اقتصاد وأسواق

خالد أبو بكر: قرار الرئيس السيسى بتحويل السيارات للعمل بالغاز خطوة على الطريق الصحيح

أجلنا الطرح فى البورصة بسبب «كورونا» والموعد الجديد لم يتحدد بعد

شارك الخبر مع أصدقائك

قال خالد أبو بكر رئيس جمعية الغاز المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة «طاقة عربية»، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى ضرورة استخدام الغاز كوقود بديل للسيارات ، خطوة جبارة على طريق الحفاظ على البيئة، وتقليل عمليات استيراد البترول، والحفاظ على العملة الدولارية.

وأكد أن شركة «طاقةعربية» تقوم منذ يناير الماضى بإنشاء عدد من محطات الغاز لتموين السيارات ، تلبية لاحتياجات السوق المحلية، وتزامنا مع خطة الدولة للتوسع فى استخدام الغاز كوقود للسيارات بجانب البنزين.

وأضاف – فى حواره مع «المال»- أن «طاقة عربية» تنفذ خطة طموح لبناء عدد من محطات الغاز بعضها سيكون بالشراكة  مع عدد من كبريات شركات الطاقة المحلية والعالمية. 

ولفت إلى أن شركته مهتمة بضخ استثمارات جديدة، رغم فيروس كورونا، مما يوضح أهمية السوق المصرية، وقدرتها على استيعاب المزيد من الاستثمارات.

وتحدث عن عدد من القضايا المتعلقة بالطرح فى البورصة، والتمويل البنكى للمشروعات وكذلك التقنيات الحديثة فى نقل الغاز، وغيرها وإلى نص الحوار.

بداية قال «أبو بكر» إن إعلان الرئيس السيسى عن ضرورة تحويل جزء من السيارات للعمل بالغاز هو توجه متميز ومهم لآثاره الاقتصادية والبيئية على المجتمع ويتماشى مع توجه كل الدول المتقدمة.

وأشار إلى أن جمعية الغاز المصرية والتى يشغل منصب رئيس مجلس إدارتها، وهى عضو مؤسس فى الاتحاد الدولى للغاز، ترى أن إعلان الرئيس السيسى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى خطوة جبارة على الطريق الصحيح وسوف يكون لها مردود اقتصادى وبيئى يصب فى مصلحة المواطن.

ولفت  إلى أن مصر لديها 318 ألف سيارة فقط تعمل بالغاز، بنسبة تصل إلى 2.5%فقط من السيارات المرخصة والتى تصل إلى 13مليون مركبة، منها 7ملايين مركبة ملاكى.

ويتساءل: هل يليق بمصر أن يكون عدد المركبات العاملة بالغاز أقل كثيرا من دول مستوردة وليست منتجة للغاز؟!

وأوضح أن الرئيس أشار فى خطابه إلى البدء فى تحويل مليون سيارة من السيارات القديمة المتهالكة، والتى تعدى عمرها 20 عاما بتكلفة 8 مليارات جنيه حيث إن تحويل السيارة الواحدة يتكلف حوالى 8 آلاف جنيه.

وأضاف أن تحويل السيارات للعمل بالغاز يقلل من الانبعاثات الضارة الناتجة عن استخدام السولار والبنزين كوقود للسيارات.

وأشار إلى أن استخدام الغاز يقلل عوادم السيارات التى تعمل بالبنزين، فعلى سبيل المثال لا الحصر يقلل المواد العالقة بنسبة%100 والكربومين بنسبة %86 وثنائى الكربون %20، والكبريت %100.

اقرأ أيضا  «تنمية المشروعات» يمول مشروعات كثيفة العمالة بـ228 مليون جنيه في 11 محافظة

وأكد أن خسائر الدول من استخدام البنزين كوقود للسيارات تصل إلى المليارات سنويا، فعلى سبيل المثال، فإن خسائر فرنسا تصل إلى 3 مليارات دولار سنويا، نتيجة للآثار البيئية السلبية على صحة المواطن الفرنسى من استخدام البنزين كوقود.

وأوضح أبوبكر أن الاتحاد الأوروبى وضع سياسة للتخلص من استخدام البنزين كوقود للسيارات، بحيث يصل إلى «صفر» فى استخدام المواد الملوثة للبيئة عام 2050، والاعتماد على بدائل صفرية الآثار البيئية السلبية.

ولفت إلى أن عددا كبيرا من الدول ليست منتجة للغاز، بل مستوردة، تقوم باستمرار بتحويل سياراتها للعمل بالغاز، فالصين لديها 5 ملايين و500ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعى، وإيران4 ملايين سيارة تستخدم الغاز كوقود،والهند 3ملايين سيارة، وباكستان 3ملايين سيارة، والأرجنتين 2 مليون و500ألف سيارة تعمل بالغاز.

وأكد أن هناك عددا من الإجراءات التى يمكنها أن تعمل على تحفيز وتسريع تحول السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بديلا للسولار والبنزين، وهى إصدار تشريع وقرارات بمنع سير وسائل النقل الجماعى وتشمل سيارات الميكروباص والأجرة وغيرها، من خلال منع ترخيصها إلا إذا كانت تعمل بالغاز.

وأكد أهمية إيجاد آلية لتمويل تحويل المركبات والتقسيط بفائدة مخفضة،  كما يمكن إلغاء كل أنواع الرسوم والضرائب والجمارك علي مستلزمات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والتى تضم الأسطوانة ومنظومة التحويل والضواغط ونقاط التموين وغيرها.

وأشار إلى ضرورة تشجيع السيارات الملاكى للتحول إلى استخدام الغاز كوقود، عن طريق إعفائها نسبيا من التراخيص عن مثيلاتها التى تعمل بالبنزين على سبيل المثال.

وأكد أهمية المحافظة على فرق سعر بيع الغاز الطبيعى الخاص بتموين السيارات، وأرخص أنواع البنزين، ليتم تعويض الفارق فى تكلفة استخدام الغاز عن البنزين خلال عامين من الاستخدام.

كما يمكن إلغاء الجمارك والرسوم على كل أنواع السيارات المستوردة التى تعمل بالغاز الطبيعى وأيضا المجمعة والمصنعة محليا.

 وأكد أهمية توفير الأراضى الخاصة بإنشاء محطات التموين، إلى جانب زيادة حملات التوعية بالآثار الإيجابية لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل لأنواع الوقود الأخرى.

إقامة 14محطة تموين بالغاز خلال 2020 ..واستثماراتنا ستصل إلى 6مليارات جنيه عام 2021

ومن ناحية أخرى، قال خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية، إنها ستضخ 240مليون جنيه، خلال العام الجارى، لإنشاء 14 محطة تموين غاز للمركبات بكل أنواعها.

اقرأ أيضا  «المالية» تعلن موعد بدء تلقي طلبات المصدرين الراغبين في تلقي مستحقاتهم المتأخرة

وأضاف أن المحطات الجديدة التى يتم إنشاؤها حاليا، سترفع عدد المحطات التابعة للشركة والتى تعمل بالغاز من 7 إلى 21 خلال العام الجارى. 

ولفت إلى أن الشركة مستمرة فى بناء محطات تعمل بالغاز، لتصل مع نهاية عام 2022 إلى 50محطة تابعة.

وأكد أنه لولا تحرير سعر البنزين لما قامت الشركة ببناء محطات غاز، موضحا أنه بعد يوليو من عام 2019، أصبح هناك حافز سعرى، يمنح محطات الغاز «قبلة الحياة».

وأشار إلى أن «طاقة عربية» تعد من أولى شركات القطاع الخاص التى أنشأت محطات تموين الغاز في مصر، حيث أنشأت 7محطات تموين غاز فى الفترة بين 2003 وحتى 2006، وجدير بالذكر أن أحد مؤسسي  شركة طاقة هو المهندس عبد الحميد أبو بكر – مؤسس و رائد صناعة الغاز فى مصر.

وأكد أنه فى الفترة بين 2006 وحتى نهاية 2019، لم تنشئ الشركة محطات، نظرا لعدم وجود حافز سعرى، يدفع المواطن إلى تحويل سيارته للعمل بالغاز الطبيعى وبالتالى لم تكن هناك جدوى من إنشاء محطات جديدة.

وأوضح أنه مع وجود حافز سعرى بدأت الشركة فى إنشاء عدد من المحطات التى تعمل بالغاز، وافتتحت واحدة منذ أيام، فى القاهرة الجديدة و أخرى تحت التشغيل التجريبى بالسادس من أكتوبربالشراكة مع شركة “شل أوت”. 

