديت« وآلية الشراء بالهامش في التداول، وهو الأمر الذي ساهم في مضاعفة درجة فزعهم في هبوط البورصة الأخير.
 |
كما رأي البعض أن المؤسسات المحلية حصلت علي نصيب لا يستهان به من الخسائر، جراء الهبوط الأخير في البورصة، نظراً لإقبال المؤسسات المحلية والأفراد علي عمليات البيع المكثفة، بمجرد ظهور بوادر توترات سياسية في السوق المحلية.
فيما أرجع الخبراء انخفاض درجة التأثر السلبي للأجانب، مقارنة بالأفراد إلي منهجية تكوين المحافظ، التي يتبعها المستثمرون الأجانب، والتي ترتكز علي توجيه نسبة لا تقل عن %70 من أموال المحفظة إلي الاستثمار طويل الأجل، ولا يتم تغييرها سوي بحدوث هزات عنيفة، علي ألا تتعدي نسب الأموال التي يتم توجيهها لأغراض المتاجرة السريعة %30 من أموال المحفظة.
وانقسمت آراء خبراء سوق المال، حول الاستراتيجية المثلي لتعويض خسائر المتعاملين في الفترة المقبلة، ليري البعض أن المتاجرة السريعة، سيكون لها دور حيوي في تعويض خسائر المتعاملين وإعادة النشاط إلي سوق المال، مؤكدين في الوقت نفسه، ضرورة عدم الاعتماد علي »الكريديت« والشراء بالهامش في المتاجرة السريعة خلال الفترة المقبلة.
في حين يري البعض الآخر، أن الاضطرابات الأخيرة لا تتعدي كونها أحداثاً عارضة لا تستدعي تغيير السياسات الاستثمارية للمتعاملين بسببها.
من جانبه، رأي شريف كرارة، رئيس قطاع السمسرة بشركة المجموعة المالية »هيرمس« القابضة للاستثمارات المالية، أن الأفراد والمؤسسات المحلية، يعتبران الأكثر تضرراً من أحداث الاضطرابات الأخيرة بسوق المال بين باقي فئات المتعاملين، خاصة في ظل ارتفاع إقبال هاتين الشريحتين علي عمليات البيع المكثفة مطلع الأسبوع الماضي، مشيراً إلي أن شريحة الأفراد تقوم باتخاذ قراراتها الاستثمارية عشوائياً، بناءً علي تحركات السوق.
وأكد »كرارة« أن الاضطرابات الأخيرة تعتبر أحداثاً عرضية، سرعان ما ستنتهي لتعود السوق لسابق عهدها، مما يقلل من جدوي اعتماد المتعاملين علي المتاجرة قصيرة الأجل خلال الفترة المقبلة، في ظل الارتداد المرتقب لسوق المال، مشيراً إلي أن الوضع الأمثل يتمثل في الثبات علي نفس السياسات الاستثمارية للمتعاملين دون تغيير.
وأشار رئيس قطاع الوساطة بشركة المجموعة المالية »هيرمس« القابضة للاستثمارات المالية، إلي أن الاستراتيجية المثلي لأي متعامل تتمثل في توجيه نسبة لا تقل عن %70 من أمواله إلي الاستثمار طويل الأجل، علي أن يتم توجيه نسبة الـ%30 المتبقية للمتاجرة القصيرة الأجل، لافتاً إلي أن أغلب سياسات المستثمرين الأجانب ترتكز علي توزيع محافظهم بالنسب المشار إليها.
ورأي »كرارة« أن اتجاه الأجانب، جاء متبايناً خلال الأيام الماضية، حيث اتجه بعضهم للبيع، نتيجة تخوفهم من التوترات السياسية بالسوق المحلية، فيما اتجه البعض الآخر إلي الشراء لاستغلال تدني هبوط أسعار الأسهم، وثقتهم بأن الاضطرابات الأخيرة عارضة وسرعان ما ستنتهي خلال الفترة المقبلة.
من جهته، قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن المستثمرين الأفراد هم الفئة الأكثر تضرراً من الاضطرابات الأخيرة بعكس المؤسسات التي تعتمد علي الاستثمارات طويلة الأجل، ويكون تقييمها للأسهم علي أساس قيمتها العادلة، فهي لا تتجه للبيع في وقت الأزمات، وتظل ثابتة لثقتها بأن هذا الهبوط العنيف أمر مؤقت، وأن السوق سرعان ما ستعاود الارتفاع مرة أخري.
ورأي »ماهر« أن المتاجرة السريعة سيكون لها دور كبير في تنشيط السوق وتعويض الخسائر، التي تكبدها المستثمرون جراء الاضطرابات الأخيرة، واعتبرها فرصة للاتجاه نحو شراء الأسهم القوية التي هبطت بمعدلات كبيرة خلال الأيام الماضية، وذلك بغرض الاستفادة منها عندما تعاود الصعود.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن وضع نقاط ثابتة للشراء والبيع، يجنب تكبد المتعاملين خسائر كبيرة في حالة الانتظار والتخبط حتي آخر لحظة، ثم البيع بأسعار هزيلة، مشدداً علي ضرورة وضع نظام منذ البداية ليلتزم به المستثمر خلال تعاملاته في السوق.
ويتفق ولاء حازم، مدير الاستثمار وإدارة الأصول بـ»إتش سي«، مع الرأي السابق في أن الأفراد هم الأكثر تضرراً، مما حدث لكنه في الوقت نفسه يحذر من المتاجرة السريعة، حيث إن نتائجها غير مضمونة، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها السوق بشكل ترتفع فيه نسبة المخاطرة، الأمر الذي قد يؤدي إلي مزيد من الخسائر للمستثمرين.
من جهته، رأي أيمن حامد، رئيس قطاع السمسرة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، أن الشريحة الأكثر تضرراً من المتعاملين بالسوق، هم الذين كانوا يقومون بالتداول علي الأسهم، من خلال »الكريديت« أو الشراء بالهامش، والذين يعتبر غالبيتهم من الأفراد، موضحاً أن ضغط »الكريديت« علي المتعاملين دفعهم للاندفاع إلي تسييل أسهمهم بغرض تغطية مراكزهم المفتوحة لدي شركات السمسرة، من خلال بيع الأسهم حتي ولو كان هذا الأمر سيترتب عليه تكبدهم خسائر.
واعتبر »حامد« المتعاملين الذين تمسكوا بأسهمهم ولم يندفعوا وراء الموجات البيعية المكثفة التي ظهرت بالأسبوع الماضي الفئة الأقل تضرراً في السوق.
وأكد رئيس قطاع السمسرة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، عدم إمكانية اختيار استراتيجية معينة، لتكون المثلي بالنسبة للمتعاملين بالسوق خلال الفترة الراهنة، موضحاً أنه علي الرغم من تأثر معظم الأسهم بالاضطرابات الأخيرة الحادثة في السوق، إلا أن تحديد الاستراتيجية الاستثمارية المثلي لكل متعامل يتوقف علي ظروف محفظة أوراقه المالية وأوقات شرائه للأسهم ونسب الربح أو الخسارة التي سيسجلها من البيع.
واعتبر »حامد« أفضل سبيل للمتعاملين الذين خسروا جزءاً من أموالهم خلال الأيام الماضية، هو السير بدقة علي توصيات المحللين الفنيين والماليين، مع تجنب العشوائية في التعامل.
واختار »حامد« أسهم قطاع الاتصالات والإسكان لتتصدر قائمة الأسهم التي تتوافر بها فرص استثمارية جيدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل امتلاك الشركات العقارية أصولاً مادية ملموسة تعبر عن القيمة الحقيقية للسهم، مؤكداً أن قطاع الاتصالات حيوي ويعتبر ضمن القطاعات التي لا يمكن الاستغناء عن خدماتها حتي في أوقات الأزمات أو الاضطرابات، مشيراً إلي أن ارتفاع معدلات سيولة أسهم قطاع الاتصالات، سيسمح للمتعاملين بالتحركات السريعة علي هذه الأسهم.
وأكد رئيس قطاع الوساطة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، أن حالات الفزع التي تحدث عادة بالسوق المحلية، بمجرد حدوث أي اضطرابات اقتصادية أو سياسية حتي لو لم ترتق إلي مرحلة المشاكل الحقيقية، تعود بصورة أساسية إلي الخطأ في منهجية الاستثمار عند المتعاملين بالسوق، مشيراً إلي أن الأموال التي يتم استثمارها بسوق الأسهم، يجب أ ن تكون زائدة علي حاجة المتعامل اليومية، ولا تمثل مصدر تمويل لاحتياجاته الأساسية، وهو الأمر الذي يتجاهله عدد كبير من المتعاملين بالسوق المحلية، مما يترتب عليه مضاعفة حالة الفزع التي تسيطر عليهم عند حدوث أي بوادر لمشكلة سياسية أو اقتصادية.
ودلل »حامد« علي وجهة النظر السابقة بالهبوط الحاد الذي حدث بالبورصة المصرية خلال الفترة الماضية، علي الرغم من عدم حدوث أزمة سياسية حقيقية حتي الآن.
واتفق مع الرأي السابق، أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة بريميير لتداول الأوراق المالية، مؤكداً أن المستثمرين الذين يتعاملون بـ»الكريديت« وبآلية الشراء بالهامش يعتبرون الأكثر تضرراً من هبوط البورصة خلال الأسبوع الماضي، مؤكداً في الوقت نفسه أن المتعاملين الذين تمكنوا من الحفاظ علي مراكزهم كما هي دون الانسياق وراء موجات البيع المكثفة هم الأقل تضرراً بين فئات المتعاملين بالسوق.
وأكد »عادل« أن المتعاملين الذين تمكنوا من الثبات والاحتفاظ بأسهمهم رغم حالة الفزع البيعية التي سيطرت علي الأسهم خلال الأيام الماضية، هم الذين يتعاملون في السوق، من خلال أموالهم الشخصية دون الاعتماد علي »الكريديت«.
ورأي رئيس مجلس إدارة شركة بريميير لتداول الأوراق المالية أن الاعتماد علي المتاجرة قصيرة الأجل خلال الفترة المقبلة، قد يساهم في تعويض جزء من خسائر المتعاملين الناتجة عن الهبوط الحاد في البورصة خلال الأيام الماضية، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة عدم الاعتماد علي »الكريديت« أو الشراء بالهامش في عمليات المتاجرة قصيرة الأجل خلال الفترة المقبلة، وذلك بغرض تقليل نسبة مخاطرتها قدر الإمكان.