عقـــارات

خالد عباس: «الإسكان» تستعد للمشاركة فى معرض عقارى ضخم بألمانيا

تشارك وزارة الإسكان فى معرض عقارى ضخم بألمانيا، ضمن الخطة والاستراتيجية المتَّبَعة لتصدير العقارات المصرية للخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية.

شارك الخبر مع أصدقائك

لقاءات مع صناديق استثمارية كبرى قريبًا

كشف المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن الوزارة ستشارك قريبًا فى معرض عقارى ضخم بألمانيا، ضمن الخطة والاستراتيجية المتَّبَعة لتصدير العقارات المصرية للخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أن الوزارة ستطرح، خلال المعرض، عددًا من المشروعات والفرص الاستثمارية، ومن المقرر مشاركة عدد من الشركات العقارية الجادة فى جناح الوزارة بالمعرض، لافتًا إلى أن الوزارة تجهز لسلسلة من المعارض والفعاليات العقارية التى سيتم التواجد بها خلال المرحلة المقبلة.

ولفت عباس إلى أن مشاركة مصر الأخيرة بمعرض ميبم بفرنسا حققت العديد من النتائج الإيجابية، من حيث تسليط الضوء على المشروعات المصرية والفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة بالقطاع، منوهًا بأن العديد من صناديق الاستثمار الكبرى والشركات أبدوا رغبتهم فى الاستثمار بالسوق المصرية، وسيتم عقد لقاءات قريبًا فى مصر وإتاحة فرص لهم لمعاينة المشروعات على أرض الواقع.

وشاركت وزارة الإسكان بجناح يضم عددًا من الشركات العقارية الكبرى للمرة الأولى بمعرض ميبم، والذى يعد أكبر معرض عقارى فى العالم ويُعقد سنويًّا فى فرنسا.

وأوضح أن تصدير العقار يتطلب جهودًا طويلة وكبرى ولفترة زمنية متواصلة للتعريف بحجم التنمية والمشروعات والفرص الاستثمارية المتواجدة بمصر ثم تسويق مشروعات معينة، لذا يجب المشاركة فى العديد من المعارض الدولية.

وأشار عباس إلى أن الوزارة تحرص دائمًا على تذليل العقبات أمام القطاع الخاص والحد من التحديات التى تحول دون توسعة حجم الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الدولة والقطاع الخاص عاملان رئيسيان للوصول إلى معدلات التنمية المستهدفة.

وذكر أن الوزارة تنتظر مقترحًا نهائيًّا من المطورين العقاريين لتحديد شكل مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات لصالح متوسطى الدخل والمزايا التى يريدون الحصول عليها، على أن يتم تقديم الاقتراح خلال أسبوعين وتدشين عدة نماذج للشراكة فى هذا الشأن ليختار المطورون من بينها.
وأضاف أن حجم التنمية بمدن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ومعدلات التنفيذ العظمى والمتسارعة، يتطلب ضخ استثمارات كبرى تقوم بالأساس على وضع مالى قوى متوافر لدى الدولة ويستهدف وضع نواة أساسية للتنمية بتلك المدن الجديدة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »