في حلقة جديدة من مسلسل توفيق أوضاع الشركات مع قواعد القيد والشطب، قررت إدارة البورصة مؤخراً نقل الـ14 سهماً المشطوبة، بسبب عدم توافق أوضاعها مع قواعد القيد والشطب إلي سوق الصفقات بعد أن انتهت فترة الأسبوعين التي حددتها إدارة البورصة لتداول الأسهم في سوق الأوامر.
 |
وساهم الإجراء السابق في طرح تساؤل مهم، حول درجة عدالة نقل الـ14 سهماً المشطوبة بسبب توفيق الأوضاع إلي سوق الصفقات بعد فترة وجيزة في حين استمر التداول علي الأسهم، التي كانت مدرجة بسوق الأوامر من البداية لعدة سنوات، ولم يتم نقلها لسوق الصفقات حتي الآن، علي الرغم من أن سبب نقل كلا المجموعتين لسوق الصفقات واحد، ويتمثل في عدم استيفاء شروط البقاء بالسوق الرئيسية.
كما ساهم الإجراء نفسه في إعادة فتح ملف درجة المساواة بين أوضاع حملة أسهم الشركات المشطوبة إجبارياً، مقارنة بحملة أسهم الشركات المشطوبة اختيارياً، حيث إنه في الحالة الثانية تقوم الشركات بشراء أسهم المتضررين من الشطب طبقاً لأعلي سعر تم تداول السهم به خلال شهر قبل الشطب، مما يحفظ حقوق المتعاملين، في حين تنتقل الأسهم في حال الشطب الإجباري لسوق الأوامر ثم إلي سوق الصفقات ليتم التداول عليها في كلتا السوقين بأسعار زهيدة، مما يكبد المساهمين خسائر جسيمة، فضلاً عن أن المرشح الأول لشراء الأسهم المشطوبة من سوق الأوامر أو الصفقات هو ملاك الشركات صاحبة الأسهم، الذين قد يستغلون الفرصة لرفع حصص ملكيتهم من خلال شراء الأسهم بأسعار رخيصة.
وأكد خبراء سوق المال اختلاف موقف الأسهم المشطوبة، بسبب توفيق الأوضاع، عن موقف الأسهم التي كانت متداولة بسوق الأوامر من البداية، موضحين أن موقف المجموعة الأولي يعتبر أفضل من الثانية، نظراً لما أبدته إدارة البورصة مؤخراً من ترحيب بإعادة قيد تلك الشركات في السوق الرئيسية مرة أخري في حال قيام الشركات بأي خطوات جدية بصدد توفيق أوضاعها مع قواعد القيد، في حين تعمل البورصة خلال الفترة الحالية علي إنهاء التعامل بسوق الأوامر التي تواجه شبح الإلغاء في أي لحظة.
لذا رأي الخبراء أن نقل الأسهم المشطوبة، بسبب توفيق الأوضاع إلي سوق الصفقات أفضل من بقائها في سوق الأوامر التي تعد سوقاً غير مستوفية الشروط تتداول بها أسهم غير مستوفية الشروط أيضاً.
وأكد الخبراء وجوب تعديل نظم الشطب الإجباري والاختياري، نظراً لعدم مساواة أوضاع المساهمين في الشركات المشطوبة إجبارياً بأوضاع المناظرين في الشركات المشطوبة اختيارياً، في حين انقسمت آراؤهم حول شكل التعديل المطلوب، حيث رأي البعض وجوب اجبار كل الشركات المشطوبة إجبارياً أو اختيارياً علي شراء أسهم المتضررين، في حين رأي البعض الآخر أنه من غير المنطقي أن يتم إجبار الشركات المشطوبة إجبارياً علي شراء أسهم المتضررين، نظراً لاحتمالية عدم توافر السيولة لديها، فضلاً عن أن قرار الشطب لم يتم طبقاً لرغبتها، لذا رأوا أن تحقيق المساواة في هذاا لأمر شبه مستحيل.
كما استنكر الخبراء المفهوم الخاطئ السائد في السوق باعتبار سوق الأوامر وسيلة للتخارج من أسهم الشركات، نظراً لأنه لا تتعدي كونها سوقاً لانتقال ملكية الأسهم بين البائع والمشتري وليس تخارجاً للمساهمين من الشركات، نظراً لأن التخارج يقتضي بيع الأسهم للشركات صاحبة الأسهم.
من جانبه أكد هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين، عضو مجلس إدارة البورصة، اختلاف موقف الأسهم المتداولة في سوق الأوامر من البداية عن الأسهم التي نقلت إليها مؤخراً، بسبب عدم توافق أوضاع شركاتها مع قواعد القيد والشطب، موضحاً أن موقف الـ14 سهماً التي شطبت مؤخراً يعد أفضل من موقف أسهم الشركات التي كانت متداولة بسوق الأوامر من البداية، حيث إن مشكلتها تكمن فقط في عدم توافق أوضاعها مع قواعد القيد والشطب، مما جعل إدارة البورصة تصدر عدة إجراءات متسلسلة بشأنهم، التي انتهت بسماحها بإعادة قيد تلك الشركات في حال اتخاذها أي إجراءات فعلية بشأن توفيق أوضاعها مع قواعد القيد.
