اقتصاد وأسواق

خالد حنفي: يجب تعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدان العربية ودول الاتحاد الأوروبي

سيواجه ثلث السكان العاملين في المنطقة مخاطر عالية من التسريح أو تخفيض الأجور أو ساعات العمل

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إنّ “جائحة كورونا أثّرت بشكل عميق على جميع أنواع الأعمال”، معتبرا أنّ “العواقب الحالية تعدّ الأسوأ على الاقتصاد العالمي من تلك التي أعقبت الأزمة المالية الكبرى في 2007-2008”.

وأكّد حنفي، خلال مشاركته في الندوة الافتراضية التي نظمتها الغرفة العالمية واتحاد الغرف الأوروبية، أنّ “القطاعات الأكثر تضررا هي الخدمات (الطيران، السياحة)، البيع بالتجزئة، الطاقة، التصنيع، والتعليم”.

وأوضح أنّه “من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العربي بنسبة 2.7%، في حين أن قلة قليلة من الدول مثل مصر ستتمكن من تعويم النمو بنسبة 2% ، وذلك بفضل جهود الاستجابة السريعة وتنوع الاقتصاد”.

وأضاف، أنّ “جائحة كورونا ليست مجرد أزمة صحية، إنها أزمة اقتصادية واجتماعية ضخمة، وتأثيرات الوباء مترافقة مع هبوط أسعار النفط، تسبب باضطراب اقتصادي كبير في المنطقة العربية.

وتتوقع منظمة العمل الدولية أن ينهي الوباء 195 مليون وظيفة بدوام كامل، من ضمنها 5 إلى 6 ملايين وظيفة في البلدان العربية، بينما سيواجه ثلث السكان العاملين في المنطقة مخاطر عالية من التسريح أو تخفيض الأجور أو ساعات العمل”.

واعتبر أنّ “الأولوية يجب أن تكون لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحفاظ على الوظائف وتحقيق الانتعاش”.

دور الغرف التجارية

وأكد على الدور الذي لعبه ويستطيع أن يلعبه مجتمع الغرف في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال الضغط على الحكومات من أجل إزالة الحواجز وإبقاء الحدود مفتوحة أمام التجارة وتجنب سياسات الحماية، إلى جانب وضع تدابير التحفيز، الأمر الذي يساعد في الحد من الأضرار وعودة الانتعاش الاقتصادي وتحقيق النمو.

وتطرّق حنفي إلى العلاقات الاقتصادية بين العالم العربي ودول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى عمق العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية بين الجانبين.. مشيرا إلى أنّه “في عام 2019 كان العالم العربي خامس دولة مصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي بعد الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا.. وذلك بنسبة 6.3٪ من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن العالم العربي رابع أكبر مستورد بعد الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 7.9٪ من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي”.

وشدد على “ضرورة تعزيز وتعميق التعاون في المرحلة المقبلة من أجل مواجهة التحديات القادمة، في ظل نظام عالمي اقتصادي جديد فرضته جائحة كورونا”.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »