خالد النشار: الهيئة ملتزمة بتطبيق ضوابط الاستشارات حتى وإن شُطبت غالبية الشركات

قال خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تصر على الاستمرار فى متابعة التزام الشركات بالضوابط الأخيرة للاستشارات المالية، خلال 6 أشهر المقبلة، حتى وإن أدى الأمر إلى شطب نسبة كبيرة من الشركات المقيدة فى سجلات الرقابة المالية، البالغ عددها 65 شركة

مؤخرا أصدرت الرقابة المالية، قراراً بإنشاء سجل لقيد الشركات والجهات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالى، وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة، وفقًا لعدد من الضوابط، أبرزها توافر شروط الخبرة والكفاءة فى الحصول إحدى الشهادات المهنية فى المجالات المرتبطة بالتمويل، أو الاستثمار، واجتياز الاختبارات المعتمدة من الهيئة، فى موضوعات ذات ارتباط بالتقييم المالى، فضلاً عن المشاركة فى إعداد 3 دراسات سابقة على التقدم بطلب التسجيل، بجانب الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت.

تابع النشار أن الهيئة راعت التطور الأخير فى سوق المال،، وحال تقدم بعض الشركات بأعذار ملائمة ومنطقية تمنح مهلة إضافية تصل إلى 6 أشهر على الأكثر،
مشيرًا إلى أن أن بداية نشاط الاستشارات المالية ظهر 2007، وتنظيمها وإنشاء سجلات للنشاط بداخل الرقابة المالية، وفى 2017 اتجهت الهيئة لإصدار معايير لعمل المستشار المالى المستقل فى ضوء زيادة عدد الشركات المقيدة فى البورصة وتنوع القطاعات العاملة بها.

قال: “مع إعداد معايير جديدة للتقييم سواء المالى أو العقارى، ووضع ضوابط للنشاط، كان لزاماً على الهيئة السعى لتعديل القواعد المنظمة لعمل الشركات، استهدافاً لحماية المتعاملين، والتأكيد على أهمية النشاط فى خدمة السوق ككل”.

أشار إلى أن الهيئة حال تأكدها من تعمد المستشار المالى المستقل، تصدر قيمة عادلة مغلوطة لسهم معين، تحيل الملف بالكامل إلى النيابة العامة لأعمال شؤونها الجنائية فى الملف، أما حال مخالفة المعايير والضوابط، الاكتفاء بالعقوبات المحددة من اللجان المتخصصة لمعاقبة ومحاسبة المستشارين الماليين.

أثارت الضوابط الجديدة التى أعلنتها الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤخراً بشأن إعادة تنظيم ومراجعة الضوابط المنظمة لعمل شركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية، العديد من التساؤلات عن مدى قدرة الهيئة على تحقيق الهدف الرئيسى من إصدارها والمتمثل فى حماية المتعاملين، والتأكد من دقة دراسات القيم العادلة والتوسعات التى تعدها تلك الشركات، بين احتمالية اختفاء الشركات القائمة لعدم قدرتها على التوافق مع تلك الضوابط.

ضمن الضوابط عدم جواز أعمال التقييم لجهتين أو أكثر، فى نفس الوقت تتعارض مصالحهم، وعدم التعامل على أوراق مالية، قامت جهة التقييم بتضمينها فى الدراسة خلال 3 أعوام تالية بتاريخ التقييم، وتحديد عدد العاملين بالتقرير بثلاثة أفراد، كما حددت مدة القيد بالسجل 3 أعوام، يمكن تجديدها لمدد أخرى مماثلة شريطة توافر شروط القيد واستمراره.

جاءت تلك التطورات على خلفية أزمة الرقابة المالية مع شركة القلعة للاستشارات، التى طالبتها الهيئة بإعداد بعض التحفظات على تقرير مستشارها المالى، شركة آر إس إم، التى قيمت سهم شركة القلعة 6.34 جنيه، فيما رأت الهيئة أن التقييم يقارب بين 3.13 و3.21 جنيه، ما أدى لحالة من التضارب فى سوق المال.

طالب مسئولو بعض الشركات بإعادة النظر فى المهلة الزمنية المحددة من الهيئة والبالغة 6 أشهر، فترة للتوافق مع الضوابط، ما أبدت قيادات الهيئة ترحيباً به عبر زيادة المدة، حال الحصول على مبررات مقنعة من الشركات.

قال رئيس إحدى شركات الاستشارات المالية، إن تشديد الهيئة لضوابط عمل المستشارين الماليين أمراً مقبولاً، لرغبتها فى تنظيم تداولات السوق، مع ارتفاع أهمية ودور تقارير المستشارين الماليين، فى اتخاذ القرار الاستثمارى للعملاء والمؤسسات المالية، لافتاً فى الوقت نفسه إلى أن هناك أكثر من شركة استشارات لا تتوافق مع القواعد المطبقة فى السوق.

تابع: “انخفاض قيم تكاليف إعداد دراسات الجدوى، ولجوء الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم لتعيين شركات استشارات بأقل الأسعار، أدى لسيطرة شريحة محددة من الشركات على تقارير القيم العادلة، وهو أمر قد يكون خطراً فى ضوء تزايد اهتمام العديد من شركات القطاعين العام والخاص، للقيد فى البورصة خلال الفترة المقبلة، وإلزامهم بالتعاقد مع مستشار مالى مستقل لتقييم الأسهم.

أشار إلى أن الرقابة المالية خلال الأعوام الأخيرة زادت من مساحة دور شركات الاستشارات المالية، فعلى سبيل المثال إلزام الشركات بالتعاقد مع شركة استشارات مالية للتقييم العادل للسهم فى حالات الارتفاع غير المبرر للسهم فى البورصة، أو تلقى عرضاً للاستحواذ على جزء أو كامل الأسهم، لافتاً إلى أن تلك الأمور توجب على الهيئة تشديد إجراءات عمل الشركات.

دعى الرقابة المالية لإعادة النظر من جديد فى المهلة الزمنية الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها، نظراً لصعوبة التزام الشركات بإعداد تقارير قيمة عادلة وتعيين كوادر مهنية خلال فترة 6 أشهر فقط.

رحب ياسر عمارة، رئيس مجلس اﻹدارة والعضو المنتدب بشركة “إيجل للاستشارات المالية، بالقرار موضحًا أن القواعد السارية لم تكن مُلزمة وكافية لحوكمة قطاع المستشار المالى المستقل، مشيرًا إلى أن من بين إجمالى شركات الاستشارات المقيدة بسجلات الرقابة المالية، هناك 10 شركات فقط نشطة. أضاف: “القرار سيؤدى لفلترة الشركات، ما يؤثر بدوره عى المنافسة، ويكون عدد المنافسين أقل”. أوضح أن المقيم المالى له دور كبير وحساس فى السوق المحلية، فى ظل وجود شريحة من الشركات العامة للطرح فى البورصة، موضحًا أن محاولة الهيئة لإنشاء سجل جديد، يكون بدافع من هذا السبب.

لفت إلى أن الهيئة عقب صدور القرار عقدت جلسة نقاشية بحضور عددًا من شركات الاستشارات المالية، موضحًا أن الحديث دار حول التعريف بأهمية وثقل دور المستشار المالى خلال الفترة الحالية، وتعريفهم بأن الإجراءات الجديدة تُعد منظمه لضمان توفير الكفاءات والتأكد من صحة الدراسات المقدمة، وسيطرت التوصية من الهيئة على الالتزام بمعايير المقيم المالى على الجزء اﻷكبر من النقاش.
أشاد محمود النعناعى، مدير إدارة الاستشارات المالية بشركة “أى إف بى كابيتال”، بقرار إنشاء سجل جديد لشركات الاستشارات، موضحًا أن الهدف من وراءه يمثل فى الرغبة فى تحسين الكفاءات.

أشار إلى أن القرار لا يمثل أى من الضغط على الشركات، وأن المطلوب متوفر فى الشركات النشطة، والباقية يتوجب عليها توفيق أوضاعها، موضحًا أن مدة 6 أشهر تُعد كافية لتوفيق الاوضاع.

أوضح أن الجلسة النقاشية التى مع الهيئة ألقت الضوء على مجموعة من الضوابط الجديدة المتمثلة فى استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية التى يجب توافرها فى المقيم المالى المعتمد، الذى يتولى التوقيع على تقرير دراسة وتحديد القيمة العادلة، والمشاركين فى إعداد الدراسة، الذين يجب ألا يقل عددهم عن 3 أفراد.

لفت إلى أن القرار يتضمن جزءًا عقابيًا خاصًا بمخالفه القواعد، موضحًا أن مسئولى الهيئة أشاروا أثناء الحلقة النقاشية إلى أن بعض المخالفات تصل أحيانًا إلى السجن.

أتاح القرار لمجلس إدارة الهيئة سلطة اتخاذ جزاءات وتدابير إدارية ضدها، حال ثبوت مخالفة معايير التقييم المالى للمنشآت، تصل إلى الشطب من السجل، وإلغاء الترخيص، مع منح مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، واستيفاء شروط القيد بالسجل.

عقد ورشات تثقيفية مع الكيانات المقيدة والجديدة
 
كشف خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن اعتزام الهيئة عقد ورشات تثقيفية مع الشركات المقيدة فى البورصة، أو الراغبة فى القيد، لتعريفهم بالآليات والضوابط اللازم مراعاتها عند التعاقد مع شركة استشارات مالية، لإعداد تقارير القيمة العادلة للسهم.

قال النشار فى تصريح لـ«المال»، إن الرقابة المالية تواصل أيضًا إجراء ورشات تثقيفية مع مختلف شركات الاستشارات المالية، لإطلاعها وتعريفها على الضوابط الجديدة الصادرة من الهيئة بخصوص تنظيم عمل الشركات.

أشار إلى أن الرقابة المالية تهدف لزيادة تثقيف المتعاملين والشركات بأهمية اختيار مستشار مالى مناسب لتحديد القيمة العادلة، بجانب محاولة تلافى أى أخطاء أو تقديرات متفاوتة فى تقارير القيم العادلة، تؤدى لوجود ملاحظات جوهرية على التقرير بصورته النهائية.

أضاف: »الهيئة تدعو الشركات المقيدة لجلسات لتوضيح كيفية اختيار مستشار مالى للتقيم متوافق مع ضوابط الرقابة المالية، عند حالات الصعود غير المبرر للأسهم بجانب تلقى عروض شراء للاستحواذ على كامل أو جزء من الأسهم، وتطبيق نفس الأمر مع الشركات التى تطلب القيد بالبورصة.