في حين تعمل إدارة البورصة علي إنهاء التعامل علي الأسهم، التي كانت متداولة في سوق الأوامر من البداية، مؤكداً أن إدارة البورصة قد اتخذت عدداً من الإجراءات بهذا الصدد مثل زيادة فترات تسويته ونقل فترة تداوله إلي وسط الجلسة.
كما لفت توفيق إلي المفهوم الخاطئ السائد بين المتعاملين في البورصة باعتبار سوق الأوامر وسيلة للتخارج من أسهم الشركات، مؤكداً أن الذي يتم في سوق الأوامر هو انتقال ملكية الأسهم بين البائع والمشتري وليس تخارجاً للمساهمين من الشركات، نظراً لأن التخارج يقتضي بيع الأسهم للشركات صاحبة الأسهم، في حين أنه لا يوجد فارق بين انتقال الأسهم من أيدي مساهم لتنتقل إلي أيدي مساهم آخر، نظراً لأن هذا الأمر يعني استمرار تداولها.
وأكد توفيق وجوب تعديل التشريعات والقوانين الخاصة بالشطب الإجباري والاختياري، لكي تتم إضافة تشريع لإجبار الشركات علي شراء الأسهم من المتعاملين في حال الشطب الإجباري، مثلما هي الحال في الشطب الاختياري، لكي لا يحدث ما هو متوقع في حال الشطب الإجباري ونقل الأسهم لسوق الأوامر أو سوق الصفقات بأن يقوم أحد المتعاملين الداخليين في الشركات بشراء أسهم التداول الحر بغرض رفع حصته في الشركات بأسعار زهيدة.
وحول وضع الشركات التي شطبت ونقلت لسوق الصفقات علي الرغم من تقديمها تظلمات بغرض إعادة قيدها، أيد رئيس شركة عربية أون لاين الإجراء الذي اتخذته إدارة البورصة والمتمثل في نقل الشركات سوق الصفقات دون الانتظار للبت في التظلمات بالرفض أو القبول، ورأي أن الشركات قدمت تظلماتها بعد فوات الأوان، وبعد انتهاء المهلة التي أعطتها إدارة البورصة للشركات لتوفيق أوضاعها، وبعد أن تمت عملية الشطب بالفعل، كما لفت إلي اختلاف الجهة التي تنظر في التظلمات عن الجهة التي اصدرت قرار الشطب والنقل لسوق الصفقات.
من جهته رأي خالد أبوهيف، الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق القابضة للاستثمارات المالية، أن نقل الـ14 سهماً المشطوبة إلي سوق الصفقات هو البديل الأنسب بالنسبة لها، مؤكداً أن استمرار الأسهم في سوق الأوامر سيكون من شأنه ضم تلك الأسهم التي خرجت نتيجة عدم توفيق أوضاعها، إلي بعض الأسهم المتداولة بهذه السوق، التي تنتمي لشركات لديها مشاكل قانونية، وهو ما أدي إلي نقلها لسوق الأوامر.
وأضاف أن سوق الأوامر تعتبر سوقاً غير مستوفية الشروط، وهو ما ينسحب علي الشركات التي تتداول به ، كما أن إدارة البورصة قد نقلت الأسهم التي كانت متداولة بها من الأساس، لكي تعلن عدم مسئوليتها عن الأسهم المتداولة بها، لذا فإنه من الأفضل للشركات المشطوبة ألا تستمر بها، خاصة بعد المرونة التي أبدتها إدارة البورصة بشأن إعادة قيد تلك الشركات في السوق الرئيسية.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق القابضة، إلي عاملين آخرين من شأنهما أن يساهما في تأكيد الاختلاف بين موقف الشركات، التي كانت متداولة بسوق الأوامر من الأساس، وموقف الشركات المشطوبة بسبب مشاكل توفيق الأوضاع، يكمن العامل الأول في إعداد المساهمين الذي يرتفع ليصل إلي عدة آلاف بالنسبة للشركات، التي كانت متداولة في سوق الأوامر من البداية، في حين ينخفض عدد حملة أسهم التداول الحر في أسهم الـ14 شركة المشطوبة، بسبب توفيق الأوضاع.
بينما يتمثل العامل الثاني في اختلاف درجة الوعي، حيث قامت إدارة البورصة بجهود عديدة في توعية المساهمين بدرجة خطورة التعامل في أسهم الشركات المشطوبة، بسبب توفيق الأوضاع، في حين افتقد المساهمون في الشركات المتداولة بسوق الأوامر من البداية وجود نفس درجة الوعي وقت شطب الشركات من السوق الرئيسية، مما أوجب علي إدارة البورصة فتح باب خلفي للسماح بالتعامل علي تلك الأسهم.
