بنـــوك

خبراء: ارتباط شركات التأجير التمويلى بالبنوك يزيد صلابتها وانتشارها الجغرافى

أكد عاملون بنشاط التأجير التمويلى، ان ارتباط شركات التأجير التمويلى بالبنوك يعد امرًا ايجابيًا للغاية نظرا لأنه يساهم فى زيادة الانتشار الجغرافى للشركات عبر فروع البنوك التابعة لها.

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد الدسوقى _ محمد رجب

أكد عاملون بنشاط التأجير التمويلى، ان ارتباط شركات التأجير التمويلى بالبنوك يعد امرًا ايجابيًا للغاية نظرا لأنه يساهم فى زيادة الانتشار الجغرافى للشركات عبر فروع البنوك التابعة لها.

وقالوا ان مساندة البنوك لشركات التأجير التمويلى وراء نمو القطاع خلال السنوات الماضية، مؤكدين صعوبة اعتماد الشركات على اموالها الذاتية فقط لتمويل عقود التأجير التمويلى.

وطالبوا بضرورة إدارة شركات التأجير التمويلى لنشاطها بعقلية غير مصرفية واتباع سياسة ائتمانية مختلفة عن تلك التى يتم استخدامها بالبنوك مع العملاء، مؤكدين فى الوقت نفسه ان البنوك توفر للشركات العديد من عملاء التأجير التمويلى، لافتين الى ان عزلها عن البنوك لن يكون فى مصلحة الشركات على الاطلاق، متوقعين نمو النشاط خلال السنوات المقبلة.

كان عمرو لمعى العضو المنتدب لشركة ثروة، قد قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن شركات التأجير التمويلى تحتاج للخروج مما سماه «حصار البنوك»، موضحاً أن أغلب الشركات تعتمد على المصارف فى إيجاد عملائها بجانب توفير التمويل اللازم لتشغيل نشاطها.

وأوضح أن ارتباط الشركة العاملة بالتأجير التمويلى بالبنك يؤثر على نموذج العمل الخاص بها والهامش المتحصل عليه من العملية، كما ان البنوك تترك العملاء الذين وصلوا للحد الائتمانى الأقصى الخاص بهم وبالتالى يعتبر التعامل معهم غير مجدٍ نتيجة ارتفاع مخاطر عدم السداد من تلك النوعية من العملاء.

وأكد «لمعى» أن شركات التأجير تحتاج إلى إيجاد مصادر تمويلية غير مصرفية مثل صناديق التأجير والسندات العادية وسندات التوريق، وأن تعتمد على تمويل البنوك بشكل مؤقت.

من جانبها، قالت شاهيناز رشاد رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى إن تأسيس شركات فى نشاط التأجير التمويلى تابعة للبنوك Bank Lessors أمر إيجابى ويعطى صلابة للشركات من حيث الحضور وتحقيق الانتشار الجغرافى Outreach وسهولة الحصول على التمويل، مضيفة أن الأمر ينطبق على جميع الأنشطة المالية غير المصرفية ولايقتصر فقط على التأجير التمويلى.

وأضافت أن دور القطاع المصرفى لا يقتصر على التمويل التقليدى المباشر عن طريق القروض والتسهيلات الائتمانية والسندات التى تصدرها ولكن يمتد إلى الاستثمار المباشر فى رؤوس أموال شركات الخدمات المالية وترتيب وترويج إصدارات الأسهم والسندات الخاصة بالتأجير التمويلى مؤكدة أهمية تحقيق التكامل بين القطاعين المالى والمصرفى.

وأكدت «شاهيناز» أن تحقيق أكبر قيمة مضافة من تلاحم البنوك مع شركات التأجير التمويلى يستلزم توافر بعض العناصر يتمثل أولها فى إدارة شركات التأجير التمويلى لنشاطها بعقلية غير مصرفية واتباع سياسة ائتمانية مختلفة عن تلك التى يتم استخدامها بالبنوك مع العملاء.

وأوضحت أن البنوك تعتمد على عنصر الجدارة الائتمانية والقوائم المالية فى تقييمها للعملاء الراغبين فى الحصول على الائتمان بينما يختلف الحال مع شركات التأجير التمويلى التى تتبنى مدخل Asset Based Financing فى تقييمها للعملاء حيث تنظر إلى التدفقات النقدية المتوقعة من استخدام الأصل دون الاقتصار فقط على الحالة المالية الفعلية للعميل فى الوقت الراهن كما أن الأصل يعتبر بمثابة ضمانة اضافية خاصة فى حالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر SMEs والتى عادة تجد صعوبة فى تقديم ضمانات إضافية للبنوك.

واضافت: استخدام شركات التأجير نفس السياسات الائتمانية المتبعة بالبنوك سيؤدى فى النهاية إلى تشابه الرد على الحالات الائتمانية المختلفة بجانب رفض العملاء غير الراغبين أو غير القادرين فى التعامل والحصول على التمويل نتيجة عدم وجود تجارب ائتمانية سابقة أو صغر حجم النشاط.

وأكدت أنه من الضرورى استخدام كفاءات فى إدارة شركات التأجير التمويلى وعدم اعتماد البنوك على مديرى قطاع الائتمان فى تشغيل الشركات التابعة لها بالنشاط بفكر الائتمان المصرفى،لافتة إلى دور معهد الخدمات المالية الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية فى تدريب وترخيص العاملين فى القطاع المالى غير المصرفى.

وتابعت: هناك عنصر إضافى يتمثل فى ضرورة التوجه بنشاط التأجير نحو الأصول الانتاجية مثل الماكينات وخطوط الانتاج ذات القيمة المضافة وعدم التركيز فقط على أصول القطاع العقارى والذى يستحوذ على حصة سوقية كبيرة تصل إلى حوالى %45 من نشاط التأجير التمويلى والذى وصل الى ما يقرب من 7 مليار جنيه فى نهاية عام 2014، مؤكدة أنه عقب صدور قانون تنظيم الضمانات المنقولة وتفعيل دور المحاكم الاقتصادية من المتوقع ان تكون هناك تداعيات إيجابية على نشاط التأجير وتشجيع جميع الأطراف على الدخول والتوسع نحو قطاعات أخرى.

وأوضحت انه من الضرورى التوجه نحو قطاعات التأجير الزراعى Agrileasing وقطاع الطاقة مستدلة بالتطور الذى شهدته تركيا فى التأجير التمويلى الخاص بقطاع الطاقة المتجددة Energy leasing مؤكدة أن العوائق التى كانت تقف امام نمو النشاط بالقطاعات الأخرى أصبحت غير موجودة الآن.

وأشارت شاهيناز إى أن اختلاف عقلية إدارة البنوك لنشاط التأجير التمويلى سيفتح الباب أمام نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر SMEs والتى يجد أغلبها صعوبة فى الحصول على التمويلات البنكية.

وأكدت أن دخول بنوك جديدة ورائدة مثل البنك العربى الأفريقى فى استثمار مباشر بشركات تأجير تمويلى سيساهم فى نمو القطاع مثلما هى الحال حيث تعتبر الشركات التابعة للبنوك الأكثر انتشارا فى مصر والشرق الأوسط مؤكدة لافتة إلى أهمية عدم اقتصار دور تلك الشركات على عملاء البنك فقط ولكن يتوجب استقطاب شرائح جديدة من العملاء تفضل التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى وكذلك تطبيق أفضل المماراسات العالمية Best Practices والتى تجمع بين أطراف متنوعة Independents وCaptives لوجود نموذج عمل متكامل يجمع بين البنوك وشركات الاستثمار المباشر والتأمين والموردين مثل الشركات المنتشرة فى دول الخليج وأمريكا.

فى السياق نفسه، أكدت سوزان حمدى، رئيس قطاع الاستثمارات ببنك مصر، أن البنوك تعتبر العمود الأساسى لشركات التأجير التمويلى، موضحة أن أكبر شركتين فى السوق ترجع ملكيتهما لبنكى مصر والتجارى الدولى، مشيرة إلى أن البنوك تعتبر المكتتب الأساسى فى سندات شركات التأجير العادية وسندات التوريق.

وأكدت رئيس قطاع الاستثمارات ببنك مصر، ان نسبة الاعتماد على رأسمال تلك الشركات فى تمويل نشاطها يعتبر ضئيلًا للغاية، ويكون التركيز الأكبر على التمويل القادم من البنوك.

وأوضحت أن عدد العقود المبرمة بنشاط التأجير يشهد ارتفاعا بمرور الوقت ولكن مازال متوسط النمو السنوى للنشاط،والبالغ %9 سنويا، أقل من المعدل المستهدف، مؤكدة أهمية النشاط فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى يجد بعضها صعوبة فى الحصول على تمويلات البنوك.

بدوره، قال مدير الائتمان بإحدى شركات التأجير التمويلى العاملة بمصر، رفض ذكر اسمه، إن ارتباط شركات التأجير التمويلى بالبنوك يوفر لها مزيدًا من العملاء بالاضافة الى انه يساعدها على الحصول على اى تسهيلات ائتمانية تحتاجها.

واشار الى ان الشركات تلجأ الى البنوك لاجراء أى عمليات توريق، مؤكدا صعوبة استقلال الشركات عن البنوك خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن البنوك السبب الرئيسى فى ارتفاع حجم عقود التأجير التمويلى منذ ظهوره فى السوق المصرية.

وتوقع ارتفاع حجم عقود التأجير التمويلى خلال السنوات المقبلة، وانضمام بنوك جديدة للعمل فى التأجير التمويلى عبر تأسيس شركات تابعة لها لتمويل هذا النشاط الذى سيكون له باع اكبر مستقبلا على حد تعبيره.

كانت الدكتورة إيمان زكريا، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، قد قالت فى وقت سابق لـ«المال» إن حجم أعمال نشاط التأجير التمويلى خلال 2014 وصل إلى 6.962 مليار جنيه بنهاية عام 2014 مقارنة بـ6.05 مليار جنيه خلال 2013، بمعدل نمو %15، ووصل عدد عقود التأجير المبرمة العام الماضى لنحو 1329 عقداً.

وشهد نشاط التأجير التمويلى، نمواً كبيراً فى الأشهر العشرة الأولى من 2014 بنسبة %30 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغت نحو 5.43 مليار جنيه مقارنة بنحو 4.16 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر 2013.

وتصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات مسجلاً 2.2 مليار جنيه بنسبة %41 من إجمالى النشاط، تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه على %17.7 من إجمالى قيمة العقود بقيمة 962 مليون جنيه، ثم نشاط «آلات ومعدات» بقيمة عقود بلغت 660 مليون جنيه ونسبة نحو %12 من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.

شارك الخبر مع أصدقائك