عقـــارات

خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: طرح أراضى الشراكة مع المستثمرين قبل نهاية 2021

نعمل على وضع آلية لتصنيف المطورين.. وانتهينا من دراسة مواد مشروع اتحاد الشاغلين

شارك الخبر مع أصدقائك

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة لديها حرص شديد على المشاركة فى كل المعارض العقارية، التى تقام فى مصر، بغرض دعم هذا القطاع الحيوى، والذى يمثل إحدى ركائز الاقتصاد المصرى.

وأضاف خالد عباس على هامش مشاركته فى مؤتمر «سيتى سكيب»- أن المشاركة فى هذا المعرض والذى استمر تواجده فى السوق المصرية لعشر سنوات، وتوقف بعدها لعامين بفعل جائحة كورونا، إنما يؤكد قوة هذا القطاع، وأهمية التواجد فى السوق المصرية.

وأكد أن مصر حققت معدلات تنمية لم تحدث فى تاريخها، بعد أن أعدت الدولة مخططا إستراتيجيا منذ عام 2014 مشيرا إلى أن الخطة التى وضعت، كانت وزارة الإسكان أحد أركانها، بعد أن شاركت فيها أغلب الوزارات والقطاعات المعنية، فى ظل وجود دعم كامل من القيادة السياسية.

وأشار إلى أن المدن الجديدة، والتى بلغ عددها 40 تم تدشينها وفقا لمخططات مدروسة، بغرض زيادة الرقعة السكانية لتصل لنحو %14.5 مشيرا إلى أن المخططات نجحت فى الوصول بهذه النسبة حتى الآن لما يقرب من %9.5.

وأوضح أن المخطط الإستراتيجى الذى وضعته الدولة، والمعروف باسم مخطط التنمية 2052، تعمل وزارة الإسكان على استكماله، بمعاونة كافة الجهات، للوصول إلى نتائج تحقق متطلبات المواطنين، فى ظل متابعة دقيقة من القيادة السياسية.

وانتقل نائب الوزير إلى عمليات الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين، قائلا: “فكرة الشراكة مع القطاع الخاص بدأت منذ ما يقرب من 5 سنوات، وهذا الأمر لم يكن موجودا فى السابق، مشيرا إلى أن الوزارة عدلت شروط المشاركات مع المطورين لتتضمن طرح أراضى شراكة بمساحات كبيرة وبحجم استثمار يليق بوجود الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان ضمن هذه الشراكة.

اقرأ أيضا  النيل تتعاقد مع إتقان كاستشاري مالي وتسويقي لـ «نايل بيزنس سيتي العاصمة»

واستكمل: «لا يليق أن تدخل وزارة الإسكان فى شراكات على مشروعات صغيرة، ففى النهاية يتم التعامل مع الأمر على أنه شراكة بين أحد المطورين والدولة، وليس شراكة مع وزارة الإسكان فحسب، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الوزارة يمكنها أن تدخل فى شراكة على مساحات ليست بالكبيرة، لكن بحجم استثمار يليق بوجودها ضمن هذه الشراكة».

وألمح إلى أن وزارة الإسكان تعمل فى الوقت الحالى، على تجهيز طرح لعدد من المساحات الكبيرة، والتى ستدخل فيها كشريك بالأرض، مؤكدا أن هذا الطرح سيعلن عنه قبل نهاية العام الجارى.

وأشار إلى أن عملية الطرح ستتزامن مع صدور الضوابط المنظمة لقطاع العقارات فى مصر، إذ من المقرر اتخاذ قرارات لإصدار ضوابط للسوق قبل نهاية العام الجارى، والتى سيكون من شأنها تنظيم هذا القطاع المهم.

وحول الضوابط التى استقرت عليها وزارة الإسكان، بعد توجيهات الرئيس بعدم الإعلان أو الإعلام عن أى مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من تنفيذ %30 من الإنشاءات، وكذلك لقاء الوزير بعدد من المطورين، قال خالد عباس : إن الوزارة تستقبل ومنذ عام 2017 مطالبات من المطورين العقاريين أنفسهم، بضرورة وضع ضوابط لتنظيم السوق العقارية المصرية.

وأشار إلى أن هناك العديد والعديد من المقترحات التى تعمل الوزارة على دراستها فى الوقت الحالى، من بين هذه المقترحات، إلزام المطورين بعمل حساب بنكى لكل مشروع، على أن يقوم المطورون بتقديم تقرير ربع سنوى مع وجود مراجع مالى سواء من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى.

أطالب القطاع بتفعيل طرق الدعاية الحديثة لجذب العملاء من الخارج لشراء الوحدات

وتطرق نائب الوزير، لملف التصدير العقارى، مشيرا إلى أن الدولة انتهت من قانونى الإقامة والجنسية، مطالبا، المطورين العقاريين بتفعيل طرق الدعاية الحديثة، لجذب المستثمرين من الخارج، سواء بغرض الحصول على وحدات سكنية أو مصيفية، أو الاستثمار فى قطاع العقارات بشكل عام داخل مصر.

اقرأ أيضا  «تبارك العقارية» تعتزم التوسع في استثماراتها بالسوق الخليجي

وأكد أن الوزارة انتهت بشكل كامل من دراسة مشروع قانون اتحاد الشاغلين، وأرسلته لمجلس النواب، تمهيدا للتصويت عليه بشكل نهائى.

وأضاف كما تدرس الوزارة، إصدار وثيقة تأمين لصالح كل عميل حتى تسليم الوحدة، المشتراه، من أجل الحفاظ على حقوقهم، ومنع عمليات التلاعب، مع دراسة الحد الأدنى لنسب التنفيذ فى كل المشروع، مؤكدا استمرار المناقشات للخروج بصيغة نهائية تضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمطورين وكذلك العملاء.

وأكد أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا، لعملية ضبط السوق العقارية، من خلال الانتهاء من قانون اتحاد المطورين العقاريين، والذى من المتوقع أن يتم التصويت عليه بشكل نهائى خلال دور الانعقاد المقبل.

ولفت إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة، على وضع قواعد التصنيف الخاصة بشركات التطوير العقارى، مؤكدا أن الوزارة ستبدأ فى عملية التصنيف، ولن تنتظر إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، والذى يحتاج لما يقرب من 8 أشهر حتى يتمكن من ممارسة عمله بشكل كامل.

نعمل على وضع آلية لتصنيف المطورين.. وانتهينا من دراسة مواد مشروع اتحاد الشاغلين

وتابع:” سيعمل اتحاد المطورين على استكمال عملية التصنيف، عقب تشكيل مجلس إدارته ووضع اللوائح التنفيذية، عقب الموافقة عليه من مجلس النواب”.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التقى مجموعة من كبار المطورين العقاريين لبحث آليات تنظيم السوق العقارية، فى اجتماع ضم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ورؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك.

اقرأ أيضا  الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بتوفيق أوضاع 63 كنيسة ومبنى

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى بهدف الاتفاق على تصور كامل لتنظيم سوق المطورين العقاريين فى مصر، بما يضمن استدامة ضبط هذه السوق الواعدة والمهمة للاقتصاد الوطنى، التى توفر الكثير من فرص العمل والتشغيل، وتخدم أهداف البناء والتنمية والتعمير.

وأوضح أن الحكومة سبق وتقدمت بمسودة قانون للمطورين العقاريين، وطرحتها للنقاش مع ممثلين لهذه السوق المهمة، لافتاً إلى أن ذلك يأتى من منطلق الحرص على تنظيم السوق العقارية لتجنب تسلل عناصر ليست جديرة على نحو كاف لممارسة هذا النشاط، لكونهم يسيئون للمطورين الجادين، إلى جانب الحفاظ على حقوق الحاجزين وسمعة المطورين الجادين، التى صنعوها عبر تاريخ طويل من كبرى المشروعات.

وطرح وزير الإسكان خلال الاجتماع عددا من النقاط والمقترحات المهمة، أهمها عدم الإعلان عن أى مشروع، وتحصيل أى مبالغ للحجز، قبل إصدار القرار الوزارى.

وأشار الوزير إلى أن هناك اشتراطات وضوابط وحوكمة من خلال الطروحات التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما جعل نسبة التعثر لا تذكر.

من جانبهم، رحب المطورون العقاريون بحرص الحكومة على تنظيم السوق العقارية وضبطها، مؤكدين أن قانون اتحاد المطورين ينتظر الإصدار من مجلس النواب عقب عودة الانعقاد، حيث تمت مناقشته من النواب فى دور الانعقاد السابق، وسيكون إحدى الآليات لضبط السوق العقارية والمساهمة فى تنظيم هذا القطاع.

كما طرحوا بعض المقترحات التى تضمن تنظيم السوق العقارية، بما يضمن حقوق كل الأطراف.

وفى نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى بهدف التوافق على آليات محددة، تحقق الهدف المرجو، وهو تنظيم السوق العقارية، والحفاظ على حقوق المواطنين، وفى الوقت نفسه الحفاظ على المطورين الجادين ومساعدتهم.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »