أيد خبراء سوق المال اتجاه هيئة الرقابة لوضع اشتراطات قيد وتداول شركات السمسرة بالبورصة المحلية، واعتبروها خطوة في اتجاه ضبط التعاملات علي اسهم شركات السمسرة، كما انها تنبع عن فهم ورصد عميق لواقع تعيشه شركات السمسرة لاكثر من 10 سنوات ماضية.
 |
| محمود شعبان |
واشترطت هيئة الرقابة المالية علي شركات السمسرة الراغبة في القيد بالبورصة، ألا تقل نسبة التمويل الذاتي عن %60 من اجمالي مصادر التمويل بالشركة طبقاً لآخر قوائم مالية سابقة علي التقدم لطلب القيد، فضلاً عن زيادة مبالغ التأمين التي تتكبدها شركات السمسرة علي الانشطة التي تمارسها بمقدار نسبة مئوية تحددها الهيئة من حجم الاصدارات المطلوب قيدها او طرحها للتداول بالبورصة، وان ترتبط تلك الزيادة بحجم التعاملات علي الاوراق المالية الخاصة بتلك الشركات بالبورصة وان يعاد تقديرها سنوياً.
واعتبر المتعاملون وخبراء السوق الشرطين السابق ذكرهما خطوة في اتجاه ضبط الملاءة المالية لشركات السمسرة والعمل بقدر الامكان علي تفادي المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها تلك الشركات في ظل طبيعة نشاطها، كما انها تهدف الي ضمان توافر حد أدني من السيولة كضمانة لدي الشركة.
من جهة اخري، اشترطت هيئة الرقابة المالية ألا تقل نسبة الاسهم المملوكة لاعضاء مجلس الادارة التنفيذيين عن %10 من اجمالي اسهم الشركة طوال فترة قيدها يهدف في النهاية الي العمل علي تفادي عمليات تخارج المسئولين الكبار من شركات السمسرة وهو ما قد يضر بالمساهمين في ظل اعتماد شركات تداول الاوراق المالية علي خبرات العاملين بها، واعتبروا ذلك الشرط ضمانة لتوافر اشخاص مسئولين بالشركة طوال فترة القيد من خلال »ربطهم« بالشركة من خلال مساهمتهم بنسبة لا تقل عن %10 من اجمالي اسهم الشركة.
وفي الوقت نفسه قلل بعض الخبراء من منطقية هذا البند في ظل احتمال عدم تملك الاعضاء التنفيذيين أي حصص بهياكل ملكية الشركات التي يقومون بادارتها ومن ثم فإن القيد في البورصة سيعد بمثابة اجبار للاعضاء غير التنفيذيين علي شراء حصص بالشركات وهو الأمر الذي قد يتعارض مع رغبتهم او رغبة ملال الشركة الاساسيين.
وايد هشام توفيق رئيس مجلس ادارة شركة عربية اون لاين اتجاه هيئة الرقابة المالية لاحكام الرقابة علي عملية قيد وتداول شركات السمسرة بالسوق بقوة، لافتاً الي ان ذلك التوجه ياتي لحماية السوق المحلية والمستثمرين بشكل خاص من اي عملية نصب او تلاعب بسبب عملية قيد شركات السمسرة بالسوق المحلية، واعتبر قواعد قيد وتداول شركات السمسرة بالسوق التي اصدرته الهيئة تعكس حالة من الفهم المتعمق لطبيعة عمل شركات السمسرة بالسوق منذ أكثر من 10 سنوات ماضية في ظل اتجاهها بشكل ملحوظ الي الحد من تراخيص السمسرة الجديدة، ليس فقط من خلال رؤوس الاموال او العنصر النقدي فقط بل امتد ايضاً الي عنصر الخبرة التي تفتقدها شركات عديدة بالسوق المحلية.
وأوضح ان الاشتراطات التي حددتها هيئة الرقابة المالية لا تمس شركات السمسرة المعروفة بالسوق والتي تتميز بخبرتها الواسعة في مجال تداول الاوراق المالية، والتي اتخذت دورة الحياة التقليدية لشركات السمسرة، بل تخص حالات شركات السمسرة التي تقوم بالاستحواذ علي شركات اخري بأكبر من قيمتها العادلة ثم قيدها بسوق الاوراق المالة من اجل التخارج منها بقيمة أعلي من التي استحوذت بها عليها لمستثمرين أفراد.
من جانب آخر، قال هشام توفيق أن اشتراط هيئة الرقابة المالية ألا تقل نسبة التمويل الذاتي لشركات السمسرة المقيدة عن %60 من اجمالي رأس المال، يعتبر خطوة في اتجاه التأكيد علي ضرورة توافر ملاءة مالية جيدة لشركات السمسرة في ظل المخاطر التشغيلية التي قد تتعرض لها تلك الشركات بسبب طبيعة عملها، لافتاً الي ان الشركات ذات الملاءمة المالية الجيدة – اي تتخطي اصولها نسبة %110 من الالتزامات – لن يسبب لها ذلك الشرط أي عائق اثناء عملية القيد أو التداول.
وفيما يخص اشتراط هيئة الرقابة المالية طرح شركات السمسرة بالبورصة برفع مبالغ التأمين التي تتكبدها شركات السمسرة علي الانشطة التي تعمل بها والتي يتم تحديدها بنسبة مئوية من حجم الاصدارات المطلوب قيدها او المطلوب طرحها للتداول بالبورصة، قال رئيس مجلس ادارة شركة عربية أون لاين ان الهيئة لجأت لذلك الاشتراط بهدف رفع قيمة التأمين التي تتحصل عليها من شركات السمسرة في حالات تداول الاوراق المالية، وهو ما يعتبر كحد ادني لرأس المال للشركات التي ترغب في القيد بالبورصة بخلاف الحد الادني لرأسمال الشركات المقيدة بالبورصة.
من جهة اخري، وفيما يخص اشتراط هيئة الرقابة المالية ألا تقل الاسهم التي بحوزة المديرين التنفيذيين بشركة السمسرة المتداولة عن %10 من اجمالي الاسهم، قال توفيق ان تلك الخطوة تنبع من ايمان الهيئة بـ»الطبيعة المهنية« لشركات السمسرة، مشيراً الي ان الغرض الاساسي لتلك الشركات لا يتمثل في القيد بالبورصة وان يتم تداول اسهمها، لذا تسعي الهيئة الي الوقوف علي افراد عاملين بالشركة وفي اماكن مسؤولة، لتجنب عمليات تخارج المسئولين التنفيذيين من شركات السمسرة والتأثير سلبياً علي المساهمين.
من جانبه، رأي شوكت المراغي، رئيس مجلس ادارة شركة »اتش سي« لتداول الاوراق المالية صعوبة تطبيق بند وجوب ألا تقل نسبة الاعضاء غير التنفيذيين عن %10 من اجمالي اسهم الشركة طول فترة قيدها بالبورصة، خاصة في ظل احتمالية عدم امتلاك الاعضاء التنفيذيين اية حصص ملكية ببعض الشركات، ومن ثم فإن عملية القيد في البورصة ستعتبر بمثابة اجبار للاعضاء التنفيذيين لشراء أي حصص بالشركة وهو الامر الذي قد يتعارض مع رغبتهم او رغبة ملاك الشركة الأساسيين.
وفي الوقت نفسه، رأي »المراغي« ان جدوي هذا البند تكمن في ضمان مراعاة اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين مصالح الشركة المقيدة وعدم تبديد مصروفاتها بشكل مؤثر سلباً علي الارباح.
من جانبه اكد حسين الشربيني رئيس مجلس ادارة شركة فاروس لتداول الاوراق المالية عدم وجود علاقة بين ارتفاع درجة مخاطرة نشاط شركة السمسرة وقيدها في البورصة، ومن ثم قلل من منطقية أن يتم رفع قيمة التأمين المفروض علي شركات السمسرة في حال قيدها في البورصة، نظراً لآن مبلغ هذا التأمين مرتبط بدرجة مخاطرة نشاط الشركة.
واوضح محمود شعبان، رئيس مجلس ادارة شركة الجذور القابضة ان شركات تداول الاوراق المالية لها طبيعة مختلفة عن باقي القطاعات، حيث يعتبر ذلك القطاع من ضمن القطاعات الحساسة بالاقتصاد المحلي، مستنداً الي عدم السماح للاجانب بالسيطرة علي حصة حاكمة بشركات القطاع، لافتاً الي ان سوق المال المحلية ثهتز بشكل عام في حال تعرض اي شركة سمسرة لحالة تعثر او مشاكل، الامر الذي اعتبره مغايراً لحالات افلاس اي شركة بقطاع آخر، في ظل اعتماد شركات السمسرة بالبورصة علي اصول غير ملموسة مثل السمعة والشهرة والخبرات العاملة بها.
وأضاف رئيس مجلس ادارة شركة الجذور القابضة ان الاجراءات التي اصدرتها هيئة الرقابة المالية الخاصة بتنظيم قيد وتداول شركات السمسرة بالبورصة تصب في النهاية لمصلحة سوق المال بشكل عام، حيث انها تحد من تملك الاجانب نسب حاكمة بتلك الشركات فضلاً عن تفادي لمخاطر التشغيلية التي قد تتعرض لها تلك الشركات.
واوضح ان اشتراط هيئة الرقابة المالية رفع قيمة التأمين التي تتكبدها شركات السمسرة علي الانشطة التي تعمل بها سيؤدي في النهاية الي العمل علي رفع مستوي الامان المالي للشركات المتداولة، لضمانة توافر مبالغ ضامنة لشركات السمسرة المتداولة بالبورصة.
من جهة اخري، قال رئيس مجلس ادارة شركة الجذور القابضة ان اشتراط هيئة الرقابة المالية ألا تقل الاسهم التي بحوزة المديرين التنفذيين عن %10 من اجمالي الاسهم طوال فترة التداول يأتي لضمانة توافر اشخاص مسئولين بالشركة لتفادي اي عملية تخارج من قبل الخبرات التي تقوم علي عاتقها شركات السمسرة، وهو ما سيؤدي الي العمل بقدر الامكان علي ضمان حقوق المساهمين الافراد بسوق المال، كما ان ذلك الشرط يعتبر مغايراً لحظر تداول شركات السمسرة او العاملين بها أو حتي العملاء علي اسهم شركاتهم المتداولية بالبورصة، الامر الذي اعتبره يهدف الي القضاء علي عمليات التلاعب علي اسهم الشركات او تسريب الاخبار الجوهرية من قبل العاملين بالشركة او المسئولين.
في حين اعتبر محمود شعبان، اشتراط هيئة الرقابة المالية ارتفاع التمويل الذاتي لشركات السمسرة المتداولة بالورصة عن %60 من اجمالي التمويل هدفاً من هيئة الرقابة المالية الي التأكد من الملاءة المالية لشركات السمسرة المتداولة، للعمل بقدر الامكان علي ضمان حقوق المساهمين الافراد، ورأي ان ذلك الشرط سيؤدي في النهاية الي تخفيض المخاطر التشغيلية التي قد تتعرض لها تلك الشركات »الحساسة لتطورات السوق«، لافتاً الي أنه في حالة تعرض شركات السمسرة لهزة مالية أو افلاس سيؤدي بدوره الي التأثير سلباً علي سوق المال المحلية.