تتأهب السوق المحلية لتفعيل آلية تسليف الأسهم أو ما يعرف بـ»Short silling « بعد طول انتظار، بينما بدأت حالة من الحراك تسيطر علي الجهات الرقابية لدراسة جميع المستجدات والضوابط المتعلقة بتلك الآلية وعلي رأسها الحالات الاستثنائية التي سيتم بمقتضاها إغلاق النظام علي الأسهم المتاحة بوعاء التسليف، واقتصرت علي عروض الشراء وحالات الشطب سواء الاختياري أو الإجباري.
 |
| هاني سعد |
وفجر الوضع السابق حاجة ملحة للوقوف علي الحالات الاستثنائية الأخري التي تستلزم قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإيقاف تسليف الأسهم، علاوة علي ماهية أسلوب المعالجة الأمثل للتعامل مع الحالات الاستثنائية السابقة، مع تقييم أسلوب المعالجة الذي اقترحته الهيئة من ناحية ضمان حماية المستثمرين من القفزات السعرية للأسهم.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تجري دراسة عن آليات معالجة عمليات الاقتراض بغرض البيع التي تتم علي الأسهم الواجب إيقاف تسليفها، في حالتين، الأولي وجود عرض شراء، والأخري حالات الشطب الإجباري والاختياري، ويتمثل أسلوب المعالجة المقترح حتي الآن في عدم إعلان الهيئة عن سعر العرض المقدم في حالات عروض الشراء لمدة يومين، علي أن يتم إيقاف تسليف الأسهم محل العرض، وإلزام المقترض بإعادة شراء الأسهم المبيعة في اليوم ذاته، وفقاً للسعر السوقي للسهم محل العرض، علي ألا يزيد علي السعر المقدم في عرض الشراء.
واقترح خبراء سوق المال والسمسرة عدداً من الحالات الاستثنائية التي يجب علي الهيئة العامة للرقابة المالية اتباع سياسة إيقاف تسليف الأسهم معها وعلي رأسها الفترة التي تسبق إعلان الأحداث الجوهرية ونتائج أعمال الشركات، بالإضافة إلي أوقات الأزمات، كما ألمحوا إلي ضرورة اتباع السياسة ذاتها في حالة انخفاض معدلات السيولة علي الأسهم المدرجة بقائمة المسموح التعامل عليها بآلية تسليف الأسهم.
كما قلل الخبراء والمتعاملون من جدوي أسلوب معالجة الاقتراض بغرض البيع التي تتم علي الأسهم الواجب إيقاف تسليفها، خاصة في ظل انخفاض دورها في حماية حقوق المتعاملين، وأكدوا في الوقت ذاته صعوبة اقتراح أسلوب معالجة آخر وهو ما أرجعوه إلي تخصص وفنية هذا الأسلوب.
واقترح فريق من الخبراء والمتعاملين عدداً من الأساليب تركزت في محورين، الأول اتباع سياسة الإيقاف قبل إعلان الأحداث الجوهرية بوقت كاف، والآخر يتمثل في عدم إقرار قواعد جديدة بحيث يصبح الإجراء المتبع في حالة عدم رد المقترض أسهمه، أسلوب المعالجة الأمثل.
في البداية، أشار ياسر زكي، رئيس قطاع السمسرة بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إلي ضرورة اتباع سياسة إيقاف تسليف الأسهم في 3 حالات، أولاها قبل إعلان الشركات عن أي حدث جوهري من شأنه التأثير علي حركة الأسهم والفترات التي تسبق إعلان نتائج أعمال الشركات، بالإضافة إلي أوقات الأزمات، موضحاً أن هذا الإجراء من شأنه الحفاظ علي حقوق المتعاملين.
وأوضح زكي أن اتباع سياسة الإيقاف لابد أن يقتصر فقط علي تعاملات الداخلين وتطبق فترات الحظر علي تعاملاتهم التي تمتد إلي 3 أيام قبل إعلان الحدث الجوهري وخمسة عشر يوماً بعد الإعلان، وهو ما أرجعه إلي صعوبة عملية إيقاف تسليف الأسهم عملياً.
وقلل رئيس قطاع السمسرة بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية من جدوي اتباع الجهات الرقابية سياسة عدم الإعلان عن سعر العرض المقدم في حالات الشراء لمدة يومين، وهو ما أرجعه إلي مبادئ الإفصاح والشفافية في ظل حالات التسريب والشائعات التي قد تتزامن مع تكتم الهيئة العامة للرقابة المالية علي بعض التفاصيل مما قد يؤثر علي حركة الأسهم.
من جانبه، عدد هاني سعد، رئيس وحدة الوساطة بشركة رسملة مصر لتداول الأوراق المالية، من الحالات الاستثنائية التي يجب علي الهيئة العامة للرقابة المالية اتباع سياسة إيقاف تسليف الأسهم معها، موضحاً أن الأحداث الجوهرية وانخفاض معدلات السيولة بالأسهم، علاوة علي تركز قاعدة الملكية في عدد محدود من الأسهم، كلها حالات استثنائية يجب علي الجهات الرقابية اتباع سياسة الإيقاف معها.
وأوضح سعد أن اتباع سياسة إيقاف تسليف الأسهم »short selling « مع أي أحداث جوهرية من شأنه التأثير علي حركة الأسهم، أو خلق مناخ خصب للمضاربات يعد الاستراتيجية المثلي للتعامل مع آلية تسليف الأسهم، موضحاً أنه في حال انخفاض معدلات السيولة علي سهم كان مدرجاً ضمن قائمة الأسهم المسموح بالتعامل عليها وفقاً لآلية التسليف، فإن الخيار الأفضل هو شطبها من القائمة.
واعتبر رئيس وحدة الوساطة بشركة رسملة مصر لتداول الأوراق المالية أسلوب المعالجة المقترح من الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يعتمد علي عدم الإعلان عن سعر العرض المقدم في حالات الشراء لمدة يومين علي أن يتم إيقاف تسليف السهم محل العرض »غير كاف« خاصة أنه لا يضمن حقوق المقترضين.
وأوضح سعد أنه رغم كون الوقوف علي سياسة معالجة سليمة يتسم بقدر كبير من الفنية والمهنية، فإن إيقاف آلية »short selling « علي الأسهم محل الأحداث الجوهرية بوقت كاف هو أسلوب المعالجة الأمثل.
وفي سياق متصل، أشار شريف سامي، العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات إلي تجربة السوق الأمريكية في سياسة إيقاف تسليف الأسهم، موضحاً أن السوق الأمريكية أوقفت التعامل بآلية »short selling « علي أسهم قطاعي البنوك والخدمات المالية عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية، وذلك حفاظاً علي أداء الأسهم خاصة في ظل التوقعات السائدة بالمسار الهبوطي لها.
ورشح »سامي« أوقات الأزمات علي اعتبار الخيار الأفضل لاتباع سياسة إيقاف تسليف الأسهم خاصة في ظل نجاح هذه الاستراتيجية في دول أخري، موضحاً أن مواجهة قطاع اقتصادي معين لمشكلات، تستوجب إيقاف آلية SHORT SELLING علي أسهم القطاع.
وتطرق العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات إلي ضرورة توفير البورصة نوعاً من الإفصاح عن كمية الأسهم التي تم التعامل معها وفقاً لآلية تسليف الأسهم، خاصة في ظل ما يعطية هذا الإجراء من مؤشر عام عن نظرة السوق لشريحة معينة من الأسهم.
وفيما يتعلق بأسلوب معالجة عمليات الاقتراض بغرض البيع التي تتم علي الأسهم الواجب إيقاف تسليفها في ضوء »عروض الشراء وحالات الشطب بشقيه الإجباري والاختياري« أكد »سامي«، عدم ضمان حماية المستثمرين من القفزات السعرية المبالغ فيها للأسهم عبر هذه الخطوة، خاصة أن إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية المقترضين بشراء الأسهم المبيعة في يوم واحد وهو يوم الإعلان عن سعر العرض، من شأنه التأثير علي السهم إيجاباً مما يزيد من سعره نتيجة التكتل الشرائي.
واقترح العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات أن تتبع الهيئة العامة للرقابة المالية نفس القواعد المطبقة في حال تخلف المقترض عن رد الأسهم، مشيراً إلي عدم ضرورة إقرار قواعد جديدة.