وشدد أبوهيف علي أن العامل الأساسي، الذي وضع المساهمين في الشركات المشطوبة في هذا الوضع الحرج المتمثل في اضطرار العديد منهم لبيع أسهمهم بأسعار زهيدة، مما كبدهم خسائر جسيمة- يكمن في اختيار المساهمين تلك الأسهم المرتفعة المخاطرة من البداية علي الرغم من انخفاض درجة الشفافية والافصاح بها، ضاربين بتوجيهات إدارة البورصة وخبراء سوق المال عرض الحائط.
من جانبه رأي عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية، أن الخطة التي رسمتها إدارة البورصة لتوفيق أوضاع الشركات، والتي انتهت بشطب 14 شركة من السوق الرئيسية، قد تضمنت فترة محددة تم الإعلان عنها لتداول تلك الأسهم بسوق الأوامر، في حين لم يحدث هذا الأمر مع الأسهم التي شطبت فيما سبق، حيث لم تحدد البورصة فترة معينة لتداول تلك الأسهم في سوق خارج المقصورة، لذا لا يمكن لإدارة البورصة أن تنقلها إلي سوق الصفقات دون تحديد جدول زمني.
كما أكد أن عدد المساهمين بالشركات يلعب دوراً أساسياً في نقل الأسهم إلي سوق الصفقات، حيث إنه، طبقاً لتصريحات المسئولين في البورصة، ينخفض عدد حملة الأسهم بالشركات المشطوبة، بسبب عدم توافق أوضاعها مع قواعد القيد والشطب ليصل إلي 20 أو 30 مساهماً في بعض الشركات، في حين يصل عدد المساهمين في الشركات التي كانت متداولة بسوق الأوامر من البداية إلي عدة آلاف، مما يساهم في تصعيب عملية نقلها لسوق الصفقات الذي لا يتوافر فيه بائع ومشتري بالمعني المتعارف عليه.
وحول درجة شرعية نظم الشطب الإجباري والاختياري، أكد رئيس شركة ثمار علي عدم وجود مساواة بين النظامين حيث تجبر الشركات في الشطب الاختياري علي شراء أسهم المتضررين من الشطب، في حين تنتقل الأسهم المشطوبة إجبارياً لسوق الأوامر ثم إلي سوق الصفقات لتباع بأسعار زهيدة مما يكبد المساهمين خسائر ضخمة، مما اعتبره عبدالفتاح ظلماً للمتعاملين.
كما أكد في الوقت نفسه علي عدم وجود طريقة للمساواة بين الشطبين الإجباري والاختياري نظراً لأنه من غير المنطقي أن تجبر الشركات علي شراء الأسهم المتضررين من الشطب بعد أن يتم شطبها إجبارياً، نظراً لأن قرار الشطب سيكون نابع من إدارة البورصة وليس من الشركات، ورأي أن اللاعب الأساسي في حال الشطب الإجباري هو المساهمين الذين يبقي في أيديهم حق التظلم والضغط علي الشركات من خلال الجمعيات العمومية، لكي تحاول الشركات توفيق أوضاعها مع قواعد القيد والشطب.
من جانبه لفت هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إلي أن بعض حملة الأسهم بالشركات المشطوبة قد استندوا في اعتراضهم علي نقل أسهم الـ14 شركة المشطوبة مؤخراً لسوق الصفقات، علي عدم اتخاذ الإجراء ذاته مع باقي الشركات المتداولة في سوق الأوامر، بما يتنافي مع قواعد المساواة.
كما أيد الاتجاه السابق باختلاف وضع الأسهم المتداولة في سوق الأوامر من البداية عن الأسهم المشطوبة بسبب توفيق الأوضاع، نظراً لأن إدارة البورصة قد أبدت موافقتها علي إعادة قيد الشريحة الثانية بالسوق الرئيسية مع تقديم تسهيلات في الإجراءات، في حين تحاول إدارة البورصة جاهدة وقف التعامل بسوق الأوامر علي الأسهم التي كانت متداولة من البداية، مؤكداً أن هذا السوق مهددة بالإلغاء في أي لحظة.
ورأي حلمي أن شطب الشركات إجبارياً أو اختيارياً يختلف تبعاً لدرجة التزام مجالس إدارات الشركات بحقوق المساهمين، حيث تقرر الشركات المحترمة شطب نفسها اختيارياً لتقوم بشراء أسهم المتضررين في حين لا تهتم الشركات التي تشطب إجبارياً بحقوق حملة الأسهم.
وأكد أنه لا يمكن تعميم إجبار شراء الأسهم في كلا الحالتين الشطب الإجباري والاختياري، نظراً لأن هذا الأمر يختلف طبقاً لأوضاع كل شركة وقدرتها علي شراء الأسهم، حيث من الجائز ألا تتوافر سيولة لدي الشركات لشراء الأسهم في حال إجبارها علي شراء أسهم المتضررين في حال الشطب، لذا فإن قرار شراء أسهم المتضررين يجب أن يكون اختيارياً.