تبايت آراء الخبراء حول زيادة التبادل التجاري بين مصر والهند في قطاعي الملابس والمنسوجات فمنهم من يري انها خطوة جيدة ستساعد علي تنشيط السوق المحلية بإقامة المشروعات المشتركة.. وزيادة فرص العمل وتشغيل العمالة بينما يري آخرون ان هذا التعاون يحقق فائدة أكثر للجانب الهندي الذي يمكنه منافسة المنتج المصري الي جانب الاستفادة من مميزات الاتفاقيات المصرية مع الدولة الاخري مثل »الكويز« و»الاتحاد الاوروبي« في مقابل ان الجانب المصري لا يستطيع التصدير للسوق الهندية لأنه من أكبر الاسواق المصدرة الملابس والمنسوجات الي معظم دول العالم.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد أكد مؤخرا خلال زيارته للهند ان قطاعي الملابس والمنسوجات يمثلا إحدي الفرص الكبيرة للتعاون بين البلدين الي جانب قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية والادوية من خلال خطة عمل مشاركة يتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة التبادل التجاري وتحفيز التطور التكنولوجي، وتبادل المعلومات، والخبرات في مختلف المجالات قال حمادة القليوبي رئيس غرفة الصناعات النسيجية السابق ان هذا التعاون سيشجع رؤوس الاموال الهندية علي الاستثمار داخل السوق المصرية وتحقيق الاستفادة لكلا الطرفين حيث سيتم توفير مزيد من فرص العمل للعمالة المصرية بالنسبة للجانب المصري كما ستكون لدي هذه الاستثمارات الهندية فرصة جيدة للاستفادة من مميزات الاتفاقيات المصرية مع الدول الاخري مثل اتفاقيات »المناطق الصناعية المؤهلة »الكويز« و»الاتحاد الاوروبي« وغيرهما.
واضاف القليوبي ان الهند مستفيدة من »الخدمات السريعة« لان موقع مصر يجعلها أسرع في الوصول الي دول اوروبا والولايات المتحدة الامريكية وكلما قل وقت وصول الشحنات انخفضت التكلفة وتم اللحاق بهذه الاسواق وحجز مكانها بها.
كما طالب القليوبي بضرورة تنمية التبادل التجاري بين البلدين علي مستوي اكبر وبأن يقوم الجانب المصري بتذليل أي صعوبات قد تواجه المستثمرين الهنود وأكد أهمية تفعيل عملية التبادل التقني من الهند التي تمتلك برامج متقدمة في تدريب العمالة والتسويق والاستفادة من نجاح منتجات الهند حول العالم – وبرامج التكامل في الصناعة بالهند التي بدأت عملية الاصلاح منذ عام 1991.
وأشار لويس عطية رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاسكندرية الي ان هذا التعاون بين البلدين لن يكون الاول من نوعه لأن مصر قامت بهذه التجربة من قبل مع كل من دولة تركيا والتي أنشأت منطقة حرة في الاسكندرية والصين التي اقامت استثمارات في السويس.
واضاف »عطية« ان هذا التعاون قد يساعد علي زيادة واردات الملابس والمنسوجات الهندية الي مصر مشيرا الي ان الملابس والمنسوجات الهندية لا تتمتع بالرواج في السوق المصرية خاصة ان عدد التجار المصريين المستوردين لها يعد علي اصابع اليد الواحدة لان معظم انتاج الهند من الملابس »الكاجول« – الجينز والتي شيرت بينما تحتاج السوق المصرية الي الملابس »الكلاسيك« البدل والقمصان والسراويل من القماش واضاف ان قيمة واردات الهند الي مصر من الملابس 10 ملايين دولار ومن المنسوجات حوالي 10 ملايين دولار ايضا.
وأكد عطية ان الهند ستسفيد من خلال استغلال القطن المصري في تدعيم صناعة الملابس لديها وزيادة جودتها وتحقيق مزيد من الرواج للمنتج الهندي.
أما بالنسبة للجانب المصري فأوضح لويس عطية ان الفائدة ستحقق لمصر من نقل الخبرات الهندية في مجال الإليكترونيات خاصة الحاسب الآلي مرجعا ذلك الي تقدم الهند في هذا المجال.
وقال يحيي الزنانيري رئيس جمعية منتجي ومصنعي الملابس الجاهزة ونائب رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية قد يكون الهدف من التعاون بين كل من مصر والهند هو انشاء مصانع مشتركة مصرية هندية تعتمد علي خبرات الهنود في قطاعي الملابس والمنسوجات وبالتالي عمل تنشيط للسوق الي جانب امكانية الاستفادة من تبادل الخبراء ونقل صناعة الماكينات والتكنولوجيا الهندية المتقدمة في هذا المجال بشكل واضح واكد الزنانيري ان تنفيذ هذا التعاون بين البلدين قد يساعد علي زيادة واردات الهند الينا. واستبعد ان يتم تصدير الملابس والمنسوجات المصرية الي السوق الهندية بالمقابل، لان الاخيرة متفوقة عالميا في هذه الصناعة ولفت الي انه يصعب في الوقت الحالي حصر حجم الواردات الفعلي من الهند الي مصر لان اكثرها يتم تهريبة بعيدا عن الطرق الشرعية وأكد أن خطة التبادل التجاري والتعاون لن تساعد علي منع التهريبه الذي ينفذه التجار المصريون ودعا الي وضع اجراءات حاسمة ضد البضائع المهربة من الهند والصين لحماية الصناعة الوطنية.
كانت الصادرات المصرية الي الهند قد شهدت زيادة خلال عام 2008 بلغت نحو مليار و930 مليون دولار مقابل مليار و980 مليون دولار عام 2007 بنسبة زيادة قدرها %2.3 في حين شهدت الواردات المصرية من الهند انخفاضا طفيفا عام 2008 لتصل قيمتها الي مليار و602 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و604 ملايين دولار عام 2007.
وعلي جانب آخر أكد محمد الشافعي رئيس مجلس ادارة مجموعة الشافعي جروب للغزل والنسيج والصباغة والتجهيز ان الهند هي المستفيد الوحيد وان مصر هي الخاسر من عملية التعاون بين البلدين لان الهند تدعم صناعة الملابس والمنسوجات بحوالي %26 مما يتسبب في انخفاض اسعاره وزيادة قدرته علي المنافسة عالميا كما سيتسبب هذا الدعم في زيادة الكميات المصدرة الي مصر ولكن بأسعار ستؤثر سلبا علي المنتج المصري محليا لانها ستنافسه داخل عقر داره.