ولفت إلى أن محطة القاهرة الجديدة، تتفق مع توجه الدولة نحو تنمية شرق القاهرة، حيث تخدم المحطة مدن مدينتى، والرحاب، والعاصمة الإدارية الجديدة.

 من ناحية أخرى، كشف «أبو بكر» عن أن شركة «طاقة عربية» تعد أول شركة فى مصر وشمال أفريقيا تستخدم تقنية الـ «Mobile CNG» وهى تقنية الغاز المضغوط المنقول، والتى تقوم على نقل الغاز عن طريق سيارات نقل مجهزة -على أعلى مستوى وطبقا لأحدث المعايير الدولية- إلى مناطق الاستخدام دون الحاجة لمد خطوط أنابيب باهظة التكلفة، وهى تقنية تسمح بنقل الغاز إلى المناطق التي لم تصلها الشبكة القومية للغاز بعد.

ولفت إلى أن تقنية  الغاز المضغوط المنقول استخدمتها شركة طاقة عربية واستطاعت من خلالها تشغيل عدد كبير من الفنادق والقرى السياحية والمزارع والمصانع فى المناطق البعيدة عن شبكة الغاز القومية.

اقرأ أيضا  الحكومة تقر 52 مشروع قانون بربط الحسابات الختامية للموازنة والهيئات الاقتصادية

وأكد أن “طاقة عربية” تعاقدت على توصيل الغاز لـ 26مصنعا باستخدام تقنية الغاز المضغوط المنقول فى قطاعات إنتاج الدواجن والأسمدة وغيرها، ومن المتوقع أن يصل عدد العملاء المتعاملين معها بتقنية Mobile” CNG “ إلى 32 عميلاً منتصف العام المقبل. 

وأشار إلى أن شركة طاقة عربية تقوم بالتنسيق مع وزارة البترول والشركة القابضة للغازات ومحافظة الوادى الجديد، لتوصيل الغاز المنقول إلى المحافظة ومد مناطق الخارجة والداخلة باحتياجاتها من الغاز.

وكشف عن أن إجمالى استثمارات الشركة فى الفترة بين 2006حتى 2020، تتعدى مبلغ 5 مليارات، وستصل إلي 6مليارات عام 2021.

ولفت إلى أن الشركة تستثمر فى إنشاء محطات الوقود سواء غاز أو بنزين، لافتا إلى أن عدد محطات البنزين التى أنشأتها الشركة فى القرى والوجهين البحرى والقبلى تصل إلى 56 محطة، كما تقوم الشركة أيضا بالاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة وتوصيل الكهرباء إلى المناطق الصناعية والسكنية.

وأكد أن الشركة قامت أيضا بتوصيل الغاز إلى مليون و200ألف عميل منزلى وتتولى أعمال التشغيل والصيانة والطوارئ لهم.

وأشار إلى أن شركة “طاقة عربية” تتعامل مع عدد من كبريات جهات التمويل العالمية والمحلية، منها HSBC، IFC، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، بهدف تمويل عملياتها الاستثمارية.

وأكد أن تمويل استثمارات الشركة يتم من خلال التمويل الذاتى بنسب تصل إلى %35، والباقى تمويل بنكى من مؤسسات محلية وعالمية.

وعن الطرح فى البورصة المصرية، كشف «أبو بكر» عن أن الطرح كان مقترحا فى مايو من العام الجارى، إلا أن أزمة «كورونا» أجلت هذا المخطط.

وأشار إلى أنه طالب المساهمين بضرورة استعداد الشركة للطرح، إلا أن «كورونا» تسببت فى صعوبة عملية الطرح، خاصة وأن الطرح يتطلب جولات ترويجية لم يكن بالإمكان فعلها فى ظل تفشى فيروس كورونا عالميا.

 ولفت إلى أن موعد الطرح لم يتحدد بعد، خاصة أن هناك الكثير من الأمور لم يجر تفعيلها بسبب «كورونا».

وأكد أن هيكل ملكية شركة «طاقة عربية» يتوزع بواقع %56لشركة القلعة، والباقى موزع بين صناديق استثمارية من دول الخليج.

 وتابع «أبو بكر»: «نحن كجمعية الغاز المصرية سعداء بتوجه وإستراتيجية الدولة المصرية فى تعظيم الغاز كوقود للسيارات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وإتاحة أفضل البدائل الاقتصادية والبيئية المتنوعة للوقود».

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »